"القصير" يجتمع مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد إنهاء إجراءات التقنيين وتحصيل مستحقات الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة، وفي بداية الاجتماع وجه الشكر إلى الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى السابق للهيئة مضيفا إنه أدى عمله بكل تفاني وإخلاص خلال مدة توليه المسئولية كما قدم التهنئة إلى هانى حجازي رئيس الهيئة الجديد متمنيا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة القادمة، وطالب قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذى الجديد مؤكدا أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق.
واشاد بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالاسراع في إنهاء اجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك الاسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وقال القصير أن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق أراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة.
ووجه كذلك الاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، موجهًا بضرورة العمل دائمًا على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.
وأشار القصير إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية مشيدا بما تحقق في هذا الملف مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
في نهاية الاجتماع وزير الزراعة طالب قيادات هيئة التعمير باعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية مؤكدا أن المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
ومن ناحيته أعرب "حجازى" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة والثقة في تولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة القادمة مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة في الاسراع بإنهاء الملفات المهمة وفي مقدمتها التقنين وحصر الأراضي ولاية الهيئة وكذلك تحصيل مستحقتها لدى الغير
واشار "حجازى" إلى ان الهيئة حققت فى العام الماضى فائض قدره ٧٠٠ مليون جنيه ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط ١.٢ مليار إلى ٢ مليار جنيه وذلك بالتسريع فى ضغط فترة إنهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة التعمیر وزیر الزراعة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً