توقيع اتفاقية لتدريب ألفي تونسي للعمل في إيطاليا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شهد أليسندرو بروناس السفير الإيطالي بتونس اليوم التوقيع على اتفاقية إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل الحر، والوكالة التونسية للتكوين المهني، والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العمومية، وجمعية Centro Elis، كجزء من برنامج Thamm Plus Italia، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، نقلاً عن السفير الإيطالي بتونس وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
التدريب التقني
وتهدف الاتفاقية إلى توفير التدريب التقني واللغوي المعتمد لألفي تونسي وإدماجهم في شركات شبكة الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العمومية.
بريطانيا تعلن عن حادث بحري قرب باب المندب اليمنيوأعلن السفير الإيطالي أن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس "من خلال هذا البرنامج، ينفذ الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الدول الأعضاء وتونس، تدابير ملموسة لجعل الهجرة القانونية ممكنة، في إطار التعاون متبادل المنفعة، وبالتالي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وزارة السياحة تؤكد عدم وجود تحذيرات أو تغيير في سفر بريطانيا وامريكا إلى مصرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الإيطالي بتونس العمل الحر التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن تدفقات البيانات دخلت حيز التنفيذ أمس الإثنين.
ووصف الجهاز التنفيذي الأوروبي مذكرة الاتفاقية بأنها علامة فارقة في الجهود المشتركة لتعزيز رقمنة المجتمعات والاقتصادات الأوروبية واليابانية، تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية على كلا الجانبين، ما يرسل إشارة قوية ضد الحمائية الرقمية.
وستوفر الاتفاقية، من خلال إدراجها في اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، فوائد حقيقية للشركات الناشطة في معظم القطاعات، مثل الخدمات المالية، والنقل، والآلات، والتجارة الإلكترونية؛ إذ تمكِّنها من التعامل مع البيانات بشكل أكثر كفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة في بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.
وأشارت المذكرة إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعزز أيضاً مفهوم التدفق الحر للبيانات بثقة، وهو مبدأ توجيهي للتعاون الدولي في تدفقات البيانات، بناءً على القيم المشتركة بين بروكسل وطوكيو، يتيح وضع أسس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية، والعمل ضد القيود التعسفية غير المبررة المفروضة على تدفقات البيانات، مع تعزيز الرخاء المشترك.
وتقدر قيمة اقتصاد البيانات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 325 مليار يورو في عام 2019، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2025، ليصل إلى حوالي 830 مليار يورو (5.8% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي).وام
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو