محللان كوريان شماليان: تحالف بوتين وكيم يونج أون .. تطور خطير في التحالفات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
واشنطن «د.ب.أ»: منذ وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم يونج أون «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين بلديهما في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج في 19 يونيو الماضي، تزايدت المخاوف في دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي في الدول الغربية عمومًا وفي الولايات المتحدة بشكل خاص إزاء التقارب المتزايد بين موسكو وبيونج يانج.
وبحسب الرئيس بوتين فإن «اتفاقية الشراكة الشاملة التي تم توقيعها تتيح ضمن أمور أخرى، مساعدة متبادلة في حالة تعرض أي من طرفيها للعدوان». ويمثل هذا التحالف حجر الزاوية في استراتيجية بوتين الأكبر لجعل كوريا الشمالية نقطة روسية متقدمة في الشرق ومستودعًا للذخيرة لإمداد القوات الروسية باحتياجاتها في الحرب التي تخوضها حاليًا في أوكرانيا، بحسب التحليل الذي نشرته مجلة ناشيونال انتريست الأمريكي لكل من ري يونج هو المسؤول الاقتصادي السابق في كوريا الشمالية الذي عمل في عهود رؤساء الدولة الثلاثة المتعاقبين، وهيون سيونج لي الناشط الحقوقي الكوري الشمالي المنشق.
ويرى المحللان الكوريان الشماليان أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تمثل تحولا مهما في التحالفات العالمية. فالتجارب المريرة للرئيس بوتين في الصراع تبرز الأهمية الاستراتيجية للموقف الجيوسياسي لكوريا الشمالية وقدراتها العسكرية، فهو يأمل بشكل خاص في أن تصبح كوريا الشمالية منطقة عازلة في شمال شرق آسيا لتحقيق التوازن مع الوجود الأمريكي في هذه المنطقة.
وينتقد بوتين السياسة الأمريكية باعتبارها السبب الرئيسي في التوترات بشبه الجزيرة الكورية، مؤكدًا حق كوريا الشمالية في حماية سيادتها. علاوة على ذلك، قال: إن «روسيا لا تستبعد التعاون العسكري الفني مع كوريا الشمالية»، وهو ما يعتبر تأييدًا فجًا لبرنامج كوريا الشمالية غير القانوني وغير الإنساني لتطوير الصواريخ النووية.
وكشفت تصريحات بوتين استعداده للتعاون مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لتقديم الدعم التكنولوجي المتقدم للقدرات العسكرية الكورية الشمالية بما في ذلك الصواريخ فرط الصوتية، وأقمار التجسس الاصطناعية، والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والصواريخ العابرة للقارات التي تنطلق من الغواصات، وتطوير رؤوس نووية صغيرة. كما يمكن أن يساعد بوتين كوريا الشمالية في تحديث صناعاتها العسكرية بما في ذلك إنتاج الطائرات المقاتلة والمسيرة والدبابات والمركبات العسكرية، ومما يسهل هذا التعاون شبه التطابق بين أنظمة التسليح الكورية الشمالية والروسية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية.
ومن خلال تجربة الحرب الأوكرانية، أدرك بوتين أهمية وجود نقطة آمنة تضمن لبلاده إمدادات مستقرة من الأسلحة والذخائر خلال الأزمة، وتعتبر كوريا الشمالية المرتبطة بحدود مشتركة مع روسيا خيارًا مثاليًا للعب هذا الدور، وأشارت تقارير حديثة إلى أن كيم يونج أون أمر بزيادة الإنتاج في مصانع الأسلحة الكورية الشمالية، لكن القصة لم تنته هنا، فاتفاقية الدعم المتبادل بين روسيا وكوريا الشمالية تتيح للجانبين مناقشة «التدابير العملية الممكنة لضمان المساعدة المتبادلة في القضاء على التهديد» وهو ما يتيح إمكانية تدخل كوريا الشمالية المباشر في الحرب الأوكرانية.
وإذا انخرطت القوات الكورية الشمالية في حرب أوكرانيا أو إذا تم استخدام الأسلحة النووية، فإن احتمال اتساع نطاق الصراع سيصبح أكبر، علاوة على ذلك، فإنه مع الدعم الروسي المؤكد أصبحت بيونج يانج أكثر تهديدًا لسول، ويهدد كيم يونج أون باستمرار الحرب مع كوريا الجنوبية، وهو يعتقد أنه إذا لم يتمكن من إخضاع كوريا الجنوبية لترسانته النووية، فإن الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب ستواصل الاتساع إلى الدرجة التي تجعل المحافظة على وجود نظام حكمه باستخدام الخوف والعزلة أمرا غير ممكن.
في الوقت نفسه، فإن المحادثات السرية بين بوتين وكيم ربما شملت موضوعات اقتصادية حيوية مثل: إمدادات الديزل والبنزين لكوريا الشمالية والإمدادات الغذائية ودعم بناء محطات الطاقة النووية، ومنذ يوليو 2014 يعمل كيم على تقليل اعتماد بلاده اقتصاديًا على الصين من خلال زيادة التعاون الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري مع روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقهما على بناء جسر للسيارات فوق نهر تومين للربط بين البلدين. وتعتمد حركة النقل البري بينهما حاليًا على جسر سكك حديدية فقط. ويستهدف الجسر الجديد زيادة حركة التجارة بينهما. في الوقت نفسه فإنه يمكن استخدامه لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية المختلفة بين البلدين.
ويقول المحللان إنه في القمة الروسية الكورية الشمالية التي عقدت الشهر الماضي في بيونج يانج أشاد بوتين بالدعم الكوري الشمالي المستمر للسياسات الروسية بما في ذلك الحرب ضد أوكرانيا، والتأكيد على المقاومة الروسية المستمرة لسياسات الهيمنة الاستعمارية للولايات المتحدة وحلفائها. وهذه التصريحات تؤكد أن التحالف الروسي الكوري الشمالي مضاد للولايات المتحدة. وكان هذا الاتجاه واضحًا عندما قال كيم يونج أون: «سنعزز اتصالاتنا الاستراتيجية مع روسيا». هذه القمة تفاقم أكبر أزمة جيوسياسية تشهدها شبه الجزيرة الكورية منذ الحرب الكورية في مطلع خمسينيات القرن العشرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکوریة الشمالیة کوریا الشمالیة الکوری الشمالی
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.