بعد توليها وزارة التضامن الاجتماعي في التشكيل الوزاري 2024.. اعرف من هي مايا مرسي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف مصدر حكومي مطلع، أنه سيتم تكليف مايا مرسي، وزيرةً للتضامن الاجتماعي في التشكيل الوزاري الجديد 2024 والذي يأتي تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي من هي مايا مرسي؟مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، من مواليد عام 1973م، حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية، ماجيستير الإدارة العامة وماجيستير إدارة الأعمال من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الامريكية، دكتوراه السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية.
• شاركت في عضوية مؤسسات دولية ولجان ومجالس إدارات مؤسسات حكومية (اللجنة الوطنية للحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء - مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - عضو هيئة تدريس في الحلقات الدراسية سالزبورغ" العالمية).
• لها العديد من المؤلفات والدراسات عن مختلف قضايا النهوض بالمرأة في مصر والمنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التشكيل الوزاري الجديد 2024 من هي مايا مرسي الحكومة الجديدة 2024 التشکیل الوزاری خلال الفترة من مایا مرسی المرأة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.