"القصير" يجتمع مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد إنهاء إجراءات التقنيين وتحصيل مستحقات الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة، وفي بداية الاجتماع وجه الشكر إلى الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى السابق للهيئة مضيفا إنه أدى عمله بكل تفاني وإخلاص خلال مدة توليه المسئولية كما قدم التهنئة إلى هانى حجازي رئيس الهيئة الجديد متمنيا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة القادمة، وطالب قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذى الجديد مؤكدا أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق.
واشاد بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالاسراع في إنهاء اجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك الاسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وقال القصير أن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق أراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة.
ووجه كذلك الاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، موجهًا بضرورة العمل دائمًا على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.
وأشار القصير إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية مشيدا بما تحقق في هذا الملف مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
في نهاية الاجتماع وزير الزراعة طالب قيادات هيئة التعمير باعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية مؤكدا أن المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
ومن ناحيته أعرب "حجازى" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة والثقة في تولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة القادمة مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة في الاسراع بإنهاء الملفات المهمة وفي مقدمتها التقنين وحصر الأراضي ولاية الهيئة وكذلك تحصيل مستحقتها لدى الغير
واشار "حجازى" إلى ان الهيئة حققت فى العام الماضى فائض قدره ٧٠٠ مليون جنيه ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط ١.٢ مليار إلى ٢ مليار جنيه وذلك بالتسريع فى ضغط فترة إنهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة التعمیر وزیر الزراعة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام