مع انتهاء مهلة إيكواس.. غلق المجال الجوي للنيجر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أغلقت النيجر مجالها الجوي الأحد حتى إشعار آخر، تحسبا لتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وذلك بعد رفض المهلة التي منحتها المجموعة لإعادة الرئيس النيجيري إلى منصبه. ومع انتهاء المهلة منتصف ليل الأحد الإثنين، لم يبد الجنرالات الذين تولوا السلطة في 26 جويلية حتى الآن أي رغبة في التراجع.
وكانت إكواس قد أمهلت في 30 جويلية الجنرالات أسبوعا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد (...) أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر".
وأضاف البيان أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه "برد قوي وفوري".
وفي بيان آخر، قال "المجلس الوطني لحماية الوطن" الحاكم الآن والذي يضم الجنرالات الذين استولوا على السلطة، إن "انتشارا مسبقا استعدادا للتدخل جرى في بلدين في وسط أفريقيا"، دون تحديد هذين البلدين. وحذر البيان أن "أي دولة مشاركة سيتم اعتبارها طرفا في القتال".
وكان نحو 30 ألفا من أنصار الجنرالات قد احتشدوا في العاصمة نيامي، الأحد، ''في عرض للقوة'' قبل ساعات من انتهاء المهلة ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو، حسب ما نقلته وكالة فرانس براس.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مقيمون: مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» تعكس القيم النبيلة للإمارات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد عدد من المقيمين المستفيدين من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، أن مهلة التسوية منحتهم فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك من خلال المبادرة التي خففت من الأعباء المالية، وستوفر الحياة الاجتماعية الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم، والتي تعكس القيم النبيلة للإمارات.
وقد حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي بدأ سريانه من 1 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024.
وقال محمد طه، من جمهورية مصر العربية: «إن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة تعد فرصة استثنائية يجب على الراغبين في تعديل أوضاعهم المسارعة والاستفادة من هذه الخطوة التي تسهم في إيجاد بيئة قانونية لهم ولأفراد أسرهم لينعموا بحياة اجتماعية ووظيفية مستقرة تحت مظلة القانون»، مؤكداً أن المبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، حيث تتيح للمخالفين العديد من الخيارات منها في حال الرغبة في مغادرة الدولة.
وذكر أنه حضر إلى مركز تخليص خدمة المخالفين بهدف استكمال تسوية أوضاع عدد من عمال الشركة من أجل توفير حياة قانونية لهم، مشيداً بسهولة ومرونة الإجراءات المقدمة وسرعة تخليصها بفترة لم تتعد دقائق، نتيجة لتوفير عدد كبير من الموظفين لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.
وأكد سيف الدين محمد، من السودان، أحد المستفيدين من المبادرة، أن المبادرة التي انطلقت على مدار الأشهر الماضية كانت بمثابة المكرمة من دولة الإمارات التي سعت إلى حفظ حقوق المقيمين القاطنين على أرضها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم للتمتع برفاهية العيش والمضي في إيجاد فرص العمل في الدولة من خلال منحهم المهلة نحو تصحيح وتسوية أوضاعهم والتوجه إلى مراكز تقديم هذه الخدمة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الموظفين الموجودين في تلك المراكز كانوا على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين واستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم وتقديم المشورة لهم.
ولفت إلى أنه كان يمر بظروف صحية أدت إلى دخوله في الغرامات والمخالفة ولكنه بمجرد سماعه بالمبادرة تمكن من الذهاب والاستفادة منها لكي ينعم بحياة كريمة، مؤكداً أن مدة الإجراءات منذ دخوله إلى مركز تقديم الخدمة بلغت 5 دقائق فقط، متقدماً بالشكر الجزيل لكل الموظفين العاملين في المركز.
وقال محمد مبارك، من السودان، وهو أحد المستفيدين: «إن المبادرة ساهمت في تخفيف الأعباء المترتبة المالية والقانونية على المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة لهم ولأسرهم خاصة من أصحاب الدخل المحدود وممن لديهم ظروف خاصة، ليتمتعوا بحياة كريمة على أرض دولة الإمارات ولتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون سواء في تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على إقامات قانونية أو بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات والمصاعب التي ستواجه بعض الفئات منهم، ولكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم كاملة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية والنبيلة التي تؤكد حرصها على تأمين المقيمين على أرضها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء