في ذكرى النكسة المزدوجة.. 30 يونيو و3 يوليو 2013
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كل الثورات كان لها أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وحتى عسكرية واضحة ومحددة ومعلنة؛ إلا ما تسمى بثورة يونيو 2013 لم يكن لها من هدف سوى وصول الجنرال السيسي إلى السلطة، بغض النظر عن قدراته المحدودة وامكاناته المتواضعة وتاريخه المجهول، والذي للأسف لم يرفعه إلا الرئيس الشهيد محمد مرسي حين اختاره وزيرا للدفاع، ليكون خنجرا في ظهر من جاء به من عالم الظلمات ويقلده منصب وزير الدفاع بعد إقالة كل من طنطاوي وسامي عنان.
لم نر لما تسمى بثورة 30 يونيو ومن بعدها انقلاب 3 تموز/ يوليو أي أهداف عامة تخص الشعب سوى شعارات براقة من عينة "أنتم نور عينينا"، و"مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا"، و"بكرة تشوفوا مصر"، و"لازم أغني الفقراء الأول"، و"أكرر أن هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه "، و"في 30 يونيو 2020 هتشوفوا مصر حاجة تانية".. وهذا ما حدث فعليا، فقد أصبحت مصر حاجة ثانية وثالثة ورابعة، حتى وصل بنا الحال إلى أن تقطع الكهرباء بالساعات الطوال، والجنرال الذي يضع يديه على المليارات في الصناديق المغلقة يرفض شراء الغاز لإنارة البيوت والمصانع التي أغلقت بسبب انقطاع الكهرباء، وذلك إمعانا في إذلال الشعب رغم إمكانية تشغيل الكهرباء التي يدفع المواطن فاتورتها بالثمن التي تحدده السلطة أو يحدده السيسي نفسه.
لم نر لما تسمى بثورة 30 يونيو ومن بعدها انقلاب 3 تموز/ يوليو أي أهداف عامة تخص الشعب سوى شعارات براقة
كلنا يذكر كيف رفعت ما سميت لاحقا بثورة 23 يوليو 1952 شعارات كان بعضها زائفا وغير حقيقي، مثل إقامة حياة ديمقراطية وهو هدف لم يتحقق وبالطبع لن يتحقق في ظل وجود العسكر، كما حددت ثورة يوليو 1952 أهدافا أخرى نجحت وللتاريخ في تحقيقها ولو جزئيا، مثل الكفاية الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، وفي سبيل تحقيق ذلك أنشأت المصانع والشركات الكبرى وساهمت في رفع مستوى الطبقات الدنيا، مع ملاحظة حجم النهب الثوري للثروات الذي قام به الضباط الأحرار في طول البلاد وعرضها، ونجحت الثورة في القضاء على الإقطاع وهيمنة رأس المال على الحكم، ولكنها جعلت من الضباط الأحرار أوصياء على السلطة بدلا من هيمنة رأس المال على الحكم.
ثورة يناير 2011 هي الأخرى رفعت شعارا واضحا وهو "عيش حرية عدالة اجتماعية"، وهو شعار موجز وملخص للحالة السائدة والأهداف المطلوبة، فحالة الفقر الاجتماعي والاقتصادي كانت بارزة خصوصا مع هيمنة رأس المال على السلطة وعلى الثروة والفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد، والحرية تتقلص وتتراجع، والتعذيب والإذلال كان من سمات العصر ففقد المصري كرامته، لذا فقد اقترح البعض تغيير الشعار إلى "عيش حرية كرامة إنسانية"، فالعدالة غائبة والكرامة مهدرة. كانت الثورة واضحة في مطالبها وواضحة في أهدافها وسعت ولم تكلل مساعيها بالنجاح بعد تدخل قوى الشر الخارجية العربية والأجنبية، وساهمت إسرائيل بكل قوة في الانقلاب على الرئيس مرسي وعلى ثورة يناير 2011.
في عام 2012 كانت مطالب المعارضة متواضعة، فالحديث كان عن غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار وعن رغيف العيش وعن أهداف ثورة يناير 2011 التي لم تتحقق، ولكن الجميع فوجئ بأن القصة لم تكن الاستمرار من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير 2011 بل كان القضاء عليها هو الهدف الخفي غير المعلن، وهو ما أكده الجنرال بعد أن استقر له الأمر ودانت له السلطة، وأكد عليه مرارا وتكرارا.
جاءت ترتيبات 30 حزيران/ يونيو لتعبئة الشعب ضد أول رئيس مصري منتخب منذ فجر التاريخ وضد الإخوان، ولم يدرك من انساقوا وراء هذه الترتيبات أن الأمر يتخطى الرئيس مرسي والإخوان بكثير، فبعد وصوله إلى السلطة التي أقسم أنه لن يسعى للحصول عليها حتى لا يقال إن الجيش يعمل من أجل مصالحه الشخصية، عمل الجنرال مبكرا على تشويه الثورة كليا والنيل منها
جاءت ترتيبات 30 حزيران/ يونيو لتعبئة الشعب ضد أول رئيس مصري منتخب منذ فجر التاريخ وضد الإخوان، ولم يدرك من انساقوا وراء هذه الترتيبات أن الأمر يتخطى الرئيس مرسي والإخوان بكثير، فبعد وصوله إلى السلطة التي أقسم أنه لن يسعى للحصول عليها حتى لا يقال إن الجيش يعمل من أجل مصالحه الشخصية، عمل الجنرال مبكرا على تشويه الثورة كليا والنيل منها على الرغم من ذكرها في مقدمة الدستور الذي أقسم على احترامه. وبعد أن كان يمتدح ثورة يناير على استحياء جنبا إلى جنب مع 30 يونيو، بدأ تدريجيا في النيل من الثورة، وبنهاية عام 2015 وفي كانون الأول/ ديسمبر تحديدا حذر من الدعوة للثورة، وتساءل في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير، وذكّر الشعب بحال بعض الدول المحيطة قائلا: "انظروا حولكم.. إلى دول قريبة منا، لا أحب أن أذكر اسمها، إنها تعاني منذ 30 عاما، ولا تستطيع أن ترجع.. الدول التي تُدمر لا تعود." ولكنه عاد وبعد أيام ليمتدح يناير ويصفها بثورة التغيير ويصف 30 يونيو بتصويب المسار (ولا أحد يدري أين التصويب الذي جرى حتى اليوم، وإن كنت أفضل تعبير تخريب المسار وليس تصويبه).
ظل متأرجحا بين المديح البسيط والانتقاد التدريجي، ثم بدأ السيسي سلسلة من التصريحات الهدامة ضد ثورة يناير ونال منها حتى بلغ الأمر ذروته حين وصفها بأن "ما حدث في 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ؛ فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن أن يحدث بهذه الطريقة، وأن هناك عصا سحرية سوف تحل المشكلات". كان ذلك في عام 2018، وحين رد عليه المناضل السياسي يحيى حسين عبد الهادي في مقال نشره على الفيسبوك تمت إحالته للنيابة والحكم عليه بالسجن.
وتوالت التصريحات التي تحمل غلا وحقدا وغيظا كان مكتوما ثم ظهر ضد كل ما يتعلق بالثورة المصرية، والغريب العجيب أنه ورغم تصريحاته عما أسموه ثورة يونيو تجد الجنرال غير معني بها ولا محتف بها؛ لأنه يعلم علم اليقين أنها ليست بثورة، بل هي حركة مسرحية نزل فيها بعض المشاهدين إلى الملعب والتقطت الصور التذكارية ثم انفض كل إلى حال سبيله.
لم نشهد على مدار أحد عشر عاما مضت احتفال حتى من أيدوا هذه الثورة المزعومة بها رغم أن بعضهم كانوا في السلطة أو كانوا فيها أو قريبين منها أو كانوا ضد ثورة يناير، لم نر لهم أثرا ولم نلمس لهم فعلا يمجد ثورتهم سوى بعض الأقلام النائحة والمستأجرة والتي تمجد في ما حدث باعتباره إزاحة للإخوان، وهذا مبلغ علمهم مما جرى، رغم أن ما جرى لم يكن الهدف منه إزاحة الاخوان فحسب بل إزاحة الشعب عن مركز اتخاذ القرار، وقد حدث للأسف.
ما يلفت النظر؛ ضراوة وقسوة هجوم الجنرال والجنرالات على ثورة يناير 2011 وتصريحاتهم القبيحة؛ من عينة تصريحه في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بعد فشل مفاوضاته مع إثيوبيا حول سد النهضة: "لا أحمل الأمور أكثر مما ينبغي، أقول على الحقائق اللي شايفها.. في 2011 كان هيكون فيه اتفاق قوي وسهل لإقامة السد، لكن لما البلد اتكشف ضهرها وعرت كتفها فأي حاجة تتعمل.. ولو مخدتوش بالكم هيتعمل أكتر من كده". وهو كلام غير صحيح وغير حقيقي لأن مصر ما فعلت ذلك بسبب يناير 2011 بل بسبب انقلاب 2013، وبسبب حماقة الجنرال أو عمالته أو الاثنين معا، وبسبب التفريط في مياه النيل والجزر وبيع الشركات الكبرى وتحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد "مقترض" بامتياز وتحويل مصر إلى "تابعية" إماراتية بشكل خاص، لا يمت ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013 للثورات بصلة، فلم نعرف لهذه الثورة رموزا سوى محمود بدر الشهير بـ"بانجو" وحسن شاهين الشهير بـ"برايز"، ولم نعلم لها أهدافا واضحة، ولم تستمر سوى لساعات لتكون أشبه بأمسية ليلية في قلب القاهرة أخرجها مخرج الفضائح خالد يوسفوهو ما لم يحدث على مر العصور. ثم استمر الجنرال على ذات النهج من النيل من ثورة يناير والتهديد والوعيد إن عدنا لمثلها، وهو تهديد يحمل الكثير من المعاني ولعل أمهها أن ما جرى في حزيران/ يونيو لم يكن ثورة تصويب ولا تصحيح، وأن هدف الجنرال ومموليه هو القضاء على صورة يناير بكل ما فيها وما تمخض عنها.
لا يمت ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013 للثورات بصلة، فلم نعرف لهذه الثورة رموزا سوى محمود بدر الشهير بـ"بانجو" وحسن شاهين الشهير بـ"برايز"، ولم نعلم لها أهدافا واضحة، ولم تستمر سوى لساعات لتكون أشبه بأمسية ليلية في قلب القاهرة أخرجها مخرج الفضائح خالد يوسف، وانتهت قصة أقصر ثورة في التاريخ.
وبينما كان المغفلون يحتفون في الميدان كان مطبخ الانقلاب مستعدا بالطبخة المسمومة التي ستكلف مصر وشعبها مليارات الدولارات وعشرات السنين من التخلف، إذ أنه وبعد ثلاثة أيام من هذه السهرة سوف يقفز الجنرال على خشبة المسرح ومعه بعض رموز الانقلاب من جبهة الإنقاذ وحركة تمرد وبابا الكنيسة وشيخ الأزهر وعدة جنرالات، ليعلنوا نجاح الثورة التي تمخضت عن انقلاب دموي غير مسبوق.
بالله عليكم هل مر عليكم في التاريخ مثل هكذا ثورة، تستمر لساعات وتلد انقلابا؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه 30 يونيو مصر 25 يناير السياسي مصر الإنقلاب 25 يناير 30 يونيو السياسي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ثورة ینایر 2011 الشهیر بـ ما حدث
إقرأ أيضاً:
30 ألف طفل قتلوا في سوريا منذ 2011.. و5 آلاف معتقل أو مختف قسري
وثقت منظمة حقوقية مقتل أكثر من 30 ألف طفل سوري منذ 2011، فيما لا يزال أكثر من خمسة آلاف طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا؛ الضوء على "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال" خلال عام 2024، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، والإصابات الخطيرة، والتشويه، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير، الذي يتكون من 39 صفحة، أن" الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية".
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلا منذ آذار/ مارس 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ومن بين الضحايا الأطفال، 23,058 طفلا قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 طفلا على يد القوات الروسية، و1010 أطفال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير وفاة 225 طفلا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لتابعة لجميع الأطراف في سوريا، بينهم 216 طفلا على يد قوات النظام السوري
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 3702 حالة اعتقال أو اختفاء قسري للأطفال، و859 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، تعرضت ما لا يقل عن 1714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/ مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 2395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا خلال الفترة ذاتها، منها 1493 حالة على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وخلال عام 2024 تم تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفين بين عامي 2018 و2024.
ووثق التقرير تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، "الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة". وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمّا تعرضوا له، "ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011".
كما كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب التقرير.