توقيع اتفاقية لتدريب ألفي تونسي للعمل في إيطاليا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شهد أليسندرو بروناس السفير الإيطالي بتونس اليوم التوقيع على اتفاقية إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل الحر، والوكالة التونسية للتكوين المهني، والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العمومية، وجمعية Centro Elis، كجزء من برنامج Thamm Plus Italia، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، نقلاً عن السفير الإيطالي بتونس وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
التدريب التقني
وتهدف الاتفاقية إلى توفير التدريب التقني واللغوي المعتمد لألفي تونسي وإدماجهم في شركات شبكة الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العمومية.
بريطانيا تعلن عن حادث بحري قرب باب المندب اليمنيوأعلن السفير الإيطالي أن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس "من خلال هذا البرنامج، ينفذ الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الدول الأعضاء وتونس، تدابير ملموسة لجعل الهجرة القانونية ممكنة، في إطار التعاون متبادل المنفعة، وبالتالي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وزارة السياحة تؤكد عدم وجود تحذيرات أو تغيير في سفر بريطانيا وامريكا إلى مصرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الإيطالي بتونس العمل الحر التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والمواني الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية