مؤامرة الصمت.. أزمة حكومات بـ91 تريليون دولار تهدد شعوب العالم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصلت ديون الحكومات حول العالم إلى مستوى غير مسبوق بلغ 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يقارب حجم الاقتصاد العالمي بأكمله، ما سيفرض في نهاية المطاف تكلفة باهظة على شعوبها.
أعباء الديون تضخمت -جزئيًا بسبب تكلفة جائحة كورونا- لدرجة أنها تشكل الآن تهديدًا متزايدًا لمستويات المعيشة حتى في اقتصادات الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، في عام مليء بالانتخابات حول العالم، يتجاهل السياسيون إلى حد كبير المشكلة، وغير راغبين في مصارحة الناخبين بشأن إجراءات زيادات الضرائب وخفض الإنفاق اللازمة لمعالجة طوفان الاقتراض. وفي بعض الحالات، فإنهم يقدمون حتى وعودًا مسرفة يمكن أن تؤدي على الأقل إلى رفع التضخم مرة أخرى أو قد تؤدي حتى إلى أزمة مالية عالمية جديدة.
كرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة يجب "معالجته بشكل عاجل"، فيما يعرب المستثمرون أيضا منذ فترة طويلة عن قلقهم بشأن المسار طويل الأجل للحكومة الأمريكية في مواجهة الأزمة.
وقال روجر هالام، رئيس إدارة أسعار الفائدة في شركة "فانغارد"، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، لشبكة CNN، إن "استمرار العجز وارتفاع عبء الديون قد جعل ذلك الآن مصدر قلق متوسط الأجل وليس بعيدًا".
مع تزايد أعباء الديون في جميع أنحاء العالم، يزداد قلق المستثمرين، وتزداد اضطرابات اقتصاد الدول حول العالم.
في فرنسا، أدى الاضطراب السياسي إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أدى إلى مطالبات من المستثمرين برفع عوائد السندات.
أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، الأحد الماضي، إلى أن بعض أسوأ مخاوف السوق قد لا تتحقق قريبا مع ارتفاع أسواق الأسهم وسعر اليورو في اليوم التالي.
ولكن حتى من دون شبح الأزمة المالية الفورية، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تفاقم العجز بين الإنفاق والضرائب.
وارتفاع تكاليف خدمة الدين يعني نقص الأموال المتاحة للخدمات العامة الحيوية أو للتصدي لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب، ما قد يسبب مزيدا من الاضطرابات والاحتجاجات حول العالم.
نظرًا لاستخدام عوائد السندات الحكومية لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهن العقاري، فإن ارتفاع العوائد يعني أيضًا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، ينخفض الاستثمار الخاص وتصبح الحكومات أقل قدرة على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة بوزارة الخزانة الأمريكية والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة ديون أمريكا ستتطلب إما زيادات ضريبية أو تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأضافت: "العديد من السياسيين غير راغبين في الحديث عن الخيارات الصعبة التي تحتاج الحكومات إلى اتخاذها. هذه قرارات خطيرة للغاية، ويمكن أن تكون عواقبها وخيمة على حياة الناس".
ويرى كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستضطر إلى إجراء "تعديلات مؤلمة".
وقال روغوف، لشبكة CNN، إن "الديون لم يعد مجانيًا". وأضاف: "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توقع العديد من الأكاديميين وصناع السياسات وقادة البنوك المركزية أن أسعار الفائدة ستظل قريبة من الصفر إلى الأبد، ثم بدأوا يعتقدون أن الديون مجانية".
وأضاف: "كان هذا دائمًا خاطئًا لأنك تستطيع التفكير في ديون الحكومة على أنها قرض عقاري بمعدل فائدة مرن، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد، فإنها سترتفع عليك مباشرة أيضًا. وهذا بالضبط ما حدث في جميع أنحاء العالم".
"مؤامرة الصمت"في الولايات المتحدة، ستنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة، أكثر مما خصصته لميزانية الدفاع وما يقرب من ميزانية برنامج الرعاية الطبية، والتأمين الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي العام المقبل، ستتجاوز مدفوعات الفوائد تريليون دولار على الدين القومي الذي يزيد عن 30 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبًا حجم الاقتصاد الأمريكي بأكمله، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية بالكونغرس.
يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يصل دين الولايات المتحدة إلى 122٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد 10 سنوات فقط من الآن. وفي عام 2054، من المتوقع أن يصل الدين إلى 166٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
إذن ما هو الرقم الذي يُعتبر دينًا كبيرًا جدًا؟
لا يعتقد الاقتصاديون أن هناك "مستوى محدد مسبقًا تحدث عنده أشياء سيئة في الأسواق"، لكن يعتقد معظمهم أنه إذا وصل الدين إلى 150٪ أو 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني "تكاليف باهظة للغاية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام"، بحسب كارين دينان.
رغم تنامي المخاوف بشأن تكدس ديون الحكومة الفيدرالية، لم يقدم كل من جو بايدن ودونالد ترامب، المرشحان الرئيسيان للرئاسة الأمريكية في عام 2024، أي وعود بالانضباط المالي.
وخلال المناظرة الرئاسية الأولى التي استضافتها شبكة CNN الأسبوع الماضي، حمل كل مرشح الآخر مسؤولية تفاقم ديون أمريكا، إما من خلال التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب أو الإنفاق الإضافي من قبل بايدن.
كما دفن السياسيون البريطانيون رؤوسهم في الرمال قبل الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل. وندد معهد الدراسات المالية البريطاني، وهو مركز أبحاث مؤثر، بما وصفه بـ"مؤامرة صمت" من الحزبين الرئيسيين في البلاد، بشأن الحالة السيئة للمالية العامة.
وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية: "بصرف النظر عمن يتولى قيادة الحكومة بعد الانتخابات العامة، فإنهم -ما لم يحالفهم الحظ- سيواجهون قريبًا خيارًا قاسيًا: إما رفع الضرائب بأكثر مما أعلنوا عنه في برامجهم الانتخابية، أو تنفيذ تخفيضات في بعض مجالات الإنفاق على الخدمات العامة، أو الاقتراض أكثر والسماح بارتفاع الدين لفترة أطول".
الدول التي تحاول معالجة قضية الديون تكافح:
في ألمانيا، إحدى أقوى اقتصادات العالم، أدى الصراع الداخلي المستمر بشأن حدود الديون إلى وضع التحالف الحاكم الثلاثي تحت ضغط هائل. وقد يصل الجمود السياسي إلى ذروته خلال شهر يوليو/تموز الجاري.
في كينيا، كانت ردود الفعل على محاولات معالجة عبء ديون البلاد البالغ 80 مليار دولار أسوأ بكثير، حيث أثارت مقترحات زيادات الضرائب احتجاجات على مستوى البلاد، أودت بحياة 39 شخصًا، مما دفع الرئيس وليام روتو إلى الإعلان الأسبوع الماضي أنه لن يوقع على المقترحات لتصبح قانونًا.
دخول سوق السندات المخيفةلكن المشكلة في تأجيل جهود الحد من الديون هي أنها تترك الحكومات عرضة لعواقب أكثر خطورة من قبل الأسواق المالية. تقدم المملكة المتحدة أحدث مثال في اقتصاد كبير، حيث تسببت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في انهيار الجنيه الإسترليني عام 2022 عندما حاولت تطبيق تخفيضات ضريبية كبيرة تم تمويلها من خلال زيادة الاقتراض.
والمخاطر لم تذهب بعيدا، في فرنسا على سبيل المثال، أصبح خطر وقوع أزمة مالية هناك مصدر قلق جدي بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة.
كان المستثمرون قلقين من أن يصوت الناخبون لنواب شعبويين يميلون إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة ديون البلاد المرتفعة وارتفاع عجز الموازنة.
رغم أن سيناريو الحالة الأسوأ هذا يبدو أقل احتمالًا الآن، فإن ما سيحدث بعد الجولة الثانية من التصويت، المقررة الأحد المقبل، بعيد عن اليقين إلى حد كبير. واستمرت عوائد سندات الحكومة الفرنسية في الارتفاع، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر، الثلاثاء.
وأكدت كارين دينان أستاذة الاقتصاد بكلية كينيدي في جامعة هارفارد إن الأسواق المالية يمكن أن تتزعزع بسرعة بسبب "الخلل السياسي" الذي يجعل المستثمرين يشككون في رغبة الحكومة في الوفاء بديونها.
وقالت: "نميل إلى الافتقار للخيال حول نطاق الأمور التي يمكن أن تسوء. إذا وقع حدث كبير يجعل السوق يصاب بالهلع بشأن ديون الولايات المتحدة، فلن يكون شيئًا مستعدين له".
نشر الثلاثاء، 02 يوليو / تموز 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الولایات المتحدة تریلیون دولار أسعار الفائدة حول العالم
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للتلفزيون.. تجسيد لدور التلفزيون وسيلة لتبادل الثقافات بين شعوب العالم
المناطق_واس
يمثل اليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف الاحتفاء به من قبل دول العالم الـ 21 نوفمبر من كل عام؛ علامة فارقة؛ في تاريخ هذه الوسيلة المؤثرة التي تمثل نافذة للعالم، وتلعب دورًا كبيرًا في نشر الأخبار والمعلومات وتثقيف المجتمع بمختلف شرائحه علميًا ومعرفيًا.
وتم تخصيص هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996م؛ وذلك اعترافًا بتأثير التلفزيون وسيلة إعلامية على الجمهور المتلقي لرسالته الإعلامية، والذي أضحى منصة قابلة للتطور والمشاركة في التنمية المستدامة؛ إضافة إلى إسهامه في تشكيل الرأي العام؛ كونه وسيلة لتبادل الثقافات بين شعوب العالم.
أخبار قد تهمك دارة الملك عبدالعزيز تستعرض أبرز المحطات التاريخية للتلفزيون السعودي 22 نوفمبر 2022 - 5:32 صباحًا المملكة في اليوم العالمي للتلفزيون .. نهضة تنموية وتطور في المحتوى الإعلامي 21 نوفمبر 2022 - 1:51 مساءًويعد التلفزيون أكبر مورد للمواد المصورة، ويتيح التفاعل بين وسائط البث الناشئة والتقليدية؛ لإذكاء الوعي بالقضايا المهمة التي تواجه المجتمع؛ موفرة أجهزة التلفزة الحديثة مجموعة واسعة من الوسائط المتعددة والمحتوى التفاعلي؛ بالتعايش مع التحول في استهلاك المحتوى السمعي البصري على منصات مختلفة والتطور التكنولوجي المستمر، ليصبح التلفزيون رمزًا للتواصل والعولمة في القرن الحادي والعشرين.
ونهضت هيئة الإذاعة والتلفزيون بدورها في تبتي المبادرات وحرصها على النهوض بهذا القطاع؛ وذلك تأكيدًا على دور أحد أهم روافد مسيرة بناء ونماء منظومة الوطن؛ التي أسهمت في نقل الرسالة الإعلامية للمتلقي من خلال جميع مراحل التطوير التي شهدها من مسيرة نيرة تحت ظل القيادة الرشيدة؛ إضافة إلى مسؤولية الهيئة الأساسية التي تكمن في تبني المواهب ودعم الكفاءات الوطنية مع تمكينها وتكريمها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي؛ اهتمام الهيئة بتطوير كوادرها البشرية وفقًا لمتطلبات الميدان الإعلامي؛ سعيًا لتلبية تطلعات المشاهد، وإثراء مكنونات المجتمع وهويته الثقافية، عبر محتوى متنوع اُختِيرَ بعناية وبأساليب بث وإنتاج بمعايير عالمية؛ بدعم معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ والذي مكَّن الهيئة من أداء أدوارها التكاملية لإثراء المنتج التلفزيوني عبر إطلاق الدورات البرامجية والتحولات الرقمية وتمكين السوق المحلي وتوفير وسائل الدعم فيه للوصول إلى مخرج تلفزيوني يليق بهذا الوطن، ويواكب مرحلة التحول التي تشهدها المملكة .
ونوّه بنجاح التلفزيون السعودي في إعادة ترتيب هيكلته الداخلية مؤخرًا عبر تبني الهيئة لإستراتيجية تعتمد على التطوير المتوازي، انطلاقًا من أدوارها في إرضاء ذائقة المشاهدين؛ وتمكين سوق التلفزيون المحلي لإحداث بيئة تنافسية جاذبة للمهتمين، والإسهام في رفع الناتج الإعلامي المحلي؛ من خلال مختلف منصاته التي تنوعت بين الجانب الإخباري والدرامي بالإضافة للبعد الترفيهي، والبرامج الدينية، وبرامج الأسرة، وقصص التراث الشعبي؛ عبر مختلف المنصات التقليدية والحديثة.
وحظيت الدورات البرامجية التي تقدمها الهيئة بطبيعة مختلفة؛ حيث ركزت في جوانبها الإنتاجية على البعد الإنساني والقرب من الجمهور بتقديم محتوى محلي وفق أعلى المعايير الدولية، لتنقل الرواية السعودية للعالم بطابعها الواقعي عبر برامج توثق مراحل الدعم والتطور الإنمائي الذي تعيشه المملكة؛ مثل: برنامج المشروع الذي ينقل جميع تفاصيل مشاريع المملكة، بالإضافة إلى برنامج إعمار الأرض وغيرها من البرامج التي توثق النماء والعطاء.
كما واكبت هيئة الإذاعة والتلفزيون التحولات التقنية المتسارعة في العالم؛ للوصول إلى ما يطمح له المواطن؛ بتقديم المحتوى الجيد، والتركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق؛ بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتها كافة توافقًا مع رؤية 2030؛ واتساقًا مع التوجه نحو التحول الرقمي الذي امتد ليصل إلى تسخير التقنيات لتعزيز جودة المحتوى واستثماره عبر تحسين المواد الأرشيفية الثرية وإعادة تدويرها بما يحقق الفائدة لكافة المهتمين.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”