عربي21:
2024-12-23@17:13:04 GMT

في ذكرى النكسة المزدوجة.. 30 يونيو و3 يوليو 2013

تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT

كل الثورات كان لها أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وحتى عسكرية واضحة ومحددة ومعلنة؛ إلا ما تسمى بثورة يونيو 2013 لم يكن لها من هدف سوى وصول الجنرال السيسي إلى السلطة، بغض النظر عن قدراته المحدودة وامكاناته المتواضعة وتاريخه المجهول، والذي للأسف لم يرفعه إلا الرئيس الشهيد محمد مرسي حين اختاره وزيرا للدفاع، ليكون خنجرا في ظهر من جاء به من عالم الظلمات ويقلده منصب وزير الدفاع بعد إقالة كل من طنطاوي وسامي عنان.



لم نر لما تسمى بثورة 30 يونيو ومن بعدها انقلاب 3 تموز/ يوليو أي أهداف عامة تخص الشعب سوى شعارات براقة من عينة "أنتم نور عينينا"، و"مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا"، و"بكرة تشوفوا مصر"، و"لازم أغني الفقراء الأول"، و"أكرر أن هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه "، و"في 30 يونيو 2020 هتشوفوا مصر حاجة تانية".. وهذا ما حدث فعليا، فقد أصبحت مصر حاجة ثانية وثالثة ورابعة، حتى وصل بنا الحال إلى أن تقطع الكهرباء بالساعات الطوال، والجنرال الذي يضع يديه على المليارات في الصناديق المغلقة يرفض شراء الغاز لإنارة البيوت والمصانع التي أغلقت بسبب انقطاع الكهرباء، وذلك إمعانا في إذلال الشعب رغم إمكانية تشغيل الكهرباء التي يدفع المواطن فاتورتها بالثمن التي تحدده السلطة أو يحدده السيسي نفسه.

لم نر لما تسمى بثورة 30 يونيو ومن بعدها انقلاب 3 تموز/ يوليو أي أهداف عامة تخص الشعب سوى شعارات براقة
كلنا يذكر كيف رفعت ما سميت لاحقا بثورة 23 يوليو 1952 شعارات كان بعضها زائفا وغير حقيقي، مثل إقامة حياة ديمقراطية وهو هدف لم يتحقق وبالطبع لن يتحقق في ظل وجود العسكر، كما حددت ثورة يوليو 1952 أهدافا أخرى نجحت وللتاريخ في تحقيقها ولو جزئيا، مثل الكفاية الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، وفي سبيل تحقيق ذلك أنشأت المصانع والشركات الكبرى وساهمت في رفع مستوى الطبقات الدنيا، مع ملاحظة حجم النهب الثوري للثروات الذي قام به الضباط الأحرار في طول البلاد وعرضها، ونجحت الثورة في القضاء على الإقطاع وهيمنة رأس المال على الحكم، ولكنها جعلت من الضباط الأحرار أوصياء على السلطة بدلا من هيمنة رأس المال على الحكم.

ثورة يناير 2011 هي الأخرى رفعت شعارا واضحا وهو "عيش حرية عدالة اجتماعية"، وهو شعار موجز وملخص للحالة السائدة والأهداف المطلوبة، فحالة الفقر الاجتماعي والاقتصادي كانت بارزة خصوصا مع هيمنة رأس المال على السلطة وعلى الثروة والفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد، والحرية تتقلص وتتراجع، والتعذيب والإذلال كان من سمات العصر ففقد المصري كرامته، لذا فقد اقترح البعض تغيير الشعار إلى "عيش حرية كرامة إنسانية"، فالعدالة غائبة والكرامة مهدرة. كانت الثورة واضحة في مطالبها وواضحة في أهدافها وسعت ولم تكلل مساعيها بالنجاح بعد تدخل قوى الشر الخارجية العربية والأجنبية، وساهمت إسرائيل بكل قوة في الانقلاب على الرئيس مرسي وعلى ثورة يناير 2011.

في عام 2012 كانت مطالب المعارضة متواضعة، فالحديث كان عن غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار وعن رغيف العيش وعن أهداف ثورة يناير 2011 التي لم تتحقق، ولكن الجميع فوجئ بأن القصة لم تكن الاستمرار من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير 2011 بل كان القضاء عليها هو الهدف الخفي غير المعلن، وهو ما أكده الجنرال بعد أن استقر له الأمر ودانت له السلطة، وأكد عليه مرارا وتكرارا.

جاءت ترتيبات 30 حزيران/ يونيو لتعبئة الشعب ضد أول رئيس مصري منتخب منذ فجر التاريخ وضد الإخوان، ولم يدرك من انساقوا وراء هذه الترتيبات أن الأمر يتخطى الرئيس مرسي والإخوان بكثير، فبعد وصوله إلى السلطة التي أقسم أنه لن يسعى للحصول عليها حتى لا يقال إن الجيش يعمل من أجل مصالحه الشخصية، عمل الجنرال مبكرا على تشويه الثورة كليا والنيل منها
جاءت ترتيبات 30 حزيران/ يونيو لتعبئة الشعب ضد أول رئيس مصري منتخب منذ فجر التاريخ وضد الإخوان، ولم يدرك من انساقوا وراء هذه الترتيبات أن الأمر يتخطى الرئيس مرسي والإخوان بكثير، فبعد وصوله إلى السلطة التي أقسم أنه لن يسعى للحصول عليها حتى لا يقال إن الجيش يعمل من أجل مصالحه الشخصية، عمل الجنرال مبكرا على تشويه الثورة كليا والنيل منها على الرغم من ذكرها في مقدمة الدستور الذي أقسم على احترامه. وبعد أن كان يمتدح ثورة يناير على استحياء جنبا إلى جنب مع 30 يونيو، بدأ تدريجيا في النيل من الثورة، وبنهاية عام 2015 وفي كانون الأول/ ديسمبر تحديدا حذر من الدعوة للثورة، وتساءل في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير، وذكّر الشعب بحال بعض الدول المحيطة قائلا: "انظروا حولكم.. إلى دول قريبة منا، لا أحب أن أذكر اسمها، إنها تعاني منذ 30 عاما، ولا تستطيع أن ترجع.. الدول التي تُدمر لا تعود." ولكنه عاد وبعد أيام ليمتدح يناير ويصفها بثورة التغيير ويصف 30 يونيو بتصويب المسار (ولا أحد يدري أين التصويب الذي جرى حتى اليوم، وإن كنت أفضل تعبير تخريب المسار وليس تصويبه).

ظل متأرجحا بين المديح البسيط والانتقاد التدريجي، ثم بدأ السيسي سلسلة من التصريحات الهدامة ضد ثورة يناير ونال منها حتى بلغ الأمر ذروته حين وصفها بأن "ما حدث في 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ؛ فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن أن يحدث بهذه الطريقة، وأن هناك عصا سحرية سوف تحل المشكلات". كان ذلك في عام 2018، وحين رد عليه المناضل السياسي يحيى حسين عبد الهادي في مقال نشره على الفيسبوك تمت إحالته للنيابة والحكم عليه بالسجن.

وتوالت التصريحات التي تحمل غلا وحقدا وغيظا كان مكتوما ثم ظهر ضد كل ما يتعلق بالثورة المصرية، والغريب العجيب أنه ورغم تصريحاته عما أسموه ثورة يونيو تجد الجنرال غير معني بها ولا محتف بها؛ لأنه يعلم علم اليقين أنها ليست بثورة، بل هي حركة مسرحية نزل فيها بعض المشاهدين إلى الملعب والتقطت الصور التذكارية ثم انفض كل إلى حال سبيله.

لم نشهد على مدار أحد عشر عاما مضت احتفال حتى من أيدوا هذه الثورة المزعومة بها رغم أن بعضهم كانوا في السلطة أو كانوا فيها أو قريبين منها أو كانوا ضد ثورة يناير، لم نر لهم أثرا ولم نلمس لهم فعلا يمجد ثورتهم سوى بعض الأقلام النائحة والمستأجرة والتي تمجد في ما حدث باعتباره إزاحة للإخوان، وهذا مبلغ علمهم مما جرى، رغم أن ما جرى لم يكن الهدف منه إزاحة الاخوان فحسب بل إزاحة الشعب عن مركز اتخاذ القرار، وقد حدث للأسف.

ما يلفت النظر؛ ضراوة وقسوة هجوم الجنرال والجنرالات على ثورة يناير 2011 وتصريحاتهم القبيحة؛ من عينة تصريحه في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بعد فشل مفاوضاته مع إثيوبيا حول سد النهضة: "لا أحمل الأمور أكثر مما ينبغي، أقول على الحقائق اللي شايفها.. في 2011 كان هيكون فيه اتفاق قوي وسهل لإقامة السد، لكن لما البلد اتكشف ضهرها وعرت كتفها فأي حاجة تتعمل.. ولو مخدتوش بالكم هيتعمل أكتر من كده". وهو كلام غير صحيح وغير حقيقي لأن مصر ما فعلت ذلك بسبب يناير 2011 بل بسبب انقلاب 2013، وبسبب حماقة الجنرال أو عمالته أو الاثنين معا، وبسبب التفريط في مياه النيل والجزر وبيع الشركات الكبرى وتحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد "مقترض" بامتياز وتحويل مصر إلى "تابعية" إماراتية بشكل خاص، لا يمت ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013 للثورات بصلة، فلم نعرف لهذه الثورة رموزا سوى محمود بدر الشهير بـ"بانجو" وحسن شاهين الشهير بـ"برايز"، ولم نعلم لها أهدافا واضحة، ولم تستمر سوى لساعات لتكون أشبه بأمسية ليلية في قلب القاهرة أخرجها مخرج الفضائح خالد يوسفوهو ما لم يحدث على مر العصور. ثم استمر الجنرال على ذات النهج من النيل من ثورة يناير والتهديد والوعيد إن عدنا لمثلها، وهو تهديد يحمل الكثير من المعاني ولعل أمهها أن ما جرى في حزيران/ يونيو لم يكن ثورة تصويب ولا تصحيح، وأن هدف الجنرال ومموليه هو القضاء على صورة يناير بكل ما فيها وما تمخض عنها.

لا يمت ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013 للثورات بصلة، فلم نعرف لهذه الثورة رموزا سوى محمود بدر الشهير بـ"بانجو" وحسن شاهين الشهير بـ"برايز"، ولم نعلم لها أهدافا واضحة، ولم تستمر سوى لساعات لتكون أشبه بأمسية ليلية في قلب القاهرة أخرجها مخرج الفضائح خالد يوسف، وانتهت قصة أقصر ثورة في التاريخ.

وبينما كان المغفلون يحتفون في الميدان كان مطبخ الانقلاب مستعدا بالطبخة المسمومة التي ستكلف مصر وشعبها مليارات الدولارات وعشرات السنين من التخلف، إذ أنه وبعد ثلاثة أيام من هذه السهرة سوف يقفز الجنرال على خشبة المسرح ومعه بعض رموز الانقلاب من جبهة الإنقاذ وحركة تمرد وبابا الكنيسة وشيخ الأزهر وعدة جنرالات، ليعلنوا نجاح الثورة التي تمخضت عن انقلاب دموي غير مسبوق.

بالله عليكم هل مر عليكم في التاريخ مثل هكذا ثورة، تستمر لساعات وتلد انقلابا؟

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه 30 يونيو مصر 25 يناير السياسي مصر الإنقلاب 25 يناير 30 يونيو السياسي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ثورة ینایر 2011 الشهیر بـ ما حدث

إقرأ أيضاً:

في ذكراها السادسة كيف تم إجهاض ثورة ديسمبر؟

بقلم: تاج السر عثمان

١
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر، نستلهم دروسها حتى لا تتكرر تجربة إجهاضها التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وابعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة تطور المخططات للانقلاب علي ثورة ديسمبر من القوى المضادة لها في الداخل والخارج. ننطلق من الوقائع لا من التصورات الذهنية المسبقة والأوهام ، ويمكن تحديد تلك المخططات في الآتي:
٢
بعد اندلاع ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي ميثاق إعلان ” الحرية والتغيير” والذي توحدت حوله قوي الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثرعلي أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وكانت كما اوضحنا في مقالات ودراسات سابقة في اهم النقاط التالية:
– تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، تحكم لمدة أربع سنوات. – وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها وعمل ترتيبات أمنية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل وقيام المؤتمر الدستوري الشامل لحسم القضايا القومية.
– وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم التعليم والصحة والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.
– إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية الكفاءة.
– استقلال القضاء وحكم القانون ووقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
– تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.
– تحسين علاقات السودان الخارجية علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور ، مع ايلاء أهمية خاصة لاشقائنا في دولة جنوب السودان.
٣
بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية بمجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه على ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير” بقيام انتخابات بعد 9 شهور وإلغاء الاتفاق مع” قوى التغيير” الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي تجاوزت ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير”، فما هي أبرز نقاط “الوثيقة الدستورية” : –
– تراجعت ” الوثيقة الدستورية” عن ” إعلان الحرية والتغيير” ، واصبحت الفترة الانتقالية ( 39 شهرا) ، وتكوين مجلس سيادة من 11 ( 5 عسكريين و6 مدنيين) ، لمجلس السيادة الرئاسة خلال في 21 شهرا الأولي، والشق المدني في الفترة الانتقالية الثانية 18 شهرا!!. كما أعطت المكون العسكري حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية والانفراد بالاصلاح في القوات النظامية. وقننت الوثيقة الدعم السريع دستوريا ، واعتبرته مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطات السيادية.
– اعتبرت “الوثيقة الدسترية” المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي ، أما في حالة تعارضها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام الوثيقة. بالتالي ابقت الوثيقة الدستورية كما جاء في المراسيم علي وجود السودان في محور حرب اليمن ، والقوانين المقيدة للحريات التي ظلت سارية المفعول ولم يتم إلغايها..
٤
تم التنكر من المكون العسكري للوثيقة الدستورية رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في الآتي:
– محاسبة منسوبي النظام البائد في الجرائم التي ارتكبت منذ يونيو 1989.
– معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها.
– الاصلاح القانوني وإعادة بناء المنظومة القانونية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون.
– تسوية أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين وعدم اصدار قرار سياسي وبعودتهم.
– استمرار الانتهاكات ضد المرأة ( كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة . الخ.
– سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، وتعمل علي تحسين علاقات السودان الخارجية ، وبنائها علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
– تفكيك بنية التمكين الذي ما زال قويا ، وقيام دولة المؤسسات.
– تغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي والولاة المدنيين بعد اتفاق المكون العسكري مع الجبهة الثورية، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي وجد معارضة واسعة.
– تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن( الأبيض، كسلا، قريضة، . الخ).
– انتهاك وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي
– عدم تكوين التشريعي.
٥
الانقلاب علي الوثيقة الدستورية:
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي الوثيقة الدستورية نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع.
كان من الأهداف تعطيل الفترة الانتقالية وتغيير موازين القوي لمصلحة القوى المضادة للثورة ، ويتضح ذلك عندما وقع المكون العسكري اتفاقا مع الجبهة الثورية بتأجيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وجاءت الاتفاقية بشكلها لتغيير موازين القوي لصالح قوى “الهبوط الناعم ” بإعطاء نسبة 25% في التشريعي للجبهة الثورية و3 في السيادي و5 في مجلس الوزراء ، مما يحقق أغلبية يتم من خلالها الانقلاب علي الثورة..
اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم.
السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، مما أدي للتدخل الإقليمي والدولي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد للصراع على السلطة والثروة بين قيادتي الدعم السريع والجيش، الذي اتخذ شكل دمج الدعم السريع في الجيش و فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب الجارية حاليا.

٦
من العرض السابق تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة كما في تغيير نسب المجلس لإجهاض الثورة التي رفضتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، في مواجهة ومقاومة مستمرة لقواها التي أكدت استمرارية جذوتها ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد ” تحالف قوى الحرية والتغيير”، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، بعد أن سارت بعض مكوناته في خط “الهبوط الناعم “والتحالف مع المكون العسكري لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية ، ومنهج السلام الجزئي الذي يعيد إنتاج الحرب ولا يحقق السلام المستدام.
كل ذلك يتطلب بمناسبة الذكرى السادسة للثورة أوسع حراك في الشارع بمختلف الأشكال وقيام أوسع تحالف من القوى الراغبة في استمرار الثورة واستعادة مسار الثورة على أساس ” ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 وتطويره)، وتحقيق الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات. الخ) وفقا الترتيبات الأمنية، وتكوين جيش قومي موحد مهني تحت إشراف الحكومة المدنية. لضمان وقف الحرب واستعادة مسار الثورة. وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية ووقف ارسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.

alsirbabo@yahoo.co.uk

   

مقالات مشابهة

  • أنور قرقاش: الإمارات حافظت على موقف متزن بشأن سوريا
  • وقفة.. ثورة سوريا
  • هكذا احتفلت السفارة السورية في الرياض بسقوط الأسد (شاهد)
  • في تذكّر ثورة في السودان غابتْ
  • السودان: ثورات تبحث عن علم سياسي (1-2)
  • هل كانت ثورة ام وهم الواهمين
  • استفتاء 19 ديسمبر .. جذوة الثورة ما تزال حية
  • في ذكراها السادسة كيف تم إجهاض ثورة ديسمبر؟
  • ثورة يحبّها الأعداء… إلى حين!
  • سودانيون يحيون ذكرى ثورة 19 ديسمبر بـ«احتجاجات إسفيرية» .. أنصار البشير يتحدونهم بالنزول إلى الشوارع