المتهم الرئيسي في قضية الدارك ويب ينكر التهم.. وأسرة الضحية تطالب بتشريح المتهمين.. والقاضي كله بالقانون| كواليس محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة (فيديوهات وصور)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها علي شبكة المعلومات الدولية، لجلسة الدور الأول لشهر سبتمبر.
وقررت المحكمة وضع الطفل المتهم في منشأة الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيلا عما قد آل إليه حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل أوراق الدعوى وما نسب إليه ويعرض علينا التقرير في حينه وقبل تاريخ الجلسة المحددة مع استمرار حبس المتهمان لتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
هيئة المحكمة أقوال المتهم الرئيسي أمام هيئة المحكمةأنكر المتهم بذبح طفل شبرا الخيمة أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه: "أنا مخطفتوش جبتله حاجات حلوة بس"
وحضر المتهم مرتديا تي شيرت أخضر، وأنكر كل المتهم المنسوبة إليه بعدما وجه إليه رئيس المحكمة تهمة القتل والاختطاف، مستنكرا "أنا مخطفتوش جبتله حاجات حلوة وهدايا".
وعند سؤال القاضي عن الدفاع الحاضر معه، رد قائلا " مش عايز محامي"، لكن رئيس المحكمة انتدب له محامي لأن هذا من حقه القانوني".
المتهمون الطفل محرض المتهم على ذبح الضحيةاستمعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، لأقوال المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة وتصويره ونشر الفيديوهات على موقع الدارك ويب.
وعقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة وطلبه توقيع مواد الاتهام أمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص المحكمة ليمثل أمام المنصة.
وخرج المتهمون، من قفص الاتهام ووجهت له النيابة التهم المنسوبة إليه، حيث أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه مكتفي بأنه لم يخطف الطفل بل احضر له هدايا وطعام.
بينما قام المتهم الثاني المحرض على قتل طفل شبرا الخيمة، بهز رأسه لأسفل، بعدما سأله رئيس المحكمة عن صحة التهم المنسوبة إليه.
أسرة طفل شبرا الخيمةوقالت أسرة طفل شبرا الخيمة، إن المتهم طارق لم يظهر عليه أي علامات من الإجرام بل كان يدخل المسجد ويصلي، كنا نعتقده شخص مثقف لكونه لابس نظاره.
وأضافت أسرة الطفل: أنها فقدت ابنها الذي لا يملك أي شيء في الحياة وكان طيب وأغلب من الغلب، متابعين: أحمد معملش أى حاجة وحشة فى حد وعايزين حقه والقصاص العادل من المتهمين.
ووقفت أسرة الطفل أحمد أمام هيئة المحكمة وطالب والد الضحية من رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة: "عاوزهم يتشرحوا يا أفندم، زي ما عملوا في ابني كده"
ورد رئيس المحكمة: "لا، ميفعنش نعمل زي ما عمل، في قانون هياخد مجراة وهيجيب حقك".
ثم قال القاضي لوالد الضحية: "بنقدم لك واجب العزاء، وإحنا بننظر القضية دون إبداء آرائنا الشخصية".
واستدعت هيئة المحكمة، والدة طفل شبرا الخيمة، لسؤالها عن تفاصيل الدعوى المدنية المقامة من جانب محاميها، فقالت: «مش فاهمة في الحاجات دي»،
بينما تدخل والد الطفل، قائلًا للقاضي: «مش عايز فلوس ولا حاجة، عايز حق ابني بالقانون».
أسرة طفل شبرا الخيمة مرافعة النيابة العامةتلا ممثل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، قرار إحالة المتهمين بمقتل طفل شبرا الخيمة أمام محكمة جنايات شبرا، حيث تعقد أولى جلسات المحاكمة بالقضية الشهيرة بطفل شبرا الخيمة.
تلا وكيل النائب العام، أمام هيئة المحكمة: أن المتهم الأول «طارق.أ.ع»، 29 سنة، عامل بمقهى، مقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني «علي الدين.م.ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، بعد اتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وقد بيت المتهم النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
ممثل النيابة العامةوصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.
أمر إحالة المتهمينجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "أحمد م س" عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض أدوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن "مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
أوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.
كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة ذبح طفل شبرا الخيمة أسرة طفل شبرا الخيمة أمام هیئة المحکمة طفل شبرا الخیمة النیابة العامة المتهم الثانی المتهم الأول بدولة الکویت رئیس المحکمة أمر الإحالة المجنی علیه معه على
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
واستند النائب أحمد حمدي خطاب، في طلبه حذف المادة، أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وفي هذا الصدد عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، مؤكدًا أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث".
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وأوضح أن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
وأشار علي جمعة، إلى أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعية الإسلامية.
ووافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم.
وأكد أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح