افتتاح معبر أبو الزندين.. منافع اقتصادية أم تطبيع مع نظام الأسد؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
حلب – أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي قرارا بفتح معبر رسمي بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام السوري في نقطة "أبو الزندين" شمالي شرقي مدينة الباب. وذكر أنه سيتم اعتماده معبرا تجاريا، وأن هذا القرار جاء لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.
وأُغلق معبر أبو الزندين يوم 17 مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، بالإضافة لمعبري "عون الدادات" و"الحمران"، بقرار من الحكومة السورية المؤقتة، ليعود للعمل بعد ذلك مع باقي المعابر، ولكن ليس بقرار رسمي، إنما بصفة التهريب مع نقاط أخرى.
لكن الإعلان عن فتحه مجددا أثار جدلاً واسعا بحكم أن إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة الشمال خارجة عن سيطرة النظام السوري. ولذلك، خرج العشرات في مظاهرة أمام المعبر رفضا لفتحه، ووصفوا هذه الخطوة بـ"التطبيع مع النظام".
تطبيع ومخاطر
وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال الناشط السياسي محمد راسم قنطار إن فتح أي معبر مع النظام السوري يأخذ مسارا بثلاثة أبعاد، اقتصادي وسياسي وعاطفي. وفي قراءة البعد السياسي لفتح المعبر في هذه الفترة، قال "إنه خطوة أولى في ترسيخ اتفاقية أستانا في هذه المنطقة، وخاصة بعد تصريحات المسؤولين الأتراك".
وأضاف "نحن أبناء الثورة السورية التي خرج فيها الشعب السوري، علاقتنا مع نظام الأسد هي القطعية، ولا يمكن القبول بأي مسار سياسي تصالحي مع نظام مجرم أو أي نوع من أنواع التطبيع معه حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية".
وبدوره قال قائد "جيش العزة" الرائد جميل الصالح للجزيرة نت إن "فتح المعبر مع النظام المجرم في الوقت الذي نقوم نحن السوريين في المناطق المحررة وكافة أنحاء العالم بمطالبة المجتمع الدولي بمقاطعته، جريمة بحق أهلنا وثورتنا وشهدائنا وأيتامنا وأراملنا".
كما حذر الصالح من أن "النظام سيعمل على إغراق المعبر بالمخدرات والكبتاغون"، وسيجعل من مناطق سيطرة المعارضة "بابا جديدا لتصدير هذا السم القاتل الذي يقتات عليه، وهو مصدر المال الأكبر لدى النظام، حيث أغرق به الدول المجاورة".
ومن الناحية العسكرية، اعتبر الصالح هذه الخطوة عاملا مساهما في "تخريب القوى الثورية" من خلال الانشغال بالتجارة والحياة الاقتصادية، التي ستسيطر عليها مجموعة من التجار والمنتفعين والمتنفذين، وسيعملون بدورهم على منع أي عمل عسكري كونه سيعطل مشارعيهم الاقتصادية، على حد تقديره.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي حيان حبابة آثارا إيجابية اقتصادية لفتح المعبر، ستعزز فرص العمل وتشجع الاستثمار، وتفتح المزيد من المشاريع الإنتاجية من خلال الحركة التجارية التي ستعود على المنطقة بكثير من الفوائد المادية، في ظل انحصار شمالي سوريا ببقعة جغرافية ضيقة تشهد شحا في الأراضي الزراعية أو الثروات الباطنية، كما ستعود الفائدة أيضا على مناطق سيطرة النظام.
أما الباحث الاجتماعي في مركز "جسور للدراسات" بسام سليمان، فيرى أن إعلان افتتاح المعبر يأتي في ظل تسارع التصريحات من قبل مسؤولين أتراك حول التقارب مع النظام السوري.
وشدد سليمان على أن المعبر سيكون له مكاسب اجتماعية من خلال تعزيز التواصل بين العائلات التي مزقتها الحرب على طرفي خطوط الصراع بسبب انخفاض تكلفة التنقل بين المنطقتين عبر طريق رسمي، لأن تكلفتها كبيرة عبر طرق التهريب.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيفتح الباب أيضا أمام القادمين من خارج الأراضي السورية، مثل تركيا أو أي دولة أوروبية، لزيارات الأعياد أو غيرها ويريدون العبور إلى مناطق تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد.
"مستعدون للعمل معًا على تطوير هذه العلاقات بنفس الطريقة التي عملنا بها في الماضي".. الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يبدي استعداده للقاء #بشار_الأسد وإعادة العلاقات مع #سوريا#رقمي pic.twitter.com/VqIxemHGOv
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) June 30, 2024
التفاف على الأكرادومن وجهة نظر الباحث سليمان، فإن فتح المعبر في هذا الوقت أيضا يمكن أن يكون ضمن جهود تركية روسية بهدف إفشال الانتخابات البلدية التي ستجريها الإدارة الذاتية (الجناح المدني لقوات سوريا الديمقراطية)، والتي ترى تركيا أنها يمكن أن تعطي لوجودها نوعا من الشرعية، وتمثّل ذلك في اختيار فتح المعبر في منطقة الباب بالقرب من الراعي، كونه الطريق الوحيد الذي لا يمر بمناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
أما السياسي قنطار فاعتبر أن التصريحات التركية التي صدر آخرها عن الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز مسار التصالح مع النظام السوري، ورأى أنه من الممكن أن يكون هدف تركيا خلق هدوء مستدام مع دمشق، وتوجيه الفصائل الثورية لقتال الأكراد.
وأضاف "لم نقدم ملايين الشهداء والمعتقلين والمهجرين، وحصار السوريين المطالبين بالحرية والكرامة في منطقة إدلب وريف حلب الشمالي، حتى تكون النهاية هي الذهاب في مسار تطبيع مع نظام بشار الأسد، لأن هذا كان ممكنا منذ عام 2012، ولكن خيارنا كان ولا يزال إسقاط النظام ونيل الحرية والكرامة".
مطالب مدينة البابوأوضح الناشط المدني في مدينة الباب بدر الطالب أنه لا توجد مشكلة لدى الفعاليات المدنية والنشطاء في المدينة بفتح المعبر، لكنهم يرفضون أن تكون إدارته بيد الفصائل العسكرية، ويطالبون بالمقابل بأن تكون الإدارة مدنيةً، وذلك لتحقيق الفائدة للبنية التحتية في المدينة المدمرة منذ عام 2014 بسبب حملات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية بعده.
ودعا الطالب إلى أن يكون هناك مخصصات من واردات المعبر لنهضة المدينة وإعادة بناء ما تم تدميره، وأن تخضع الأموال الواردة للمراقبة من قبل الإدارة المدنية بهدف تحقيق الفائدة للمدنيين وضبط الصادرات والواردات بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمنطقة.
وعن الوضع الحالي، عدّد مصدر -فضّل عدم ذكر اسمه- نقاط التهريب والمعابر مع النظام السوري، وهي أبو الزندين و"تادف" و"السكرية الكبيرة" و"السكرية الصغيرة" و"التفريعة" و"العمية" بالقرب من مدينة الباب.
كما ذكر المصدر نفسه نقاط التهريب والمعابر مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق ريف حلب الشمالي، الممتدة من عفرين إلى جرابلس، وهي:
معبر عون الدادات بالقرب من جرابلس. معبرا الحمران والجطل قرب الغندورة. نقاط ومعابر التائهة وأم الجلود وعبلة والعريمة قرب الباب. نقطة براد بالقرب من عفرين.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مع النظام السوری مدینة الباب فتح المعبر بالقرب من مع نظام
إقرأ أيضاً:
تطبيع سوريا مع إسرائيل.. فكّر فيها
نشرت عدّة مواقع إخبارية أجنبية الأسبوع المنصرم تقارير تحدّثت عن نيّة الحكومة السورية الجديدة التطبيع مع إسرائيل. وسرعان ما انتشرت هذه التقارير انتشار النار في الهشيم لاسيما في المواقع العربية مع تركيز على نيّة الرئيس السوري أحمد الشرع المبادرة بتطبيع العلاقات مع تل أبيب كوسيلة للمساعدة على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
لكن اللافت للنظر أنّ هذه التقارير لم تأت على لسان الشرع نفسه وإنما على لسان بعض الشخصيات الغربيّة التي زارت دمشق وقيل أنّها التقته، وهي عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز، وعضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان، والدبلوماسي البريطاني السابق كريغ موراي.
هذه الشخصيات تناولت موضوع التطبيع في سياقات مختلفة، إذ ذكر التقرير المتعلق بكوري ميلز، وهو التعليق الأحدث أنّ الرئيس السوري عبّر عن "اهتمام محتمل" بالانضمام إلى الإتفاقات الإبراهيمية تحت "ظروف مناسبة".
أمّا التقرير المتعلق بمارلين ستوتزمان فقد أشار إلى وجود شروط سوريّة تشمل من بين ما تشمل الحفاظ على وحدة سوريا وعلى سيادتها، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية. أمّا التقرير المتعلق بالنائب البريطاني، والذي يعود إلى منتصف شهر أبريل، فقد أشار إلى أنّ الرئيس الشرع أكّد بشكل خاص أنّه سيقوم بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل وبتبادل السفراء نهاية عام 2026.
من الناحية التحليلية، يمكن ملاحظة أنّ التفاصيل المتعلّقة بهذه التصريحات ليست متطابقة أو منسجمة مع بعضها البعض، وهو ما يتناقض مع الإفتراض القائل أنّ الشرع فاتحهم بالتطبيع. فإذا كان موقف الشرع التطبيع، فإنّ روايته على الأقل ستكون واحدة. لكن خلفية الشخصيات المشار إليها وسياق التصريحات تشير على الأرجح إلى أن طرح موضوع التطبيع كان بمبادرة منهم وأنّ الجواب عليه يرتبط بهم أكثر مما يرتبط بموقف مبدئي.
بمعنى آخر، إذا طرح الزائر سؤال التطبيع، فهذا إما لأنّه يبحث عن لعب دور متعلق فيه، وإمّا لأنّه يبحث عن شهرة، وإنما لانّه يبحث عن مشكلة. بالنسبة إلى الشخص الذي يتم توجيه السؤال له، فإنّ السؤال قد يكون بمثابة فخ يجب تفاديه بأقل الأضرار الممكنة.
لا يوجد لدي أدنى شك أنّ الإدارة الأمريكية والعديد من المسؤولين فيها قد يرغبون برؤية عملية تطبيع بين سورية وإسرائيل كما فعلوا سابقا بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. ولا شك كذلك أنّ الظروف تسمح لهم لممارسة ضغوطات على الحكومة السورية في ظل حاجة الأخيرة إلى رفع العقوبات.لكن لتفترض جدلاً أنّ الشرع يريد التطبيع فعلاً بمبادرة منه، هناك الكثير من المعطيات التي تشير إلى أنّ إمكانية تحقيق ذلك صعب جداً. هل سيكون بالإمكان إجراء تطبيع وإسرائيل تحتل أراضي سورية وتخترق أجواءها بشكل شبه يومي وتقصف أراضيها؟ هل تعتقد أنّ نتنياهو سينسحب من سورية مقابل تطبيع مع الحكومة السورية؟ هل ستلتزم إسرائيل بأي تعهدات ستقطعها؟ ماذا عن شرعية الرئيس السوري داخلياً؟ هل سينسجم هذا الموقف مع غالبية الشوريين حتى ولو كان شرطاً لرفع العقوبات؟ من جهة أخرى، ماذا عن تجربة من طبّعوا بشكل سابق خلال الأعوام القليلة الماضية؟ وأين أصبح تطبيعهم اليوم؟ لا بل ماذا عن الدول التي لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل؟ كيف هو حال العلاقات الإسرائيلية مع مصر والأردن؟
القصد من طرح هذه الأسئلة الإشارة إلى أنّ الحديث عن التطبيع سهل بغض النظر عن المصدر التي يتحدث عنه، لكن تطبيقه حتى لو افترضنا وجود نية لذلك غير ممكن في الظروف الحالية، وغير ممكن لأنّ إسرائيل هي إسرائيل. علينا أن نفرّق أيضاً بين تصريحات الشرع الواضحة والمباشرة والتي ذكر فيها انّ الجانب السوري لا يريد التصادم مع إسرائيل وأنّه ملتزم بالاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي أنشات المنطقة العازلة، وبين الحديث عن تطبيع. فالشق الأوّل يتعلق بعملية تجنّب الصراع أو الصدام بينما يتعلق الشق الثاني بالسعي إلى الإعتراف والتطبيع والتمثيل، وسيكون من الخطأ خلط المعنى والهدف والغاية المتعلقة بالطرح الأوّل بالمعنى والهدف والغاية من الطرح الثاني.
لا يوجد لدي أدنى شك أنّ الإدارة الأمريكية والعديد من المسؤولين فيها قد يرغبون برؤية عملية تطبيع بين سورية وإسرائيل كما فعلوا سابقا بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. ولا شك كذلك أنّ الظروف تسمح لهم لممارسة ضغوطات على الحكومة السورية في ظل حاجة الأخيرة إلى رفع العقوبات. والأمر نفسه قد ينطبق على بعض المسؤولين الإسرائيليين. لكن حتى لو نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر إسرائيلية، هل هناك من يعتقد أنّ إسرائيل نتنياهو ستنسحب من الأراضي السورية التي احتلّتها مؤخراً، وستقوم بإنهاء احتلالها للجولان وتفكيك المشاريع والمستوطنات هناك، وستتوقف عن الخروقات، وعن استهداف العمق السوري، وعن عمليات التوغل، وعن التدخل في الشؤن الداخلية السورية من أجل تطبيع مع حكومة سورية مؤقتة؟ لا أعتقد ذلك.
الخلاصة هو أنّه يجب ألاّ ننجر بشكل عاطفي إلى بالونات الاختبار التي يتم إطلاقها هنا وهناك أو الأخبار التي تأتي من خلف البحار. نظرياً التطبيع قد يحصل في أي مكان، لكن عملياً هل سيحصل ذلك؟ علينا أن نفكّر بمصالح مختلف الأطراف والظروف الداخلية والسياق الإقليمي، وهذه كلّها لا تشجّع الآن على حصول مثل هذا الأمر. لكن حتى لو افترضنا جدلاً مرّة أخرى أنّ هذا التحليل قد أثبت عدم صحته، وأنّ هناك اتجاه حقيقي لدى الحكومة السورية للتطبيع مع إسرائيل، فماذا سيكسب الشرع أو سورية من عملية التطبيع؟ رفع العقوبات ليس بمثابة عصا موسى، وعليه فإنّ التطبيع سيكون في هذه الحالة خطأ كبيراً في الحسابات.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت