أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:

أولًا: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:

15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).

20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على «وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية». كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: «كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام».
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اخبار وزارة التجارة وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة رأس مالها کل من أخل ألف ریال

إقرأ أيضاً:

فرص عمل في المجالات الهندسية والفنية بشركة سعودية براتب 8 آلاف ريال شهريا

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء عن فتح باب التقديم على 35 فرصة عمل لكوادر مصرية في المجالات الهندسية والفنية، ذو الكفاءة العالية للعمل في شركة الأنظمة للإستشارات المهنية والهندسية بجدة، بالمملكة العربية السعودية،برواتب تبدأ من 3000 إلى 8000 ريال سعودي، وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للعلاقات الدولية.

ودعا الوزير الشباب الذي تتوفر فيه الشروط تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني: [email protected] ،من اليوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ،أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن : 6 مهندسين، تخصص هندسة كهربائية، و 6 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا، و 6 مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق، و 3 مهندسين تخصص هندسة مدنية،و 3 مهندسين تخصص هندسة معماري،و 3 مهندسين تخصص هندسة صناعية، وعدد 2 مهندس، تخصص هندسة زراعية،و 6 فنيين، تخصص رفع مساحي وبيئة.

وقالت إن عقود العمل للمهندسين، يكون فيها الحد الأدنى للرواتب الشهرية من 5 إلى 8 آلاف ريال سعودي شهريا، تتحدد بعد عمل المقابلة وطبقا للخبرة..وأن عقود الفنيين تكون رواتبها الشهرية 3 آلاف ريال سعودي كحد ادنى..كما أن الشركة ملتزمة بالتأمين الطبي، وتوفير بدل سكن، وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال عملية الاختبارات لهم تمهيدا للسفر.

مقالات مشابهة

  • بـ 8 آلاف ريال.. 35 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية| تفاصيل
  • فرص عمل في المجالات الهندسية والفنية بشركة سعودية براتب 8 آلاف ريال شهريا
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • الى المجلس الوزاري للاقتصاد
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • حكومة كردستان تنجز قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار لارسالها الى بغداد
  • رئيس الشاباك يكشف أسباب إقالته وعلاقة طوفان الأقصى بالقرار
  • ساعة الصفر وواقعة عجلت بالقرار..تفاصيل ضربات واشنطن للحوثيين
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون