التجارة: بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولًا: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على «وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية». كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: «كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار وزارة التجارة وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة رأس مالها کل من أخل ألف ریال
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط مرحبا بالقرار: إحالة الملف لـ "العدل" يعكس تمسك النرويج بالدفاع عن الحقوق
في خطوة تعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
هذا التصويت التاريخي يأتي في وقت حساس بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى تقويض دور الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذا التصويت يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لسياسات الاحتلال، ويعكس مخاوف حقيقية من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة إذا ما تم إنهاء دور الأونروا.
في السياق نفسه، أعرب أبو الغيط عن تقديره للنرويج، التي تقدمت بهذا القرار، مشيداً بمواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وقد أظهر هذا التصويت كيف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتحد في دعم قضية الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد التوترات والانتهاكات الإسرائيلية.
يعتبر هذا التصويت بمثابة رسالة قوية إلى السلطات الإسرائيلية، حيث يعبر عن رفض المجتمع الدولي لمخططات الاحتلال الرامية إلى إنهاء دور الأونروا، والتي تقدم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف إنسانية صعبة ، خاصة في ظل نقص التمويل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ويعتبر إنهاء دور الأونروا في قطاع غزة تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، مما يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين.
كما أن التصويت يعكس تحولاً في النظرة الدولية تجاه إسرائيل. فبعد سنوات من الدعم غير المشروط، بدأ العديد من الدول في إعادة تقييم مواقفها في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. هذا التحول يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى على السياسة الإسرائيلية، خاصة إذا استمرت الدول في الضغط على حكومة الاحتلال للامتثال للقوانين الدولية.
في هذا الإطار، يأتي مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته ١١٢ ، حيث أعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لأي مشاريع إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، و أكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم في وجه المخططات الإسرائيلية.
أبرز المؤتمر أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. وقد تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل توحيد الجهود العربية والدولية في دعم حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تناول المؤتمر أيضاً أهمية الأونروا كجهة رئيسية تقدم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. فقد تم التأكيد على ضرورة دعم الأونروا في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة في ظل انخفاض التمويل الدولي. و دعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم اللازم للأونروا لضمان استمرارية خدماتها.
من الجوانب الأساسية التي تم تناولها المؤتمر هو دعم التعليم والثقافة في الأراضي الفلسطينية. حيث تم دعوة المنظمات العربية والدولية إلى تقديم الدعم للمدارس الفلسطينية، خاصة في القدس، لمواجهة الضغوط الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض المناهج الإسرائيلية.
و حذر المؤتمر من الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والدواء. وأكد المشاركون على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لضمان تلبية احتياجات الفلسطينيين.
إن التصويت الكبير في الأمم المتحدة، إلى جانب المواقف العربية الرافضة للاحتلال، يعكس تحولاً إيجابياً في دعم القضية الفلسطينية. وفي ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل قائماً في أن يؤدي هذا الدعم الدولي إلى تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني، بينما تحتاج الجهود الدولية إلى الاستمرار في مواجهة سياسات الاحتلال، وضمان حقوق الفلسطينيين في العودة والعيش بكرامة على أرضهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26