لبنان توجّه لمطلق النار على السفارة الأميركية تهمة الانتماء إلى داعش
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجّهت السلطات اللبنانية تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي، لرجل فتح النار على السفارة الأميركية في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
والشهر الماضي أوقف رجل سوري بعد إطلاقه النار على مدخل السفارة في هجوم تخلّله تبادل لإطلاق النار أصيب فيه المهاجم بجروح خطرة.
وقال مصدر قضائي: ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي على السوري قيس فراج بجرم الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، والقيام بأعمال ارهابية تمثلت بالهجوم المسلح على مبنى السفارة الاميركية في عوكر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، واطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما اقدم على حيازة اسلحة حربية غير مرخصة، وفقا اوكالة فرانس برس.
ولم يجر بعد استجواب فراج الذي ما زال في العناية المشددة في المستشفى العسكري في بيروت حيث يتعافى من إصابات تعرّض لها بعدما رد عناصر الجيش اللبناني على مصدر النيران.
بحسب المصدر: ادعى عقيقي ايضاً على شخصين آخرين بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية غير المرخصة، وهما اللذان باعا فراج الرشاش الحربي والذخائر التي استخدمها في الهجوم المسلح على مقر السفارة الاميركية.
في الشهر الماضي أوقفت السلطات اللبنانية 20 شخصا على خلفية الهجوم، بينهم والد فراج وشقيقه ورجال دين على صلة بالمهاجم.
وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، فتح رجل النار على السفارة الأميركية لكن الهجوم حينها لم يسفر عن أي إصابات.
وأشارت قوات الأمن اللبنانية إلى أن مطلق النار كان سائق خدمة توصيل أراد الانتقام لما اعتبره إهانة وجهها إليه عنصر في جهاز الأمن.
وتزامن الحادث وقتها مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى الى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، مسؤوليته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النار على
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21