السرقات من المتاجر الألمانية ترتفع إلى 3 مليارات دولار في 2023
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، وفق دراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي).
ووفق الدراسة، سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي، بزيادة 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
وعزا معد الدراسة فرانك هورست ذلك إلى أسباب متعددة، وقال "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية، وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".
وأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة بتجارة التجزئة، وقال "ثمة تراجع في عدد الموظفين بالعديد من المتاجر اليوم. وهذا يسهل الأمر على اللصوص، فالموظفون يمنعون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".
وحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر، على وجه الخصوص، هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.
وأشارت إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
وبوجه عام زادت فروق الجرد بنسبة 5% إلى 4.8 مليارات يورو (5.15 مليارات دولار) في عام 2023، ويشمل الرقم الخسائر الناجمة عن السرقة من قِبل عملاء أو موظفين وعمال التوريد والخدمات، بالإضافة إلى أوجه قصور تنظيمية مثل التسعير غير الصحيح.
ولهذا أيضا تأثيرات سلبية على الدولة الألمانية، إذ خسرت عائدات من ضرائب المبيعات تقدر بنحو 560 مليون يورو (601.6 مليون دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.