"مصر الفرعونية في السودان".. حكاية من إمبراطورية منابع النيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في كتابه "السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية"، يؤرخ الكاتب عبد الله حسين في ثلاثة أجزاء لتاريخ السودان منذ القدم حتى بدايات القرن العشرين. وبدأ رحلته التأريخية في الجزء الأول منذ عهد الفراعنة والبطالمة والرومان، حيث استعرض في إطار ذلك ممالك السودان وسلطناته وإماراته وقبائله ودياناته، وهجرة القبائل العربية إليه، ومعاصرته للمماليك والأتراك، وحتى قيام الثورة المهدية.
الملك "سنفرو" أول من غزا بلاد النوبة - (رسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي) - البوابة نيوز
وتعّد أقدم رواية تاريخية في حكم المصريين للسودان هي المقروءة في "حجر باليرمو"، والذي فيه ذكر أن الملك "سنفرو" من الأسرة الثالثة -سنة 2900 ق.م - قد غزا بلاد النوبة، وأسر سبعة آلاف من الرجال والنساء، وغنم ألفين من الثيران والعجول، فلما جاء إلى مصر استخدم الرجال في أعمال الحكومة، والنساء في القصر الملكي. أما الثيران والعجول، فبعضها ذُبح للطعام، والبعض الآخر احتفظ به لتربية نتاجه لجودة نوعه.
وفي عهد الملك "بيبي الأول" -سنة 2600 ق.م - جنَّدت مصر من السودان جيشًا لإخضاع بعض القبائل العاصية في شرقي السودان، وكان السودان في عهد الأسرة الثانية عشرة تحت حكم المصريين "وكان الجيش المصري حافظًا النظام فيه، مشيِّدًا القلاع والحصون في جزر النيل وفي جهات كثيرة من ضفافه، واستخرج المصريون الذهب من مناجمه، وكانت تجارته رائجة، وشقوا طريقًا للسفن بين صخور الشلال الأول في عهد الأسرة السادسة تحت إشراف المهندس المصري (أونا)".
في تلك الفترة، كانت السفن تجري في النيل بين مصر والسودان بغير مشقة في تلك القناة التي شقَّها المصريون بين صخور الشلال الأول، وقد أعيد ذلك في عهد الملك "أوسرتسن الثالث" من الأسرة الثانية عشرة -سنة 1850 ق.م - لتسهيل نقل الجيش والسفن الحربية والمعدات، لتأديب البلاد التي تحاول الخروج على الحكم المصري.
هذه القناة التي أُهملت فيما بعد، تأسف عليها كثيرًا الأثري الإنجليزي السير وليام فلندرز پيتري، الذي رحل خلال الحرب العالمية الثانية ولم يُعاصر إنشاء قناة السويس، وقال: "لم يفكر أحد من المصريين حتى الآن في عمل طريق مثل ذلك الطريق المائي الذي كان يبلغ عرضه في عهد الفراعنة أربعة وثلاثين قدمًا، وعمقه أربعة وعشرين قدمًا، تسير فيه السفن النيلية مهما كانت كبيرة، وقد أصبح المصريون الحاليون مكتفين بخط حديدي لنقل البضائع من أحد طرفي الشلال إلى الطرف الآخر".
رسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي - البوابة نيوزالسودانيونيلفت الكتاب إلى أن سكان السودان في عهد المصريين القدماء "هم سكان إفريقيا الأصليين؛ أي العبيد أو الزنوج، وكان المصريون متفوقين عليهم بالعلم والمدنية والنظام والإدارة والكتابة ووسائل القتال، والتفاني في إطاعة الملوك والرؤساء، وفي عهد الأسرة الثانية عشرة المصرية بثَّ ملوكها المدنية والعلم في السودان، واستخرجوا الذهب من شرقه، وأقاموا القلاع والمعسكرات إلى ما بعد الشلال الرابع، وكان الضباط المصريون يرسلون السودانيين إلى مصر لخدمة الحكومة، وكانوا يشرفون على نقل الذهب منه إلى مصر".
وفي تلك الفترة "كان المصريون ينشئون المعابد والهياكل، وكان رجال الإدارة والكهنة من المصريين، وقد جعلت الأسرة الثانية عشرة حدود مصر الجنوبية إلى الشلال الثاني، وبنى الملك أوسرتسن الثالث -أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة- قلعة في جهة "سمنة" على بُعد أربعين ميلًا من وادي حلفا جنوبًا، ونصب هناك لوحًا أثريًّا حذر فيه مرور السودانيين شمالًا؛ برًّا وبحرًا، واستثنى منهم التجار ورسل الحكومة القائمين بأعمال رسمية".
وقد نصب هذا الملك حجرين كبيرين؛ أحدهما في "سمنة"، والآخر في "جزيرة الملك"، وصف فيهما معاملته لأهالي السودان وطرق حربهم، ورماهم بالجبن والفرار أمام العدو، والغباوة، وبتولية ظهورهم وقت صليل السيوف، وزعم أنه قتل كثيرًا من نسائهم، وحرق حصدهم وأتلف آبارهم، واستعمل معهم كل وسائل القوة والجبروت.
ويظن عالم المصريات الفرنسي الشهير جاستون ماسبيرو، أن النفوذ المصري في عهد الأسرة الثانية عشرة قد وصل إلى جنوب نهر عطبرة، وكانت القوافل تجلب الذهب من "سنار" إلى جزيرة "مروى"، وتستمر في الصحراء إلى مدينة "نبتة"؛ حيث ينقل في سفن نيلية إلى مصر، وكانت القبائل السودانية تدفع الجزية لملك مصر، وكانت المصنوعات المصرية رائجة في السودان.
أما في عهد الأسر الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، فتاريخ مصر في السودان غامض، ويقول المؤرخون: إن نفوذ مصر قد ضعف، وأن القبائل السودانية قد امتنعت عن دفع الجزية إلى مصر في ذلك العهد.
رسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي - البوابة نيوزأمير كوشمع بداية عصر الدولة الحديثة في العهد المصري القديم، وتحديدًا في عهد الأسرة الثامنة عشرة، وصلت حدود مصر في السودان إلى النيل الأزرق، وذلك في عهد القائد "أحمس" الذي طرد الغزاة الهكسوس من مصر، وأعقب ذلك بتأديب القبائل السودانية التي كانت تعبث بالأمن وتعطل التجارة وتمتنع عن دفع الجزية.
ومن بعده، غزا "أمنمحات الأول" سنة 1580 ق.م السودان، ووصلت جيوشه إلى جنوب الخرطوم، وكانت تعرف قديمًا بأرض الأغنام، كما جاء ذلك في لوحة حجرية وُجدت في "مروى"؛ وقد عين ملك مصر ابنه "تحتمس الأول" حاكمًا عامًّا على السودان، ثم لقَّبه بـ "أمير كوش".
و"كوش" هو الإقليم المعروف كذلك بـ "إيتيوبيا"، وكان محل إقامة الأمير الشاب في النوبة، وكان يجيء إلى مصر أحيانًا، وقسَّم البلاد التي بين الشلال الأول والنيل الأزرق إلى مديريات أو أقاليم، يدير شئون كل منها حاكم مصري تابع لأمير كوش، وأصبحت البلاد السودانية إلى النيل الأزرق جزءًا من مصر، تسود فيه النظم الإدارية والسياسة المصرية.
بعد ذلك، صار "تحتمس الأول" ملكًا لمصر سنة 1557 ق.م، وبعد توليه، أرسل جيشًا كبيرًا وأسطولًا نهريًّا هزم القبائل السودانية المتمردة، وأجبرها على العود لدفع الجزية لمصر، وفي صخر بإحدى جزائر الشلال الثالث نقوش هيروغليفية تدل على أن "تحتمس الأول" اجتاز الصحاري والجبال، ووصل إلى بلاد لم تطأها أقدام أسلافه.
ولما ولي "تحتمس الثاني" عرش الإمبراطورية المصرية، كانت القبائل السودانية قد عادت إلى العصيان، فهزمها الجيش المصري، واضطرها إلى دفع الجزية.
وقد ذكر "تحتمس الثاني" على جدران طيبة 142 اسمًا لأماكن في "كوش" و"الواوات "كانت تحت حكم مصر، ودلَّت الآثار على أن بلاد الصومال والواوات كانت تدفع الجزية إلى "تحتمس الثالث"، وأن بلاد الصومال أرسلت في السنة الثانية عشرة من حكمه 1685 مكيالًا من البخور، وكمية كبيرة من الذهب، وعددًا كثيرًا من الرجال والنساء والثيران والعجول والبقر والغنم.
واستمر حكم مصر في السودان في عهد الملك "أمنحتب الثاني" بعد وفاة "تحتمس الثالث"، وقد شيد الملك الجديد معبدًا في "وادي باع النجا" عند النيل الأزرق، وفي هذا الوادي تمثالان، وكانت عاصمة السودان عندئذ مدينة "نبته" غربي جبل برقل، بالقرب من الشلال الرابع.
رسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي - البوابة نيوزوقد استمر الحكم المصري في السودان سائدًا، والقبائل السودانية مطيعة هادئة في عهد "تحتمس الرابع" سنة 142 ق.م ، ثم في عهد "أمنحتب الثالث" سنة 1411 ق.م ؛ حيث حدثت فتنة صغيرة قمعها بسهولة.
وقد أعلن "أمنحتب الثالث" نفسه "إله للسودان"، وشيَّد معبدًا له في جهة "صلب" التي تبعد مائة وخمسين ميلًا من وادي حلفا جنوبًا، وكانت زوجته الملكة "تي" تُعبَد كإلهة في معبد "سدنجة" الذي بُني باسمها، وهو يبعد أميالًا قليلة من "صلب" شمالًا؛ وفي "دنقلة" آثار يرجع تاريخها إلى عهد هذا الملك.
ووفق المراجع، فقد استتب الأمر للمصريين في السودان مدة مائة وخمسين سنة، وكان السودانيون خلالها يدينون بالدين المصري القديم، ويتكلمون، أو يتكلم الظاهرون فيهم، باللغة المصرية، ودرجوا على الكثير من العادات المصرية.
وقد وُجدت في السودان آثار يرجع تاريخها إلى عهد "إخناتون" -حكم مصر سنة 1375 ق.م - وتدل الآثار على أن السودان كان يدفع الجزية إلى الملك "آي" -سنة 1349 ق.م- والملك "حور محب" -1350 ق.م- والذي زار السودان، وله لوح أثري في جبل "السلسلة" عليه اسمه، جالسًا على عرشه محمولًا فوق أعناق اثني عشر سودانيًّا، وأن الصومال كانت ترسل الخيرات إليه.
وعلى الرغم من حدوث الاضطرابات الداخلية الناشئة عن التغيير الديني لعبادة الإله الواحد في عهد "إخناتون"، فإن مصر ظلت محافظة على أقاليمها الجنوبية، وهي بلاد كوش -السودان- بدليل أن هذا الملك أصلح "معبد جبل البرقل" الذي شاده أبوه ببلاد النوبة -مديرية دنقلة"- وأقام بالمكان نفسه معبدًا آخر لآمون الذي كان يُعبد في هليوبوليس، أو مدينة الشمس، باسم المعبود "آتوم"، كما دلَّت على ذلك النقوش الأثرية الموجودة على أحد السبعَيْن المصنوعَيْن من الجرانيت، والمحفوظة بدار الآثار البريطانية الآن، وقد نُقلا إليها من جبل برقل بمعرفة اللورد إيردهو سنة ١٨٣٥، ويُرى على أحدهما رسم "أمنحوتب الثالث"، ومن رأي المؤرخ الإنجليزي واليس بودج أنه هو الذي بدأ عمل الأثر الثاني، ثم تمَّمه ابنه "توت عنخ أمون"، وكتب اسمه عليه، وعلى السبع الثاني كتابة تدل على أن هذا الأسد قد اغتصبه أحد ملوك النوبة المدعو "آمون أسرو".
هذا وقد بقي السودان خاضعًا لحكم خليفة الملك المدعو "آي"، الذي لم يجد سببًا لإرسال حملات إلى هذه البلاد بفضل حسن إدارة أمير كوش المدعو "باؤور"، وقد أقام هذا الملك ضريحًا بالقرب من أبي سنبل، وقد نقش على جدرانه صورة نفسه مع أحد كبار موظفيه، مقدِّمًا القرابين للمعبود "فتاح" و"رع" و"حور" و"سبك"، ولسلفه الملك "أوزرتسن الثالث".
رسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي - البوابة نيوزتأديب العُصاةظلت مصر مالكة لبلاد السودان مئات الأعوام، حتى إن رجال الشلال والبقارة أدركوا أن الشر كل الشر في تعرُّضهم لقوافل الذهب وغيره النازحةِ من السودان لخزائن مصر القديمة، أو تدخلهم في إدارة إقليم "كوش"، وأدركوا أن ملك مصر طويل الباع إذا عُصي، شديد العقاب إذا غضب.
مع هذا، لم ينقطع عصيان القبائل السودانية، والمناوشات على الحدود من آنٍ إلى آخر، ولكن الحكام المصريين المعيَّنين من قِبَل مصر، والمسمين "أمراء كوش" كانوا يؤدِّبون العصاة.
وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة كان الحكم المصري في عهد "رمسيس الأول" -1315 ق.م- مبسوطًا إلى الشلال الثاني فقط؛ ولكن ابنه "سيتي الأول" الذي خلفه سنة 1313 ق. م، أعاد الحكم المصري على السودان بصحاريه الشرقية والغربية، وأنشأ القلاع، وأصلح الطرق إلى مناجم الذهب في شرقي السودان -وقد وُجدت خريطة لمناجم الذهب بوادي "شوانب" في ورقة بردية محفوظة بمتحف «تورينو» بإيطاليا- واحتفر الآبار، وأقام معبدًا للآلهة "آمون رع" و"أوزيرس" و"حورس".
وكانت سياسة "رمسيس الثاني" -سنة 1290 ق.م- مسالَمة السودانيين، والاهتمام باستخراج الذهب، وتعبيد الطرق، بعد أن أدَّب العناصر المناوشة.
وظل الحال كذلك في عهد "رمسيس الثالث" -سنة 1198 ق.م- الذي زاد في تشجيع التجارة مع السودان، بما أنشأ من سفن نيلية وبحرية كانت تمخر في عباب البحر الأحمر إلى ميناء "القصير" الذي ازدهر في ذلك العهد. وفي عهد الأسرة العشرين ضعف الحكم المصري في السودان، وتمردت القبائل عليه، بسبب ضعف تلك الأسرة في حكم مصر نفسها، حيث تألَّفت عصابات للسرقة؛ ولا سيما سرقة آثار طيبة، وقد هجر كهنة "آمون رع" عاصمة مصر "طيبة" إلى "نبته" عاصمة السودان، وتدل الآثار على أنهم نشروا فيه عبادة "آمون" والخط الهيروغليفي، وعلى أنه قام في السودان ملوك من بلاد النوبة.
رسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي - البوابة نيوزوقد ساء كهنة "آمون" أن يضطرهم المصريون إلى ترك مصر إلى السودان، فحرَّضوا الملك "كشتا"، الملك السوداني النوبي، على فتح الوجه القبلي، وخلفه الملك النوبي "بيعنخي" في "نبته" -عاصمة السودان من سنة 750 ق.م إلى سنة 740 ق.م- وأرسل جيشًا وأسطولًا غزوا مصر بالوجهين القبلي والبحري.
وتاريخ حكم الملك "بيعنخي" مدوَّن في نقوش هيروغليفية على حجر جرانيتي طوله اثنتا عشرة قدمًا، وعرضه أربعة أقدام ونصف قدم. وقد تولى "طهراقة" ابن "بيعنخي" عرش مصر سنة 688 ق.م؛ والذي زال حكمه عن الوجه البحري وبقي في الوجه القبلي، بعد أن غزا "آشور أخي الدين" ملك آشور مصر سنة 670 ق.م.
وفي سنة 661 ق.م، غزت جيوش آشور الوجه القبلي، وهدمت معابد طيبة، وضعف ملوك السودان في حكمه حتى اضطرت الحكومة السودانية إلى الانتقال من "نبته" إلى أواسط السودان عقب غزوة "بسماتيك الثاني" في أوائل القرن السادس ق.م.
وعندما غزا ملك الفرس "قمبيز" السودان سنة 525 ق.م بعد أن فتح مصر، كانت الشلالات ووعورة الطرق قد حالت دون وصوله إلى "مروى" التي كان فيها الملك السوداني "نستاش"، فاضطر "قمبيز" إلى الارتداد إلى مصر -وهناك اختفى هو وجيشه في الصحراء- على أن المملكة السودانية ضعف شأنها، وأخذ السودان يعود إلى الفوضى والشَّيَع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الفرعونية السودان النيل النوبة الأسرة فی عهد الأسرة النیل الأزرق الحکم المصری السودان فی فی السودان المصری فی هذا الملک الذهب من حکم مصر الملک ا وفی عهد إلى مصر مصر سنة مصر فی ذلک فی على أن معبد ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ولي العهد
الرياض
وافق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على لائحة نظام الأحوال الشخصية، على أن يقوم وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة، وجاءت تفاصيل اللائحة كالتالي:
المادة الأولى:
يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً،
وفي المادة الثانية،
يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
المادة الثالثة:
يشترط أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج، إلى جانب بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه.
المادة الرابعة:
إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.
المادة الخامسة:
إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً.
المادة السادسة:
تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.
والسابعة:
للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الثامنة:
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة التاسعة:
إذا عينت المرأة وليّاً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
المادة العاشرة:
إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الحادية عشرة:
يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.
المادة الثالثة عشرة:
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.
المادة الرابعة عشرة:
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
المادة الخامسة عشرة:
تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
المادة السادسة عشرة:
تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.
المادة السابعة عشرة:
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
المادة التاسعة عشرة:
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له.
المادة العشرون:
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
2- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
المادة الرابعة والعشرون:
لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
المادة الخامسة والعشرون:
يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
المادة السادسة والعشرون:
لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.
المادة السابعة والعشرون:
تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة الثامنة والعشرون:
للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
1- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.
المادة الثلاثون:
عليهما التوصية بأي مما يأتي:
1- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
المادة الحادية والثلاثون:
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
المادة الثانية والثلاثون:
متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
المادة الرابعة والثلاثون:
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- تُعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.
المادة التاسعة والثلاثون:
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان.
المادة الأربعون:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة . المادة الحادية والأربعون: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
اقرأ أيضًا :
وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس