الوزير مخلوف يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر آفاق تطوير التعاون
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الموارد المائية، المهندس حسين مخلوف مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، ستيفان ساكاليان والوفد الفني المرافق التعاون القائم بين الجانبين، والآفاق المستقبلية لتطويره.
وأفادت وزارة الموارد المائية على صفحتها على التلغرام بأن الوزير مخلوف استعرض خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة أهم المشاريع التي تم إنجازها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لافتاً إلى الآثار الإيجابية لهذه المشاريع، والتي انعكست على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق كافة، مؤكداً ضرورة المتابعة والتنسيق المستمر لتجاوز أي عقبات تعترض إنجازها.
بدوره أشار ساكاليان الى أهمية الاستمرار في العمل والتعاون مع الوزارة، منوهاً بمستوى تعاون كوادرها الفنية، وأثر ذلك على سرعة الإنجاز.
من جهته تحدث مدير إدارة المياه وإعادة التأهيل في الهلال الأحمر العربي السوري، فراس فرّاس عن عمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في قطاع المياه، ودور الوزارة الأساسي في المتابعة والإشراف الفني في إنجازه.
يارا شاهين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية