على المفكرين والفلاسفة انتشال العالم من الضياع!
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كان العالم أكثر تفاؤلا بعد أن صمتت مدافع الحرب العالمية الثانية، ومستبشرا بأن عهدًا جديدًا من السلام والاستقرار سيشرق على العالم.. كان ذلك التفاؤل مستندًا إلى عدة عوامل وأحداث بارزة ظهرت في تلك المرحلة؛ وفي مقدمتها إنشاء هيئة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين، ومنع حدوث صراعات مستقبلية.
كان المشهد مشجعا لبدء مرحلة إعمار وبناء عالمي، فأعلن العالم المنتشي بالفرحة عن خطة «مارشال»، وسعى إلى تعزيز الديمقراطية وقيمها والبحث عن اقتصادات عالمية مستدامة.. وتحركت في الكثير من دول العالم المستعمَر حركات التحرر الوطني. وصاحب كل ذلك نهضةٌ علمية وتكنولوجية لا مثيل لها.
ورغم أن التفاؤل لم يدم طويلا، إلا أن العالم أنجز في العقود التالية الكثير من الإنجازات التي تحسب للبشرية، لكن الأمر لم يستمر طويلا، فعادت الفظائع التي تنتهك كرامة الإنسان خلال الحروب، وكسرّ العالم القيم التي اعتقد أنها وصلت إلى مرحلة من الكمال. ودخل العالم دوامة جديدة غابت فيها قيم العدالة والمساواة وجيرت الأمم المتحدة ومنظماتها، بما في ذلك مجلس الأمن، لخدمة الدول العظمى ومصالحها الضيقة. أما المعاهدات والاتفاقيات فلم يعد يحفل بها إلا الضعفاء. ولذلك ليس مستغربا أن تبقي أمريكا دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل رغم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، وسط عجز تام من منظمات الأمم المتحدة.
وأمام كل هذا يُطرح في العالم اليوم سؤال مهمّ جدا: ألم يحن الوقت لمراجعة القوانين والمعاهدات التي وقعتها دول العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتكون أكثر ملاءمة مع المشهد العالمي المعاصر؟ وهل تكفي إعادة صياغة هذه المعاهدات أم أن الأمر يحتاج إلى آلية ملزمة تجعل الدول، بما في ذلك الدول العظمى، تلتزم بها؟
كانت الاتفاقيات التي وقعت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية منشغلة جدا بوضع قواعد واضحة للسلوك الأخلاقي أثناء النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، ومنع استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.. كل هذا لم يعد له وجود اليوم، حتى المبادئ الإنسانية التي لا جدال فيها لم تعد حاضرة في أي سلوك دولي يصاحب الحروب، اللهم إلا إن كان في سياق توظيف تلك المعاهدات لإدانة الدول الضعيفة.
إن التقدم الهائل في التكنولوجيا العسكرية الذي أفرز الحروب الإلكترونية، والهجمات بالطائرات المسيرة، والنزاعات مع الجهات غير الحكومية يطرح تحديات كبيرة للاتفاقيات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية، فيما لو سلمنا أنها ما زالت صالحة للمرحلة.. فاتفاقية جنيف، على سبيل المثال، لا تتناول بشكل كاف التهديدات الناشئة عن الحرب الإلكترونية، ولا توفر حماية واضحة من الهجمات بالطائرات المسيرة أو الحروب السيبرانية التي أصبحت، جميعها، أدوات رئيسة في الحروب الحديثة. وكلّ هذا يتطلب إعادة النظر في كيفية تعريف الأطراف المتحاربة وكيفية معاملتها، وفقًا للقانون الدولي.
ولكن إعادة صياغة المعاهدات ليست كافية بحد ذاتها لتحقيق الأهداف المرجوة. إن العالم اليوم في أمس حاجة إلى وجود آليات ملزمة تضمن التزام الدول، بما في ذلك الدول العظمى، بالقوانين والمعاهدات؛ فالتحدي الرئيسي يكمن في تطبيق المعاهدات وضمان الامتثال لها. والتاريخ مليء بالأمثلة التي تُظهر كيف أن الدول القوية تتجاوز أو تنتهك القوانين الدولية دون عواقب تُذكر.
يبدو العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى تجديد قوانينه وتجديد مؤسساته فورا، وليس عليه أن ينتظر مرحلة دمار كتلك التي شهدها خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، والتي يمكن أن نقرب صورتها بمشهد قطاع غزة في الوقت الحالي.
لكن العالم الذي بدا متفائلا بعد الحرب العالمية الثانية، هو أبعد ما يكون عن التفاؤل في هذه اللحظة، ليس في العالم العربي وحده الذي قد يبدو مع الوقت أفضل حالا، ولكن في الكثير من بقاع العالم، حتى تلك التي تعتقد حكوماتها أنها في مأمن من التداعيات التي يشهدها العالم.. واليمين المتطرف والحكومات الشعبوية قادمة للسيطرة على الحكم في العالم، وهي في طريقها لتهديد الديمقراطية، وتقويض مؤسساتها، وتبني خطابات العنف وتعزيز الانقسامات الاجتماعية، وضرب الحريات، وحقوق الإنسان الحقيقية.
إن المسؤولية الأساسية اليوم ملقاة على عاتق النخب الثقافية، وبشكل خاص المفكرين والفلاسفة والأكاديميين لصياغة خطاب نقدي حقيقي للمرحلة التي يمر بها العالم.. وطرح خيارات بديلة والدفع بها للتبني من قبل المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بعد الحرب العالمیة الثانیة الأمم المتحدة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
الملك فاروق والعلاقات الخارجية.. كيف تعامل مع القوى العالمية؟
يصادف اليوم ذكرى وفاة الملك فاروق الأول (1936-1952) ملك مصر، كانت فترة حكمه فترة حرجة من تاريخ العالم، حيث شهدت فترة حكمه الحرب العالمية الثانية، وبداية الحرب الباردة.
تميزت علاقاته الدولية بالاضطراب والتقلب، حيث حاول الموازنة بين القوى العظمى، لكنه في النهاية وقع في دائرة النفوذ البريطاني حتى الإطاحة به في ثورة يوليو 1952.
فاروق وبريطانيا: علاقة معقدةكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني منذ 1882، ورغم استقلالها الشكلي في 1936، إلا أن بريطانيا احتفظت بنفوذ قوي داخل البلاد.
عندما تولى فاروق الحكم، حاول أن يبعد بنفسه عن الهيمنة البريطانية، لكنه لم يكن قادرًا على مواجهتهم بشكل مباشر.
خلال الحرب العالمية الثانية، سعى فاروق إلى تبني موقف الحياد، وهو ما أغضب البريطانيين الذين كانوا يريدون دعمًا مصريًا واضحًا ضد دول المحور.
في 1942، أجبرت بريطانيا الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسًا للوزراء، فيما عرف بـ “حادثة 4 فبراير”، حيث حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين وأجبرت الملك على الامتثال.
أدى ذلك إلى فقدان فاروق جزءًا كبيرًا من شعبيته، حيث اعتبر ملكًا ضعيفًا خضع للإملاءات الأجنبية.
العلاقات مع ألمانيا وإيطاليا:رغم التزام مصر الرسمي بالحلفاء في الحرب العالمية الثانية، أبدى فاروق تعاطفًا مع ألمانيا وإيطاليا، على أمل التخلص من النفوذ البريطاني.
تشير بعض الوثائق إلى أن فاروق كان على اتصال بالسفارة الألمانية، وكان يأمل في انتصار الألمان لطرد البريطانيين من مصر.
علاقته بالولايات المتحدة:مع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت الولايات المتحدة تبرز كقوة عالمية، وحاول فاروق تعزيز علاقاته بها لموازنة النفوذ البريطاني.
في أواخر الأربعينيات، قدمت مصر طلبًا للحصول على أسلحة أمريكية، لكن واشنطن لم تكن راغبة في تحدي النفوذ البريطاني في المنطقة.
بعد اندلاع حرب فلسطين 1948، وجهت الولايات المتحدة انتقادات لأداء الجيش المصري، وهو ما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين.
فاروق والعالم العربيسعى فاروق إلى لعب دور قيادي في العالم العربي، خاصة بعد تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، لكنه فشل في توحيد العرب خلال حرب فلسطين.
واجه انتقادات بسبب سوء إدارة الحرب، حيث اتهمت حكومته بعدم توفير الأسلحة الكافية للجيش المصري، مما أدى إلى الهزيمة أمام إسرائيل.