ارتفاع نسبة سوء استهلاك الغذاء في مناطق سيطرة الحوثي بنسبة 78%
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال برنامج الأغذية العالمي، إن سوء استهلاك الغذاء ارتفع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بنسبة 78 في المائة.
وذكر تقرير حديث للبرنامج، أن التصعيد الاقتصادي الحالي بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية سيفرض تحديات كبيرة على المستوردين لشراء المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، ويؤثر في نهاية المطاف على إمدادات الغذاء وأسعار المواد الغذائية، وذلك سبب تعطيل تدفق التحويلات المالية والقطاعين المالي والمصرفي بشكل عام.
ووفق بيانات التقرير، فإن هذا الصراع يأتي فيما تشكل فرص الوصول إلى الغذاء تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق سيطرة الحوثيين، و60 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحكومة.
وأكد التقرير أن الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في محافظات الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة، وهي محافظات يسيطر على معظم أجزائها الحوثيون.
وأشار التقرير إلى أن نحو 8 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين أفادت بأنها تعتمد على التسول لتلبية احتياجاتها الأساسية، مقارنة بثلاثة في المائة في مناطق سيطرة الحكومة، منوهاً إلى أن هذه الممارسة واضحة بشكل خاص في محافظات صعدة وحجة وعمران والبيضاء.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی مناطق سیطرة فی المائة
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.