السماح بطرح التخفيضات والعروض الترويجية دون تصريح لتعزيز التنافسية في الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك عن تنظيم عمل التخفيضات والعروض الترويجية، بحيث يسمح لجميع المنشآت التجارية بعمل التخفيضات والعروض الترويجية لكافة المنتجات دون الحاجة للحصول على تصريح من الوزارة.
ويأتي ذلك بهدف تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي في الأسواق مع تعزيز التنافسية وتوفير المنتجات الاساسية بما يضمن للمستهلك الأسعار المناسبة.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عددًا من الاشتراطات للتخفيضات والعروض الترويجية، من أهمها أن لا تتجاوز التخفيضات والعروض الترويجية 3 أيام متتالية في الأسبوع، وأن لا تتجاوز 3 مرات خلال الشهر الواحد، ولا تزيد نسبة التخفيض عن 30%، علماً بأن الحصول على بقية العروض الترويجية والتصاريح والتي لم تشملها الإشتراطات تظل على نفس الإجراءات السابقة. كما يجب إخطار هيئة حماية المستهلك في حالة رغبة المؤسسة بعمل تخفيضات أو عروض ترويجية عبر بريدها الإلكتروني.
وبلغ عدد تصاريح العروض الترويجية والتخفيضات التي صدرت في النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 7379 تصريحًا.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التنظيم يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النشاط التجاري، يأتي السماح للمنشآت التجارية بإجراء تخفيضات وعروض ترويجية دون الحاجة للحصول على تصريح مسبق إلى دعم الشركات في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وعروض جذابة لعملائها بسهولة ويسر؛ مما يُساهم في زيادة الحركة التجارية ونشاط السوق، وبزيادة النشاط التجاري، يُسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو الاقتصادي، ما ينعكس إيجابياً على المجتمع ككل. وأشار الدوحاني إلى أن هذا الإجراء يسهم في إيجاد بيئة تجارية أكثر ديناميكية ومرونة؛ مما يدعم استدامة الأعمال ونموها في السوق المحلي، ونسعى دائمًا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتساع العجز التجاري الأميركي بأكبر قدر في عامين نتيجة ضعف الصادرات
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة أمس الأربعاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 0.8% عن الشهر السابق إلى 75.1 مليار دولار، وهي الأكبر منذ أكتوبر 2022.
وكان أوسط التقديرات في استطلاع “بلومبرغ” للاقتصاديين يتوقع تحقيق عجز قدره 76.5 مليار دولار.
وانخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.3%، وهي أرقام لم يتم تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.
من المتوقع أن يؤثر اتساع العجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي في البلاد للربع الثاني على التوالي. قبل البيانات الأخيرة، أظهرت توقعات النمو الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن قطاع التجارة سيُخفض الناتج المحلي للربع الثاني بنسبة تقارب نقطة مئوية.
وكان الانخفاض في شحنات البضائع للعملاء في الخارج إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر مدفوعاً بانخفاض قيمة السلع الصناعية والطائرات والسيارات. ويؤدي النمو الاقتصادي المحدود في الأسواق الخارجية والدولار الأميركي القوي إلى تقييد الطلب على السلع والخدمات الأميركية.
في الوقت نفسه، قد تستمر شهية الولايات المتحدة للبضائع المستوردة في التباطؤ وسط الإنفاق الاستهلاكي المُقيد والانتعاش الأخير في مخزونات التجزئة. وأظهر تقرير التجارة أن واردات السلع انخفضت بنسبة 0.4% في مايو.
وعلى أساس حساب معدل التضخم، اتسع العجز التجاري السلعي إلى 94.5 مليار دولار في مايو، وهو الأكبر منذ أكثر من عام.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو