الحقيل يلتقي رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، برئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بوراك داغلي أوغلو، حيث أكد معاليه خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، منوهًا بالعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الجمهورية التركية خلال الفترة 2 – 4 يوليو، التي يلتقي خلالها العديد من المسؤولين والشركات، لبحث تعزيز سبل التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية وإدارة النفايات.
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية ترحب بكافة الشركات وبيوت الخبرة العالمية في جميع القطاعات التنموية، كما أكد بأن شركات الاستثمار التركية العاملة في القطاع العقاري وإدارة النفايات وإعادة تدويرها تمتلك خبرة وإمكانيات تؤهلها للدخول في السوق السعودي، مرحباً في الوقت نفسه باهتمام الجانب التركي والشركات التركية للاستثمار في هذه المجالات داخل المملكة.
وتناول اللقاء التعاون وتبادل الخبرات حول إستراتيجيات البلدين في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتطوير المناطق الاقتصادية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترويج الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الربط بين الشركات السعودية والتركية في قطاع التطوير العقاري وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة ودعم المشاريع الكبرى والناشئة في كلا البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.
وبحث الحقيل، تبادل الخبرات مع الجانب التركي في تطبيق تقنيات البناء المستدام، من بينها مواد البناء وأنظمة الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتصاميم الذكية، والتي تجعل المشاريع العقارية أكثر جاذبية للمستثمرين وتسهم في الحفاظ على البيئة، ما يسهم في فتح أفاق جديدة للتعاون ويعزز الاستثمارات المشركة بين البلدين.
يشار إلى أن اللقاء يهدف إلى جذب الشركات التركية الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والبنية التحتية للطرق، وخلق تحالفات بين المقاولين السعوديين والأتراك في هذه المجالات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال القائمة بين الوزارة والأطراف التركية النظيرة واستعراض التحديات الراهنة ووضع الحلول، حيث تتضمن الزيارة عقد اجتماعات بين الجانبين السعودي والتركي لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
داكر عبد اللاه: القطاع العقاري هو «الحصان الأسود» في الاقتصاد المصري.. وفرص نموه واعدة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري لا يزال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
ويعود هذا إلى عدد من النقاط المهمة التي تمثل عنصر جذب قوي في السوق المصري ومنها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها.
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن من إنشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه إلى أنه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي بع فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث أنه يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة.
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر.
وشدد على أن الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين أو الأجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومبوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد أنه ما زال العقار المصري الأرخص بالمنطقة.
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الإقبال في السوق المصري نجد أنه حتى الآن حجم ما يتم إنشاؤه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا ما زال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي 110 مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول أخرى و لو تحدثنا عن أن 5٪ من المصريين سنويا يشترون عقارا نجد أننا في احتياج إلى إنشاء أكثر من 5 ملايين و حدك سكنية سنويا.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص و الموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الأجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.
اقرأ أيضاًالاستثمار العقاري.. الفرص والتحديات في بورصة العقار
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف أهمية التسويات المالية بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش