السماح بطرح التخفيضات والعروض الترويجية دون تصريح لتعزيز التنافسية في الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك عن تنظيم عمل التخفيضات والعروض الترويجية، بحيث يسمح لجميع المنشآت التجارية بعمل التخفيضات والعروض الترويجية لكافة المنتجات دون الحاجة للحصول على تصريح من الوزارة.
ويأتي ذلك بهدف تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي في الأسواق مع تعزيز التنافسية وتوفير المنتجات الاساسية بما يضمن للمستهلك الأسعار المناسبة.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عددًا من الاشتراطات للتخفيضات والعروض الترويجية، من أهمها أن لا تتجاوز التخفيضات والعروض الترويجية 3 أيام متتالية في الأسبوع، وأن لا تتجاوز 3 مرات خلال الشهر الواحد، ولا تزيد نسبة التخفيض عن 30%، علماً بأن الحصول على بقية العروض الترويجية والتصاريح والتي لم تشملها الإشتراطات تظل على نفس الإجراءات السابقة. كما يجب إخطار هيئة حماية المستهلك في حالة رغبة المؤسسة بعمل تخفيضات أو عروض ترويجية عبر بريدها الإلكتروني.
وبلغ عدد تصاريح العروض الترويجية والتخفيضات التي صدرت في النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 7379 تصريحًا.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التنظيم يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النشاط التجاري، يأتي السماح للمنشآت التجارية بإجراء تخفيضات وعروض ترويجية دون الحاجة للحصول على تصريح مسبق إلى دعم الشركات في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وعروض جذابة لعملائها بسهولة ويسر؛ مما يُساهم في زيادة الحركة التجارية ونشاط السوق، وبزيادة النشاط التجاري، يُسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو الاقتصادي، ما ينعكس إيجابياً على المجتمع ككل. وأشار الدوحاني إلى أن هذا الإجراء يسهم في إيجاد بيئة تجارية أكثر ديناميكية ومرونة؛ مما يدعم استدامة الأعمال ونموها في السوق المحلي، ونسعى دائمًا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة