مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 2 – 7 – 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1446هـ سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وبهذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علما بقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1446هـ بتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 7 – 7 – 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 8 – 7 – 2024 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 -2025 وقدم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف وقياديو وزارة المالية عرضا مرئيا بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المراسيم بالقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية بما يلي:
تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.موافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات.تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024 -2025.من جانب آخر قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من (وزير الأشغال العامة – وزير التجارة والصناعة – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكلمة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة.
وفي إطار حرص الحكومة على التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل بالإضافة لإثبات الحضور والانصراف وذلك باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانونا.
من جهته أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي مجلس الوزراء علما بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع بقانون بشأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية سواء العامة والخاصة وذلك حفاظا على المال العام وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.
من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أية راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أية مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.
المصدر مجلس الوزراء الوسومالاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء الصباح حفظه الله مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بإدارتي مباحث الأموال العامة وشرطة المرور
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى زيارته اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على سير الأداء العام للإدارة ودورها الأصيل في مكافحة جرائم الأموال العامة.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، على ما توصلت إلية جهود الإدارة بشأن واقعة شحنة البنزين المغشوش وما تم من أعمال فيما يخص ضبط المتورطين في هذه الواقعة.
واستمع الزائرون من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح عن نشاط الإدارة ومستوى إنجازها العام وسير عملية التطوير والتحديث التي تشهدها في الجانبين الفني التقني والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة.
واستعرض العميد القاسمي حجم ونوعية القضايا التي تم النظر والتحقيق بشأنها من قبل الإدارة خلال الفترة 1442-1445هـ، موكدا أن الإدارة ماضية في أداء مهامها وواجباتها في مكافحة جرائم الأموال العامة وفقا للقانون.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما حققته إدارة مباحث الأموال العامة من إنجازات خلال الفترة الماضية في نطاق تخصصها.
ووجه جميع الجهات الحكومية بالتعاون البناء مع الإدارة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جهود مكافحة جرائم الأموال العامة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إرتكابها من قبل الأجهزة العدلية .. متمنيا للإدارة التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
إلى ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال زيارته لمركز الإصدار الآلي الموحدة بالإدارة العامة للمرور ومعه الفريق الركن الرويشان واللواء المرتضى واللواء الحوثي، على سير نشاط المركز ومستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور المستهدف.
واستمع الرهوي، إلى انطباعات المواطنيين عن الخدمات التي يقدمها المركز وما أحدثه من تقدم نوعي في تبسيط وتسهيل في إجراءات إنجاز معاملاتهم.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة من مدير عام الإدارة العامة للمرور الدكتور اللواء بكيل البراشي، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للجمهور من قبل المركز الذي يعد من المراكز الأنموذجية لتقديم الخدمات المرورية الشاملة وفق وسائل تقنية حديثة.
وبين اللواء البراشي، أن المركز الذي تم تدشينه مطلع العام الجاري يعتمد على نظام إلكتروني في إنجاز المعاملات وساهم في اختصار الوقت والجهد أمام المعاملين من خلال سداد رسوم المعاملات إلكترونياً عبر الهاتف المحمول وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم المركز تخصيص قسم خاص بالنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وثالث لإصدار الرخص الدولية.
وأفاد بأن متوسط المعاملات المنجزة اليومية من قبل المركز تصل إلى 800 معاملة .. موضحا أنه تم تزويد المركز بأنظمة رقابية مرئية لتقييم الأداء العام للموظفين ومعرفة سير المعانيات أولا بأول وكذا شاشات لتتبع سير المعاملات إلى جانب نظام استشعار الحرائق وإطفائها آليا، لافتا إلى أن إنشاء وتجهيز المركز جاء في إطار خطة وزارة الداخلية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور.
كما استمع الرهوي، إلى عرض موجز عن قبل اللواء البراشي ، عن عمل شرطة مرور الطرق التي تم تدشين المرحلة الثانية منها في شهر رمضان المنصرم.
وأوضح الدكتور البراشي، أن شرطة مرور الطرق منوط بها تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإحسان لمستخدمي الطرق في الخطوط الطويلة بصورة مجانية.
وذكر أن عدد المراكز التي تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 11 مركزا تشمل الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة صنعاء بكل من مناخة الحديدة، مدينة الشرق الحديدة، عمران صعدة، ذمار، إب وتعز .. مشيرا إلى أن عدد خدمات الإحسان التي قدمتها شرطة مرور الطرق حتى اليوم قدمت تجاوز 48 ألف خدمة متنوعة ما بين حالات تعطل سيارات المواطنيين وحوادث طرق.
وبين البراشي، أن مقار شرطة مرور الطرق يضم سيارة إسعاف ورافعة سحب وورشة صيانة متنقلة، إضافة إلى سيارة دورية ودراجة نارية وغرفة عمليات مصغرة لتلقي البلاغات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في ختام الزيارة الجهود التي تبذل من قبل شرطة المرور لتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين من خدماتها.
وأشار إلى أن مركز الإصدار الآلي وشرطة مرور الطرق ، وما يقدمه الأول من خدمات آلية ومن تبسيط الإجراءات والأخرى من أعمال إنسانية بصورة مجانية يمثلان خطوة مهمة ونوعية تنسجم مع رؤية الحكومة تجاه تطوير الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنيين وخدمة الإنسان اليمني.
وأكد الرهوي، أن الشعب اليمني الذي يقدم على مدى أكثر من عشر سنوات أقوى صور الصمود والثبات في مواجهة العدوان والحصار السعودي، الإماراتي وحاليا الأمريكي، الصهيوني يستحق من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة سيما الخدمية منها بذل قصارى في خدمته وتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا