يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، وفق دراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي).

ووفق الدراسة، سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي، بزيادة 15% مقارنة بعام 2022.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.

أسباب الظاهرة

وعزا معد الدراسة فرانك هورست ذلك إلى أسباب متعددة، وقال "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية، وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".

وأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة بتجارة التجزئة، وقال "ثمة تراجع في عدد الموظفين بالعديد من المتاجر اليوم. وهذا يسهل الأمر على اللصوص، فالموظفون يمنعون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".

وحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر، على وجه الخصوص، هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.

وأشارت إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.

المتاجر الألمانية تعاني من السرقات (شترستوك) فروق الجرد

وبوجه عام زادت فروق الجرد بنسبة 5% إلى 4.8 مليارات يورو (5.15 مليارات دولار) في عام 2023، ويشمل الرقم الخسائر الناجمة عن السرقة من قِبل عملاء أو موظفين وعمال التوريد والخدمات، بالإضافة إلى أوجه قصور تنظيمية مثل التسعير غير الصحيح.

ولهذا أيضا تأثيرات سلبية على الدولة الألمانية، إذ خسرت عائدات من ضرائب المبيعات تقدر بنحو 560 مليون يورو (601.6 مليون دولار).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.

وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.

مطلوبات السنة

وقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".

ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.

مقالات مشابهة

  • "أدنوك" تحصل على أول تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار
  • "بيزوس" يعتزم بيع أسهم في أمازون بـ5 مليارات دولار
  • ديون الحكومات ترتفع إلى 91 تريليون دولار والشعوب تدفع الثمن
  • إيرادات السياحة في المغرب ترتفع 1.6% في 5 أشهر
  • تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
  • أكثر من ثلاثة مليارات دولار صادرات السلع الإيرانية للعراق في 3 أشهر
  • ألمانيا تسعى لاستيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب.. ومحطة تجريبية قريبا
  • أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 86.80 دولار للبرميل
  • أرباح الخطوط القطرية السنوية ترتفع إلى 1.67 مليار دولار