نظم المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات جمعه العام العادي الخامس بمدينة مراكش، وذلك يومي 29 و 30 يونيو 2024 تحت شعار « تجديد المطالبة بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب ».
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، ومدراء مراكز الدراسات والأبحاث، ومسؤولين في مجلات علمية، ومجموعة من الطلبة الباحثين وممثلي فعاليات من المجتمع المدني، وثلة من مغاربة العالم، كما عرف الجمع حضورا إعلاميا مكثفا لمتابعة أشغاله.

وجدد الجمع العام الثقة في رئيسه عبد الفتاح البلعمشي، كما انتخاب اعضاء مجلس الإدارة ممثلين في عماد خاتر محمد الغيث ملعينين، محمد الوافي، فتيحة الطالبي.

وأجمعت كلمات الحضور على تثمين تجربة المركز، والأدوار التي يقوم بها في مجال تخصصه، وهو الذي استطاع الصمود منذ تأسيسه سنة 2002، وضمن الاستمرارية لأزيد من 22 سنة، كما ألح المتدخلون على ضرورة توفير الدعم لمراكز الدراسات والأبحاث ببلادنا، باعتبارها منظمات غير حكومية لها أدوار إستراتيجية فيما يتعلق بتطوير
وتنمية البحث العلمي، والمساهمة في التشخيص والتفكير، والاقتراح بخصوص مجالات اشتغالها.
وثمن المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، حشر بيانه « الجهود المعتبرة التي تقوم بها الدولة في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية التي يصنع القرار فيها جلالة الملك حفظه الله دستوريا وواقعيا، وتم الوقوف على المكتسبات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الوطنية، وفي المجالات الأخرى الاقتصادية منها والثقافية والحضارية وغيرها ».

ويعتبر المركز في بيان جمعه العام، أن مؤسسات المجتمع المؤهلة، وكما ينص دستور المملكة في فصله الثاني عشر، بات دورها ضروريا لتحقيق المصلحة العليا للوطن، عبر أدوار مكملة وفاعلة في تعزيز تفاعل المملكة مع محيطها الإقليمي والدولي، خصوصا الأحزاب السياسية، والبرلمان، ومؤسسات البحث العلمي، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والإعلامي ومغاربة العالم، ليقوم كل من موقعه بأدوار ومسؤوليات وفق منهجية مؤطرة ومنسقة وفاعلة.

وهكذا جاء الشعار الذي رفعه الجمع العام الخامس تجديد المطالبة بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب » تذكيرا بمطالبات سابقة للمركز، خصوصا سنة 2008 في ندوة من تنظيمه حول الدبلوماسية الاقتصادية، وسنة 2011 بمناسبة صياغة الدستور الجديد، وذلك قصد تنسيق جهود مختلف الفاعلين وتنظيم عملهم وتجويده، عبر هيئة، أو مؤسسة، أو لجنة وطنية يمثل فيها مختلف الفاعلين من أجل دبلوماسية موازية مقدامة، وفاعلة، وقادرة تباشر دورها بمهنية في سبيل تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية، وامتلاك القدرة على دورها المكمل للفعل الرسمي والأصيل الذي تقوم به الدولة.
وقد قرر الجمع العام الخامس من جهة ثانية إحداث « مجلة علمية » تساهم في التراكم العلمي
الحاصل في مجال الدراسات الدولية، وبالخصوص في حقل العلاقات الدولية للمغرب، وكذا إصدار تقرير استراتيجي سنوي.

كلمات دلالية المركز المغربي للدبلوماسية الموازية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمع العام

إقرأ أيضاً:

قائمة مطالب المطورين العقاريين من الحكومة الجديدة

كشف النائب المهندس هانى العسّال، وكيل غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، عن خمسة مطالب للمطورين العقاريين من الحكومة المقبلة، علاوة على تطلعاتهم إلى مزيد من الإجراءات الجادة لإصلاح السوق العقاري، ما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ويرى العسّال، أن أهم مطلب جماعى للمطورين العقاريين من الحكومة الجديدة، هو التوسع فى تجربة المطور العام، وتوفير له الصلاحيات التى تساعده على الاستثمار، ما يعود على القطاع العقارى بمكاسب جيدة تتمثل فى تنشيط السوق.

وطالب وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، باستغلال دور المطور العام بمصر، وذلك بعدما نجحت الدول المجاورة فى استقطاب المستثمرين المصريين، وجذبتهم بتوفير فرص بدون قيود، ومع فرق العملة المحلية وسهولة الاستثمار فى سوق مفتوح بهذه الدول خسرت مصر جهود العديد المطورين، قائلًا: «بناء هناك ولم يبن هنا فى مصر».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، لـ«الوفد» أن هناك معايير للمطور العام، وتتمثل فى أنه يكون قادرًا على التنمية، ولديه صحيفة جنائية جيدة، وسابقة أعمال أكثر من 20 عامًا فى السوق العقاري، وبيع أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى المطلب الثانى من الحكومة المقبلة، والذى بالفعل عرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير أراض لا تقل عن 5 آلاف فدان فى المدن الجديدة، بدون دفع مقابل فى بداية الأمر، حتى يتمكنوا من العمل والاستثمار.

ويأتى المطلب الثالث استكمالًا للمطلبين الأول والثاني، وهو يتمثل فى الدفع بالدولار الأمريكى من داخل مصر، بدون الحاجة إلى النظر إلى نظام التخصيص بالدولار من الخارج، وإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدم للأراضى التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو بالفعل صدر قرار من قبل وزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار بعد النظر عن التخصيص إلى العملة الأجنبية، لحين تقييم الموقف ومراجعة النتائج ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزى.

ورغبة فى تلبية احتياجات المطورين العقارين، قال إن المطلب الرابع يتمثل فى عدم تفضيل المستثمر الأجنبى على نظيره المصري، قائلًا: «دعم المستثمر الأجنبى وتوفير له جميع الظروف المناسبة للاستثمار على عكس ما يحدث مع المستثمر المصرى مصيبة.. إحنا بره مش متفضلين عليهم».

وشدد على أن المطلب الخامس هو تثبيت سعر الفائدة، وما له من أثر إيجابى على القطاع العقاري، ومن خلال ضخ الاستثمارات وزيادة الإقبال على شراء الأراضي، لأن زيادتها تؤثر بشكل مباشر على المطورين الذين يسددون أقساط الأراضى فى البنوك بسعر فائدة البنك المركزى وأى ارتفاع فيها يحملهم خسائر كبيرة.

مقالات مشابهة

  • الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
  • قائمة مطالب المطورين العقاريين من الحكومة الجديدة
  • قلب الشارقة و ربع قرن يطلقان “مركز فنون العرائس المسرحي” بمناسبة اليوم الإماراتي للمسرح
  • استعدوا للالتحاق بالمدرسة… ضمن ورشة عمل للمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة
  • رئيس جامعة سوهاج يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة تجديد الثقة
  • وزير الداخلية يتفقد سير العمل بسفارة السودان بواشنطن ويشيد بالأداء
  • صندوقا "الإيداع المغربي" و"الفرنسي للودائع والأمانات" يوقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة والتعاون
  • كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
  • السليمي يرفع تصنيفه للمركز 13 عالميا بعد ذهبية بطولة آسيا