الحقيل يلتقي رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، برئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بوراك داغلي أوغلو، حيث أكد معاليه خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، منوهًا بالعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الجمهورية التركية خلال الفترة 2 – 4 يوليو، التي يلتقي خلالها العديد من المسؤولين والشركات، لبحث تعزيز سبل التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية وإدارة النفايات.
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية ترحب بكافة الشركات وبيوت الخبرة العالمية في جميع القطاعات التنموية، كما أكد بأن شركات الاستثمار التركية العاملة في القطاع العقاري وإدارة النفايات وإعادة تدويرها تمتلك خبرة وإمكانيات تؤهلها للدخول في السوق السعودي، مرحباً في الوقت نفسه باهتمام الجانب التركي والشركات التركية للاستثمار في هذه المجالات داخل المملكة.
وتناول اللقاء التعاون وتبادل الخبرات حول إستراتيجيات البلدين في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتطوير المناطق الاقتصادية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترويج الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الربط بين الشركات السعودية والتركية في قطاع التطوير العقاري وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة ودعم المشاريع الكبرى والناشئة في كلا البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.
وبحث الحقيل، تبادل الخبرات مع الجانب التركي في تطبيق تقنيات البناء المستدام، من بينها مواد البناء وأنظمة الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتصاميم الذكية، والتي تجعل المشاريع العقارية أكثر جاذبية للمستثمرين وتسهم في الحفاظ على البيئة، ما يسهم في فتح أفاق جديدة للتعاون ويعزز الاستثمارات المشركة بين البلدين.
يشار إلى أن اللقاء يهدف إلى جذب الشركات التركية الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والبنية التحتية للطرق، وخلق تحالفات بين المقاولين السعوديين والأتراك في هذه المجالات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال القائمة بين الوزارة والأطراف التركية النظيرة واستعراض التحديات الراهنة ووضع الحلول، حيث تتضمن الزيارة عقد اجتماعات بين الجانبين السعودي والتركي لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.
وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".
الاتحاد يعسكر في دبي