5.5 مليار درهم محفظة أبوظبي الإسلامي في مجال التمويل المستدام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وصلت قيمة محفظة أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال التمويل المستدام إلى 5.567 مليار درهم.
وأصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، تقريره السنوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يسلّط الضوء على التقدم المحرز على مستوى مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً وإنصافاً.
ويفصّل التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف في مجال الحوكمة والاستدامة، وغيرها من المعطيات المهمة حول أداء المصرف وإدارة التزاماته للتعامل مع الأولويات البيئية والاجتماعية، بجانب دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأعلن المصرف أيضاً عن تحديد أهدافه لانبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2030، وكمية الانبعاثات الناتجة عن أنشطته التمويلية، ما أكد التزامه الراسخ بخفض بصمته الكربونية. يمكن الاطلاع على تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.
وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة: نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة مع الالتزام التام بمعايير الشريعة الإسلامية، ومن خلال دمج أطر العمل الصارمة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطتنا وعملياتنا، فإننا لا نعزز خدماتنا وعروضنا فحسب، بل نسهم أيضاً في المجهود العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للقطاع المصرفي. ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات، بدء من اصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأميركي تصدرها إحدى المؤسسات المصرفية على مستوى العالم، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی البیئیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها