العمل تكشف موعد تنفيذ ‘قانون الضمان الاجتماعي’
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الأثنين, 7 أغسطس 2023 9:18 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهر أيلول المقبل، موعداً لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيَّز التطبيق، داعية جميع العاملين بالقطاع الخاص للإفادة من امتيازاته.
وقال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، في تصريح صحفي: إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ الأهم وسيخدم شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، ومن المؤمل أن يتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واوضح أنه في حال التوقيع من قبل الرئاسة على القانون، ستتم إحالته إلى جريدة الوقائع العراقية، ليدخل حيَّز التنفيذ لتباشر الوزارة اتخاذ إجراءات تطبيقه، متوقعاً أن يدخل القانون حيَّز التطبيق، خلال أيلول المقبل، داعياً العاملين بالقطاع الخاص إلى استثماره لما يتضمنه من امتيازات وحماية لا تقل عن نظيره الحكومي.
وقال العطواني أنَّ القانون سيُساهم بخلق بيئة عمل مشجعة لكل أرباب العمل والعمال، وسيخلق حال دخوله حيَّز التنفيذ، طفرة نوعية في عمل القطاع الخاص، منوهاً بأنَّ الوزارة ستكون لها فرق عمل وجولات تفتيشية مستمرة من أجل تطبيق القانون وضمان كل العاملين في القطاع الخاص بفقراته وامتيازاته.
ويوسع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم التصديق عليه في شهر آذار الماضي، التغطية القانونية للضمان الاجتماعي، لتشمل جميع العمال، كما أنه سيوسع نطاق المنافع لتشمل الأمومة والبطالة لأول مرة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية