هشام عبد الخالق رئيسا لغرفة صناعة السينما
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أجريت بالأمس انتخابات غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، وأسفرت عن فوز المنتج هشام عبد الخالق رئيس شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو بمنصب رئيس غرفة صناعة السينما.
وتعد غرفة صناعة السينما هي إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وتشمل أهدافها الاهتمام بشئون أعضائها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، والعمل لصالحهم، وحماية الأفلام في الداخل والخارج بمجهودات فردية، ووضع نظام لتوزيع الفيلم بما يضمن عدم تغليب نوع استغلال على آخر، وإتاحة الفرصة للفيلم بما يضمن تحقيق عائد قوي للمنتج يضمن استمراريته، وسرعة الأداء والاستجابة والتحرك السريع تجاه أي مشكلة، وتشمل قطاعات الغرفة، منتجي أفلام السينما، واستوديوهات ومعامل طبع وتحميض الأفلام السينمائية، وموزعي الأفلام السينمائية، ودور عرض الأفلام السينمائية، كما إنها الكيان السينمائي الذي يمنح التراخيص للأفلام وشهادات الحقوق وغيرها.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين، حيث تنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآه، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.
اقرأ أيضاً30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. صناعة السينما والدراما تستعيد بريقها بالارتقاء بالذوق العام
بيان عاجل من غرفة صناعة السينما بشأن «رمسيس باريس» لـ هيفاء وهبي
أولى حلقات برنامج «بيت السعد» للنجمين عمرو وأحمد سعد.. موعد العرض والقنوات الناقلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس سينما السينما صناعة السينما صناعة السينما المصرية السينمائي غرفة غرفة صناعة السينما رئيس غرفة صناعة السينما أخبار السينما نهاية السينما غرفة صناعة السینما
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن أيّ منها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف.. تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما أنها لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، ما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل إن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي فهي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، ما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948و1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958 و1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع. وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم إنه سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار إلى أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا بالوصول إلى الأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما أنه يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية