حزب المصريين: التشكيل الجديد للحكومة يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن التغير الوزاري الجديد، يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود، لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
ووجه «أبو العطا»، في بيان، الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهود، ووجه التهنئة للوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنيا التوفيق والسداد في أداء المهام المنوطة بهم، وحل المشكلات في كل الملفات، وأن يتم تلافي أوجه القصور في الأداء.
وأضاف أنه كان من الضروري إجراء تعديل وزاري وضخ دماء جديدة في الحكومة، بفكر مختلف لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، مشددا على ضرورة أن يعمل الوزراء الجدد وفقا لرؤية وبرنامج محدد، وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات، وعدم العمل في جزر منعزلة، ووضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية جديدة ومختلفة للحكومة، وأن تقدم الحكومة رؤيتها الجديدة وتعرضها على البرلمان، وألا تكون رؤية لوزارة واحدة فقط، وأن ترتبط الرؤية بالوضع الراهن والفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة اقتصادية صعبة، والتي ألقت بظلالها على كل دول العالم بما فيها مصر.
وأكد أن التعديل شمل حقائب وزارية مهمة، ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف، ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الوزراء الجدد الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد