المملكة تؤكد في قمة مجموعة العلوم بـ”G20″ أهمية الاستثمار في العلوم والتقنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، التزام المملكة بالاستثمار في مجالات العلوم والتقنية لتصبح من الدول الرائدة عالميًا بحلول عام 2030 من خلال إطلاقها للتطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي تتوافق مع رؤيتها الطموحة وتهدف إلى تعزيز الاستقرار العالمي والازدهار والرفاهية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال رئاسة معاليه لوفد المملكة المُشارك في قمة مجموعة العلوم (Science20) ضمن مجموعة العشرين (G20)، التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو، برئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية، ومُشاركة ممثلي أكاديميات العلوم في دول المجموعة، وعدد من مُمثلي المؤسسات العلمية الدولية والشبكات الوطنية.
وأوضح أن المملكة تسعى إلى تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التزامها بالحوكمة والابتكار، ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال توظيفه في التوقعات المُستقبلية للبحث والتطوير، مفيداً أن التعاون الدولي وتبادل المعرفة سيوفران مسارًا مستدامًا لضمان الأمن العالمي والاعتبارات الأخلاقية.
وقال الدكتور الدسوقي: “إن المملكة مُلتزمة بالتنوع الاقتصادي والاستدامة الذي يُعدّ أمرًا محوريًا في رؤيتها 2030 الطموحة، حيث استثمرت في الاقتصاد الحيوي والزراعة الصحراوية وتقنيات الحفاظ على المياه، وإيجاد حلول للطاقة المُتجددة من خلال مبادرة “السعودية الخضراء” التي تهدف لزراعة 10 مليارات شجرة في العقود المُقبلة لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030.
وفي مجال الطاقة، أكد الدكتور الدسوقي، أن المملكة تهدف للوصول إلى الريادة في مجال الطاقة النظيفة، والمساهمة في الجهود العالمية لمُكافحة تغير المناخ، حيث تعمل على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء والمُكون من الطاقة المُتجددة والغاز بنسبة 50% للتخلص التدريجي من الوقود السائل، كما تعمل على إضافة 20 جيجاوات من الطاقة المُتجددة سنوياً للوصول إلى 130 جيجاوات بحلول عام 2030، ويجري تنفيذ أكثر من 80 مُبادرة في القطاعين العام والخاص، باستثمارات تتجاوز 705 مليارات ريال.
وفي مجال الصحة، بيّن معاليه أن المملكة أطلقت إستراتيجية وطنية للتقنية الحيوية لمواجهة التحدّيات الصحية وتعزيز الابتكار الطبي من خلال علم الجينوم والطب الدقيق، وتحويل نتائج الرعاية الصحية، وتحسين نوعية الحياة على الصعيد الوطني، كما عززت المملكة رعاية الصحة العقلية بتنفيذها برامج تستهدف الفئات السكانية الضعيفة، لرفع مستوى الوعي بالصحة العقلية، ووضع سياسات قوية وأنظمة للدعم.
وفي مجال العدالة الاجتماعية أكد معاليه التزام المملكة الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، مستشهداً بجهود المملكة في تمكين المرأة، من خلال حصولها عام 2020 على الجائزة العالمية لتمكين المرأة في مجال التقنية من الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي عام 2022 صُنفت المملكة ضمن أفضل ثلاث دول تحسنت على مستوى العالم في سد الفجوة بين الجنسين من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، مبيناً أن هذا الإنجاز أكسبنا المركز الأول وجائزة تمكين المرأة في قطاع التقنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وشكلت مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قفزة بوصولها إلى 35% عام 2023، متجاوزة دولًا في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السيليكون.
وعبر الدكتور الدسوقي، في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لجمهورية البرازيل الاتحادية لرئاستها لمجموعة العشرين وجهودهم المثالية في تنظيم قمة العلوم الناجحة، داعياً إلى الاتفاق على إطار يتماشى مع تطلعات المشاركين لمواجّهة التحدّيات المُستقبلية في قطاع العلوم والتقنية وتأمين مستقبل واعد للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يزور المملكة المغربية الشقيقة لبحث سبل التعاون
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة للمملكة المغربية الشقيقة التقى خلالها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف «الخطيب» أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، والتي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير مما يساهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية
واتفق الوزيران علي وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.