الحقيل يلتقي رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، برئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بوراك داغلي أوغلو، حيث أكد معاليه خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، منوهًا بالعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الجمهورية التركية خلال الفترة 2 – 4 يوليو، التي يلتقي خلالها العديد من المسؤولين والشركات، لبحث تعزيز سبل التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية وإدارة النفايات.
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية ترحب بكافة الشركات وبيوت الخبرة العالمية في جميع القطاعات التنموية، كما أكد بأن شركات الاستثمار التركية العاملة في القطاع العقاري وإدارة النفايات وإعادة تدويرها تمتلك خبرة وإمكانيات تؤهلها للدخول في السوق السعودي، مرحباً في الوقت نفسه باهتمام الجانب التركي والشركات التركية للاستثمار في هذه المجالات داخل المملكة.
وتناول اللقاء التعاون وتبادل الخبرات حول إستراتيجيات البلدين في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتطوير المناطق الاقتصادية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترويج الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الربط بين الشركات السعودية والتركية في قطاع التطوير العقاري وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة ودعم المشاريع الكبرى والناشئة في كلا البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.
وبحث الحقيل، تبادل الخبرات مع الجانب التركي في تطبيق تقنيات البناء المستدام، من بينها مواد البناء وأنظمة الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتصاميم الذكية، والتي تجعل المشاريع العقارية أكثر جاذبية للمستثمرين وتسهم في الحفاظ على البيئة، ما يسهم في فتح أفاق جديدة للتعاون ويعزز الاستثمارات المشركة بين البلدين.
يشار إلى أن اللقاء يهدف إلى جذب الشركات التركية الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والبنية التحتية للطرق، وخلق تحالفات بين المقاولين السعوديين والأتراك في هذه المجالات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال القائمة بين الوزارة والأطراف التركية النظيرة واستعراض التحديات الراهنة ووضع الحلول، حيث تتضمن الزيارة عقد اجتماعات بين الجانبين السعودي والتركي لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة"، مشيراً سموه إلى أن "الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا."
من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار أميركي عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
يتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
يهدف البلدان، من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس أفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه