«المؤتمر»: التغييرات الوزارية تجديد للدماء داخل الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأسماء المعلن عنها في التشكيل الوزاري الجديد، حتى الآن، تتمتع بكفاءة عالية، ويُنتظر منها بذل جهود مكثفة على أرض الواقع لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار «غنيم»، إلى أن الأسماء المعلنة من المفترض أنها تحمل رؤى وأفكار ومقترحات الهدف منها في المقام الأول إرضاء المواطنين، وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبنى الحكومة الجديدة ملف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن تحتكم إلى الكفاءة والأفكار غير التقليدية في إيجاد الحلول.
دعم الفئات البسيطةوأضاف أن الوزراء المستمرين في مواقعهم أجادوا في الملفات المسندة إليهم وعليهم بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للتيسير على المواطن ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مؤكدا أن تجديد الدماء داخل الحكومة كان أمرا مطلوبا لضمان استمرارية العمل بنفس النهج ومواصلة خطة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التغير الوزاري الوزراء الجدد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية