الرقابة الصحية: نجاح 5 مستشفيات في الحصول على اعتماد جهار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول مستشفى "كليوباترا" بالقاهرة على اعتماد جهار GAHAR ونجاح أربعة مستشفيات جديدة بمحافظات الغربية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا).
وذكرت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه المستشفيات هي "حميات المحلة الكبرى بالغربية، وإيليت بالإسكندرية، وقلين التخصصي بكفر الشيخ، والمنار الخاصة بأسوان".
وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مركز طب أسرة أبو خليفة ووحدة طب أسرة المنايف بالإسماعيلية على الاعتماد، ليصل بذلك عدد مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة إلى 42 وحدة ومركزا، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل.
وشملت قرارات اللجنة اعتماد كل من مركز الطب الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، إلى جانب اعتماد عدد من المنشآت هي مركز دار الأشعة - الإسكندرية ومركز طيبة للعلاج الطبيعي - الإسكندرية ومركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمستشفى حميات دمنهور - البحيرة ومركز عيون لجراحات العيون وعلاج ضعف الإبصار- شبرا بالقاهرة - معهد السمع والكلام - الجيزة.
وهنأ الدكتور أحمد المنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، بالفوز المستحق بمكتسبات الانضمام لنخبة القطاع الصحي المصري، مشيدا بأداء فرق الجودة بها والعمل الدؤوب لتطبيق معايير الجودة.
وأكد أن عملية اتخاذ القرار بالنسبة لاعتماد المنشآت الصحية تخضع لقواعد صارمة لضمان النزاهة والموضوعية حيث يتم تشفير اسم المنشأة الصحية واستبداله برقم خاص (الرقم التعريفي للمنشأة الصحية ) بعد إجراء الزيارة التقييمية قبل عرضه علي اللجنة العليا للاعتماد بما يضمن حيادية التعامل مع التقرير المقدم للبت في قرار الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، ثم يتم إدراج تقرير الزيارة التقييمية للمنشأة الصحية ضمن أول أجندة متاحه لاجتماع اللجنة.
وأضاف أنه يتم انتظار فترة 15 يوماً قبل التصديق على قرارات المنشآت التي تم رفض اعتمادها طبقا للقرار الرابع وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المبدئي أو الاعتماد؛ حيث يحق للمنشأة الالتماس لإعادة النظر في الرأي في خلال 15 يوما من إبلاغ المنشأة بنتيجة التقييم.
وأعرب عن فخره بانضمام المنشآت الصحية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لقافلة المنشآت الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR ، مما يعد دليلاً قوياً على نجاح المنظومة الجديدة في نشر ثقافة الجودة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وتحفيز المنشآت على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.
كما أعرب الدكتور أحمد طه عن سعادته بنجاح بعض المنشآت الصحية من المحافظات التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل خلال مرحلته الثانية في الحصول على الاعتماد مما يمهد الطريق لإنجاز هذا المشروع القومي المهم وفق الجدول الزمني المحدد له، وبما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إتمام منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة تحقيق مبدأي العدالة والجودة بالرعاية الصحية وإتاحتها لكافة المصريين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد طه مستشفيات تحصل على اعتماد جهار المنشآت الصحیة فی الحصول على على الاعتماد
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا