التجارة: بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولًا: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على «وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية». كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: «كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار وزارة التجارة وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة رأس مالها کل من أخل ألف ریال
إقرأ أيضاً:
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
تكثيف أمني لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقة سيارته في 15 مايو
تُكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف هوية متهمين اعتديا على سائق، واستدرجاه إلى منطقة جبلية، حيث قاما بخنقه بحبل تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة سيارته والفرار بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من محمد .م، سائق ومقيم بحي باب الشعرية بالقاهرة، أفاد فيه بقيام عاطلين باستقلال سيارته من منطقة رمسيس بحجة توصيلهما إلى مدينة 15 مايو.
وتابع: أثناء السير بمنطقة جبلية تابعة لدائرة القسم، تفاجأ السائق بقيام أحد المتهمين، الذي كان يجلس بالخلف، بخنقه باستخدام حبل، فيما هدده الآخر بوضع مطواة على رقبته، وأجبراه على التوقف، ثم أنزلاه من السيارة وقيدا يديه بالحبال واستوليا عليها قبل الهروب من الموقع.
على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.
كما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإعادة السيارة وضبط المتهمين.
إحالة طبيب تجميل للمحاكمة بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بهاقررت نيابة عابدين إحالة طبيب التجميل نادر صعب إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة في مايو المقبل لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بتشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بها.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الطبيب أجرى عملية تجميل للإعلامية نتج عنها تشوهات دائمة، شملت ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين ورفع الجفون بمستوى غير طبيعي، بالإضافة إلى عدم تماثل الجفنين، ما تسبب في ظهور ندبات واضحة شوهت وجه المجني عليها.
وأضافت النيابة أن الطبيب ارتكب جريمة التشهير بالمجني عليها عبر مداخلات هاتفية أجراها على قنوات فضائية، حيث أفشى خلالها أسرارها المرضية ووجه لها عبارات سب وقذف علني.
يُذكر أن قرار الإحالة جاء عقب التحقيقات التي أثبتت مسؤولية الطبيب عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها الإعلامية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في الجلسات القادمة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين