«دبي للشركات العائلية» يناقش «استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أمس ندوة ضمن سلسلة الحوكمة، التي أقيمت تحت عنوان «استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية» وذلك بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي الشركات العائلية.
وحضر الندوة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في حين ألقى الكلمة الافتتاحية علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي.
وتناولت الندوة استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية لضمان استمراريتها واستدامتها.
واستعرض المتحدثون من أوقاف دبي ومكتب كلايد للمحاماة الخصائص التي تتميز بها هذه الهيكليات، وميزاتها في المساعدة على الحفاظ على الثروة العائلية. ويعتبر الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية من المحاور الهامة جداً لتطور ونضوج منظومة الشركات العائلية، واستدامة نجاحها وازدهار أعمالها وأنشطتها على المدى الطويل.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يواصل مركز دبي للشركات العائلية جهوده المبذولة لدعم الارتقاء ببيئة عمل الشركات العائلية وتعزيز منظومتها الإدارية والتشغيلية، وذلك بهدف الحفاظ على إرثها المستدام من خلال دعم تطور أعمالها بشكل منهجي ومستدام بما يواكب كافة المستجدات والمتغيرات، حيث تعتبر الشركات العائلية مساهماً حيوياً في اقتصاد دبي، ولاعباً رئيسياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) خلال العقد القادم.
وبدوره، أكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن الوقف الذري يشكّل أحد أنواع الشركات العائلية ولكن بأطر شرعية قانونية، وتضم المؤسسة عدداً من الأوقاف الذرية أو العائلية، التي جرى تنظيمها وفق آلية معينة مع العمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستنداتها، فضلاً عن ضمان استثمارها وتنميتها من قبل المؤسسة بأحدث طرائق الاستثمار ووفق أعلى درجات الخدمة والأمان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على المواطنين بالشهادات مزورة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتستجوب الجهات المختصة، المتهم عما تبين من اشتراكه مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وألقي القبض علي متهم بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" ، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط المتهم وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية