لأسباب تكتيكية وغيرها.. هكذا تستخدم جماعات متشددة الانتحاريات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعادت 3 تفجيرات شهدتها مناطق مختلفة في نيجيريا، السبت، ظاهرة استخدام التنظيمات المصنفة إرهابية للنساء في العمليات الانتحارية، إلى الواجهة، إذ أعلنت السلطات المحلية، مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، في هجمات منسقة نفذتها من يعتقد أنهن انتحاريات، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقالت السلطات في نيجيريا إن الانتحارية الأولى فجرت عبوة ناسفة خلال حفل زواج، وأشارت إلى أنه "بعد دقائق، وقع انفجار آخر بالقرب من أحد المستشفيات، تبعه هجوم ثالث خلال مراسم عزاء، نفذته مهاجمة متنكرة في زي أحد المشيعين.
وربط مختصون بين التفجيرات وبين جماعة بوكو حرام، الساعية لإقامة دولة إسلامية في نيجيريا، التي يقطنها 170 مليون نسمة، مقسمين بين أغلبية مسيحية في الجنوب وأغلبية مسلمة في الشمال، وفق أسوشيتد برس.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء قولهم إن "الهجمات الانتحارية أظهرت الدور المميت الذي يمكن أن تلعبه المرأة في عمليات الجماعات الإرهابية، مثل بوكو حرام".
وسبق أن اختطفت جماعة بوكو حرام، المتورطة في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص في نيجيريا، باختطاف أكثر من 200 تلميذة، في عام 2014.
وقال خبراء إن الجماعات المسلحة غالبا ما تستخدم النساء كانتحاريات لأنها تعتبرهن "أقل قيمة" بالنسبة للتنظيم، وأكثر فائدة من الناحية التكتيكية.
وقالت أستاذة علوم الاتصال في جامعة ولاية جورجيا الأميركية، ميا بلوم، إن "النساء يثيرن قدراً أقلّ من الشك، ويتمكّن من اختراق الأهداف بشكل أعمق".
وأشارت بلوم إلى أن الجماعات الإرهابية غالباً ما تستخدم النساء عند استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية لأنهن "يندمجن" ومن غير المرجح أن يُنظر إليهن على أنهن مصدر تهديد.
وقالت بلوم، التي أجرت مقابلات مع العديد من الناجين من بوكو حرام، إن "بعض المجموعات تنظر أيضًا إلى النساء على أنهن أسهل في المناورة والتأكتيك".
وأضافت أن "العديد من النساء اللاتي حولتهن بوكو حرام إلى انتحاريات، تعرضن على الأرجح، لاعتداءات جنسية، وصدمات نفسية، كما أن بعضن قد أصبحن متطرفات بالفعل".
واستخدمت جماعات مثل بوكو حرام وحركة الشباب وطالبان انتحاريات في الماضي، لكن بوكو حرام استخدمتهن بشكل متكرر أكثر من الجماعات الأخرى، وفق الصحيفة نفسها.
وللتنظيم تاريخ في اختطاف الفتيات الصغيرات واحتجازهن رهائن قبل إجبارهن على ارتداء المتفجرات وإرسالهن في مهام انتحارية.
وخلص بحث أجراه مركز مكافحة الإرهاب في "ويست بوينت" إلى أن جماعة بوكو حرما استخدمت نساء انتحاريات في أكثر من نصف عملياتها، بما في ذلك المهام الانتحارية في الفترة من أبريل 2011 إلى يونيو 2017.
وكان زعيم بوكو حرام السابق، أبو بكر شيكاو، الذي قُتل في عام 2021، معروفًا بإرسال الفتيات والنساء الصغيرات في مهام انتحارية، غالبا ضد إرادتهن.
ووصف كاميرون هدسون، وهو زميل بارز في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهي منظمة بحثية مقرها واشنطن، استخدام بوكو حرام للنساء بأنه "سمة من سمات تشدد الجماعة".
ولفت هدسون إلى أن "هذا الأسلوب لا يحدث عادة في كثير من غرب أفريقيا، مثل مالي والنيجر، إذ لا يتم استخدام النساء في مهمام مشابهة".
وعلى مدى العقد الماضي، شهدت منطقة الساحل، وهي منطقة شبه قاحلة شاسعة تمتد عبر غرب ووسط أفريقيا، ظهور عدد من التنظيمات والجماعات المتشددة، مثل بوكو حرام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "المرابطون".
وحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأميركية فإن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أكبر فروع تنظيم القاعدة وأكثرها فتكاً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، أعلنت مسؤوليتها عن العديد من عمليات الاختطاف والهجمات، منذ تشكيلها عام 2017.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم "المرابطون" ضمن المجموعات الإرهابية في عامي 2018 و2013 على التوالي.
ويشير خبراء إلى أن التدهور الأمني والأزمات الاقتصادية والحكومات الضعيفة، أسهمت في ظهور الجماعات المتشددة في غرب أفريقيا، بينما تحاول بعض الحكومات مكافحة ذلك التمدد.
وقال هدسون "حتى إذا تمكنت دولة واحدة من إحراز تقدم، فمن غير المرجح أن يؤثر ذلك على مساحة واسعة من هذه المنطقة."
وفي أبريل الماضي، أبلغ القادة العسكريون الذين يحكمون النيجر، الولايات المتحدة، بإلغاء اتفاق التعاون العسكري بين الطرفين الذي يعود إلى عام 2012، مما يعني سحب أكثر من ألف جندي أميركي، كانوا يساعدون في مكافحة الإرهاب، وفق فرانس برس.
وأورد تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن مختصين وخبراء حذروا من أن قرار سحب القوات الأميركية من النيجر، ربما يؤدي إلى عرقلة جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة في غرب أفريقيا.
ووفق التقرير، فقد كانت النيجر بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية واشنطن لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، إذ كانت قوات القبعات الخضراء الأميركية تقدم المشورة لقوات الكوماندوز المحلية خلال العمليات القتالية ضد الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غرب أفریقیا فی نیجیریا بوکو حرام أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قضية شركة "هوواي".. كيف يُنظم البرلمان الأوروبي عمل جماعات الضغط؟
أثار تحقيق جديد حول الفساد في البرلمان الأوروبي جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. وذلك بعدما قامت السلطات البلجيكية بتفتيش مكاتب شركات الاتصالات الصينية "هواوي" واعتقال عدد من الأفراد للاشتباه في تدخل الشركة في قرارات البرلمان. الأمر الذي يطرح سؤالًا محوريًا: من هي جماعات الضغط وكيف تعمل؟
برز الضغط السياسي (lobbying) كعنصر أساسي في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، مما يجعل الحاجة إلى إعادة النظر في هذا الملف أمرًا ملحًا، لفهم كيفية تعامل المؤسسة التشريعية الأوروبية معه.
كيف تتشكل جماعات الضغط وهل هي قانونية؟لا يستخدم الاتحاد الأوروبي عبارة "جماعة ضغط" للإشارة إلى المؤثرين على القرارات السياسية أو التشريعية (لوبيات)، بل يستخدم عبارة "ممثل المصالح"، ويعرّفها بأنها "أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أو جمعية أو شبكة رسمية أو غير رسمية، تشارك في [...] أنشطة بهدف التأثير في صياغة أو تنفيذ السياسات أو التشريعات، أو في عمليات صنع القرار"، في الاتفاقات بين المؤسسات التي صيغت في عام 2021.
وبعبارة أخرى، يُعتبر أي شخص ينظم فعاليات تتناول التشريعات أو يشارك في المشاورات مع المفوضية أو يكتب رسائل مفتوحة حول الموضوعات الحالية من جماعات الضغط.
وعادة ما تكون شركات التكنولوجيا أو الأدوية أو شركات الأغذية الزراعية من أبرز الجماعات التي تؤثر على صناعة القرارات السياسية، غير أن تأثيرها واسع لا ينحصر بما ذُكر، بل يتعدى إلى قطاعات أخرى، مثل حماية البيئة أو صناعة السينما أو حتى القهوة.
Relatedالتحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواويخبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبيولا مشكلة في الغالب من أن تؤثر هذه الجماعات على السياسة، إذ يعتبر هذا النشاط قانونيًا - حتى أنه مذكور في معاهدة الاتحاد الأوروبي - طالما لم يكن التأثير مقابل المال، فيتحول بذلك إلى فساد.
في هذا السياق، تنص مدونة "قواعد سلوك المشرعين" على أنه يحظر على أعضاء البرلمان الأوروبي "التماس أو قبول أو تلقي أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مكافأة أخرى، إن كانت نقدية أو عينية، مقابل سلوك معين في نطاق العمل البرلماني للعضو"، وعليهم "السعي بوعي لتجنب أي موقف قد ينطوي على رشوة أو فساد أو تأثير غير مستحق".
كما يتعين على أعضاء البرلمان الإعلان عن أي هدايا يتلقونها وتفوق قيمتها 150 يورو، ليتم الاحتفاظ بسجل عام لها.
في الوقت الحالي، هناك 13,762 منظمة وأكثر من 50,000 شخص معترف بهم رسميًا كـ"ممثلين للمصالح" من قبل الاتحاد الأوروبي، ويزداد العدد يومًا بعد آخر. ولكن من غير الواضح مدى انخراط تلك الجماعات في عمليات التأثير أو الضغط.
وللدخول إلى البرلمان الأوروبي كـ" ممثل مصالح"، يجب أن تكون الجهة مدرجة في سجل الشفافية - وهو فهرس يظهر جماعات الضغط ويعرض معلومات عنها مثل أهداف المنظمة وميزانيتها والاجتماعات التي عقدتها مع المشرعين ومسؤولي المفوضية الأوروبية.
وبمجرد إدراجها، يتوجب على "ممثلي المصالح" احترام مدونة قواعد السلوك التي تحظر محاولة الحصول على معلومات أو قرارات بطريقة غير شريفة أو باستخدام ضغوط لا مبرر لها أو سلوك غير لائق.
وفي حال لم يتم احترام المدونة، يمكن أن تواجه الشركات حظرًا من دخول البرلمان الأوروبي.
كيف تطبق القواعد؟
في حين أن هنالك تسجيلًا رسميًا للمشاركة في عملية صنع القرار، إلا أن هذا الإجراء لا يعبر عن العمل الحقيقي أو عدد جماعات الضغط. فالمؤتمرات التي تنظمها جهات معينة مثل مراكز الأبحاث أو المجموعات السياسية أو وسائل الإعلام، على سبيل المثال، قد توفر فرصًا لممارسة الضغط التي تظل غير منظمة.
من جهة ثانية، تبرز تساؤلات حول كيفية تحديث السجلات الخاصة بجماعات الضغط، حيث لا يستطيع البرلمان إجبار الشركات على إجراء التحديثات.
في حديثه إلى "يورونيوز"، قال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في الاتحاد الأوروبي في باريس، إن وجود نظام لقواعد الضغط لدى البرلمان والمؤسسات الأوروبية الأخرى يعني أن هناك رقابة ذاتية.
ويتابع: "من حيث التصميم، فإن النظام لا يفي بالمطلوب، وهو مصمم لكي لا يعمل، لأنه لا توجد حوافز سياسية للرئيس في البرلمان الأوروبي، الذي هو أيضًا عضو في حزب سياسي لتطبيق تلك القواعد، لأنه إذا تم تطبيقها، أولاً، يمكن أن تضر بحزبه. وأعتقد أن هذا هو ما يفسر حقًا سبب عدم ملاءمة نظام الأخلاقيات الأوروبي الحالي للوظيفة".
ووفقًا لأليمانو، لا يزال أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين قادرين على ممارسة النفوذ في البيئة الحالية.
ويردف: "لا يزال يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم بأن يكون لديهم وظائف جانبية بحيث يمكنهم أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ولكن أيضًا محامين، وجماعات ضغط، ومناصرين لأنواع مختلفة من القضايا في المجتمع التي تضعهم في حالة تضارب مصالح".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة تكشف: الفقر يعجّل بالشيخوخة ويزيد الأمراض مسلسل الفظاعات بالسودان: العثور داخل بئر على جثث أطفال ونساء قتلوا على يد الدعم السريع انتظار يائس للطعام أمام الجمعيات الخيرية في غزة.. الحصار الإسرائيلي يفاقم معاناة السكان جماعات الضغط ـ شركات الضغطهواويالبرلمان الأوروبيفسادتحقيق