العمل تكشف موعد تنفيذ ‘قانون الضمان الاجتماعي’
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الأثنين, 7 أغسطس 2023 9:18 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهر أيلول المقبل، موعداً لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيَّز التطبيق، داعية جميع العاملين بالقطاع الخاص للإفادة من امتيازاته.
وقال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، في تصريح صحفي: إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ الأهم وسيخدم شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، ومن المؤمل أن يتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واوضح أنه في حال التوقيع من قبل الرئاسة على القانون، ستتم إحالته إلى جريدة الوقائع العراقية، ليدخل حيَّز التنفيذ لتباشر الوزارة اتخاذ إجراءات تطبيقه، متوقعاً أن يدخل القانون حيَّز التطبيق، خلال أيلول المقبل، داعياً العاملين بالقطاع الخاص إلى استثماره لما يتضمنه من امتيازات وحماية لا تقل عن نظيره الحكومي.
وقال العطواني أنَّ القانون سيُساهم بخلق بيئة عمل مشجعة لكل أرباب العمل والعمال، وسيخلق حال دخوله حيَّز التنفيذ، طفرة نوعية في عمل القطاع الخاص، منوهاً بأنَّ الوزارة ستكون لها فرق عمل وجولات تفتيشية مستمرة من أجل تطبيق القانون وضمان كل العاملين في القطاع الخاص بفقراته وامتيازاته.
ويوسع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم التصديق عليه في شهر آذار الماضي، التغطية القانونية للضمان الاجتماعي، لتشمل جميع العمال، كما أنه سيوسع نطاق المنافع لتشمل الأمومة والبطالة لأول مرة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل