إيداع ” كوميسار” الحبس عن تهمة تلقي ” رشوة”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، امس الإثنين، بإيداع عميد شرطة المتهم الموقوف المدعو ” ز. ي” الذي يشغل رئيس مصلحة الأمن العمومي بمقاطعة دار البيضاء شرقي العاصمة، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لتورطه في شبهة تلقى رشوة.
وأوردت مصادر” النهار” معلومات ” حصرية” ، أن المتهم المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، تم متابعته في إطار التحقيق وبعد مثوله امام قاضي التحقيق بجنحة تلقي مزية غير مستحقة.
وتم تقديم المعني ” ز.ي” أمام ذات الهيئة القضائية، للتحقيق معه، بعد ضبط مبلغ مالي قيمته 3 ملايين سنتيم، موضوعة في ظرف بريدي مغلق، على مكتبه مكان ممارسة مهامه.
وحسب ذات المصادر فإن شكوى من الضحية، أمام الجهات المختصة، أوقعت بالمتهم وجعلته محل متابعة قضائية.
حيث تضمنت الشكوى أن المتهم طلب بمبلغ من المال مقابل تسوية وضعية الضحية ” الشاكي”.
وتم تقديم المتهم ” ز.ي” بعد توقيفه في وضعية التلبس أمام محكمة سيدي أمحمد خارج إقليم الاختصاص “دار البيضاء “، وفقا للمادة “577” من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يخول لرئيسوالمجلس تعيين قاضي التحقيق خارج الاختصاص ، لما يكون المتهم يتمتع بالامتياز القضائي، وهو ما تم العمل به في قضية الحال.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الإبتدائي، من وقائع ومستجدات أخرى عن حيثيات القضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال