بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال.. 189 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 23 - 29 يونيو 2024م, 189.693.000 عملية، بقيمة 12.349.544.000 ريال، مقابل 8.343.012.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.306.000 بقيمة 717.162.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.185.000 بقيمة 220.385.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.976.000 بقيمة 834.527.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.519.000 بقيمة 801.254.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.101.000 بقيمة 276.319.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 675.000 بقيمة 220.379.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 959.000 بقيمة 72.410.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 206.000 بقيمة 240.048.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 23.124.000 بقيمة 1.606.265.000 ريال.
ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.965.000 بقيمة 257.753.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 52.937.000 بقيمة 1.806.086.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 44.245.000 بقيمة 1.887.182.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.437.000 بقيمة 116.483.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.772.000 بقيمة 790.057.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 29.774.000 بقيمة 2.075.654.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 56.721.000 بقيمة 3.969.959.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.243.000 بقيمة 444.042.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.876.000 بقيمة 489.256.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.008.000 بقيمة 230.890.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.636.000 بقيمة 213.485.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.748.000 بقيمة 207.593.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.475.000 بقيمة 296.457.000 ريال.
أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 3.815.000 بقيمة 331.493.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.252.000 بقيمة 580.418.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.931.000 بقيمة 1.710.852.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 68.989.000 بقيمة 3.875.099.000 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي نقاط البيع نقاط بيع في المملكة وبلغ عدد عملیات نقاط البیع فی بلغ عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد العملیات فی بلغ عدد العملیات فی 000 بقیمة 1 000 بقیمة 3 000 ریال
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.