كيان موالي للمجلس الانتقال الجنوبي يعلن اعتزامه إنشاء شبكة حوالات موازية للشبكة الموحدة التي أسسها البنك المركزي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن كياني نقابي موالي للمجلس الانتقالي الجنوبي يحمل اسم “نقابة الصرافين الجنوبيين”، الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024، اعتزامه إنشاء شبكة حوالات، باسم "شبكة الجنوب الموحدة"، تكون موازية للشبكة الموحدة التي أنشأها البنك المركزي.
وفي رسالة موجهة إلى محافظ محافظة عدن "أحمد لملس" بررت النقابة طلبها إنشاء شبكة حوالات بجانب الشبكة الموحدة الحالية، بـ"ضمان استمرارية حركة الحوالات المالية وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى تعطلها".
وأوضحت في رسالتها التي اطلع عليها "مارب برس" بأن مبادرتها بإنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة باسم "شبكة الجنوب الموحدة"، يأتي "إيمانًا منا بأهمية دور نقابة الصرافين الجنوبيين في دعم جهود البنك المركزي اليمني".
وذكرت أنها “ستسعى إلى توسيع قاعدة الصرافين المشاركين في الشبكة ليشمل جميع الصرافين المرخصين، وتعزيز التنافسية في السوق المصرفي من خلال تقديم خدمات حوالات بأسعار مناسبة وجودة عالية”.
وطالبت بالتوجيه بمنحها ترخيص لتأسيس شبكة "الجنوب الموحدة" لتعزيز التنافسية في السوق المصرفي، مؤكدة أنها ملتزمة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المختصة الأخرى لضمان استقرار أسعار الصرف وتحقيق بيئة اقتصادية مواتية للتنمية والتقدم.
وفي فبراير/شباط الماضي؛ أسس البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية (UNMONEY) بهدف ضبط عمليات التحويل المالي، ووجه حينها كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل معها.
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البنك المركزي اليمني في عدن وقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وهي تابعة للبنك نفسه.
ونص القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، على وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
ودعا القرار البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما، وتقديم تقرير خلال 20 يوما بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها.
وأقر البنك حظر القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت