فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية ما بعد عصر النفط
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يمر العالم اليوم بالكثير من التطورات العالمية الاقتصادية والسياسية والتحديات المتسارعة في مختلف المجالات التي تصب بالطبع في المجال الاقتصادي، ولا يُستثنى من ذلك المملكة العربية السعودية. سرعان ما أدركت المملكة الحاجة المُلِحة والسريعة إلى تنويع فرص الاستثمار ومصادر الدخول وذلك سعياُ لتنمية اقتصاد سعودي مشرق ومتين.
مصادر تنويع الاقتصاد السعودي
شهد الاقتصاد السعودي الكثير من التنوع الفريد من نوعه في الآونة الأخيرة، لاسيما في مجال التداول عبر الإنترنت. تمتاز المملكة الآن بوجود أفضل منصات الأسهم في السعودية والتي من شأنها أن تقدم الكثير من خدمات الدعم والتحليلات الفنية والأساسية والتدريبية والتعليمية لمختلف المستثمرين. تُعتبر هذه المنصات هي البوابة الأولى التي تخلق عالم مثالي ومناسب للمستثمرين والمتداولين في مختلف مجالات التداول. تعزز السعودية بشكل كبير دور منصات التداول عبر الإنترنت وذلك يأتي من تعزيزها لأهمية مجاراة التكنولوجيا ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاستثمارية وبالتالي تسلط السعودية الضوء على ضرورة الالتحاق بقطار التداول عبر الإنترنت والاستفادة منه اقصى استفادة مُمكنة.
على الصعيد الآخر، شهد المجال الترفيهي في السعودية نهضة غير مسبوقة حيث أصبح هذا المجال هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي وقد شهد هذا القطاع تطور ملحوظ من خلال تطوير البنية التحتية للمرافق السياحية وفتح مجالات وآفاق جديدة للسياح من مُختلف بلدان العالم. كما عززت السعودية من مجال الترفيه عن طريق إطلاق مبادرات تسويقية وفنية ومسابقات ترفيهية عالمية لجذب واستقطاب السياح والمستثمرين المهتمين بمجال الترفيه. ليس هذا فقط، بل أصبحت السعودية في الآونة الأخيرة هي المُنظم الأكثر كفءً والأكثر مبادرة في تنظيم فعاليات ومهرجانات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية لتسليط الضوء على المملكة باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.
بينما تهتم رؤية المملكة 2030 بقطاع التقنية والاستدامة والذي بالفعل بدأ يطلق فعالياته يأتي بثماره من وقتنا الراهن وذلك من خلال إنشاء مراكز بحثية وتطويرية متخصصة في مجال التقنية والتكنولوجيا الحديثة. كما تدعم الحكومة السعودية القطاعات المبتكرة والجامعات المتخصصة لدعم الأبحاث والابتكارات المشرقة، وتعمل أيضاً على تقديم حوافز وتسهيلات كبيرة لاستقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال التقنية والاستدامة.
مواكبة المواطن السعودي لفرص الاستثمار
تأخذ الدولة والحكومة السعودية تنمية وتعزيز القطاعات غير النفطية وتنويع فرص الاستثمار على عاتقها، ووِجب على المواطن السعودي أيضاً الالتحاق بهذا الوكب وتبني الرؤية السعودية 2030. يُنصح باتباع المواطن السعودي الخطوات والنصائح التالية بهدف مواكبة التطورات الجذرية التي تأخذ مكاناً لا يُستهان به في المملكة العربية السعودية، كما هو موضح أدناه:
- الاطلاع على مختلف الأخبار والتطورات المختلفة والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالقضايا التي تهم الرأي العام السعودي اليوم مثل الترفيه والسياحة والاستثمار وتداول الذهب والسلع والاستدامة وغيرها من القضايا المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030.
- المشاركة في المبادرات المختلفة التي تفتح أبوابها أمام المواطنين السعودية لدعم وتعزيز الابتكار واحتضان الأفكار الخلاقة والمواهب والرياضات المختلفة وذلك من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة.
- الاستفادة من البرامج والأكاديميات والمبادرات التي تقدمها المنظمات المعنية لتطوير ودعم وتعزيز المهارات الشخصية والكفاءات المهنية وذلك لبناء كفاءات وكوادر مؤهلين للانضمام إلى سوق الاستثمار والتداول العالمي.
- دعم رؤية المملكة 2030 من خلال التسويق إلى كُل المبادرات والبرامج والأحداث والفعاليات التي تحدث في المملكة، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف تسليط الضوء العالمي على ما يحدث في السعودية الآن. يعمل هذا التسليط على استقطاب كفاءات ومستثمرين من مختلف الجنسيات بهدف تعزيز الاقتصاد السعودي.
رؤية مستقبلية عن المملكة العربية السعودية
ينظر المُحللين والمستثمرين إلى المملكة العربية السعودية نظرة إيجابية مشرقة نظراً للتطورات الحادثة في مختلف المجالات. لم تعد السعودية تصب اعتمادها الكامل والوحيد في النفط الذي كان ولازال مصدر استثماري هام ومصدر طاقة جوهري. أدركت السعودية ضرورة تنوع مصادر الاستثمار وتوفير فرص للتداول والاستثمار لمختلف المستثمرين والمتداولين وعدم وضع حواجز أو حدود بيروقراطية كبيرة على الكفاءات والكوادر في المجالات المختلفة. تتمثل الرؤية المستقبلية عن المملكة في شهود المملكة لتطور أكبر وأعمق بكثير في مجال الطاقة والاستدامة والابتكار والترفيه على وجه التحديد وذلك يُمكن رؤيته بوضوح في اهتمام المملكة بتلك القطاعات والمجالات في وقتنا الراهن. كما تشير الرؤية المستقبلية عن المملكة إلى تحسين جودة حياة المواطنين إلى أعلى المستويات وذلك نتيجة لاهتمام المملكة بتنفيذ مشروعات بناء ضخمة وتحسين البنية التحتية للإسكان والخدمات العامة وأتمتة الخدمات التي يُمكن تحويلها إلى الإنترنت وذلك بهدف توفير وقت وطاقة المواطنين واستغلال الوقت والطاقة في الاستثمار والتداول وتطوير الذات وبناء الكوادر. وأخيراً وليس آخراً، يُنظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها البلد الرائد لحماية البيئة واتخاذ خطوات جدية إيجابية نحو الكوكب وتعزيز سبل ومبادئ الاستدامة وتطوير مصادر للطاقة صديقة للبيئة.
بشكل عام، لا يُمكن أن يتم رؤية مستقبل المملكة العربية السعودية إلا رؤية مشرقة وإيجابية ورائدة ومُغيرة لواقع الشرق الأوسط كُلياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة الاقتصاد السعودی رؤیة المملکة 2030 فرص الاستثمار من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
لجنة الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي تعقد اجتماعها الثاني
اختُتمت اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي المشترك، والمنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي عن الجانب الكويتي، ووكيلة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة عبدالرحمن السيد عن الجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة من عدد من المسؤولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.
وخلال أعمال اللجنة، تم استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها، خصوصًا في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجالات الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، إلى جانب استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، بشأن استحداث مبادرات تهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على إعداد دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى، والمضي قدمًا في وضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، عُقدت طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تم خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كلٍّ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى تطلعات رجال الأعمال بشأن تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقد أكدت وكيلة وزارة المالية أن العمل مستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة من التشريعات المرتقبة التي ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مشاريع عملاقة يُنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى أن وجود هذه اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ككيان اقتصادي واحد، وتذليل المعوقات، وتسهيل تأسيس الشركات، وضمان انسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، معبّرة عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلّعها إلى تكرار هذه الاجتماعات في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدّم المحقّق في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي، الذي يترأسه وزيري الخارجية في كلا البلدين الشقيقين، والمتوقّع عقده خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية انعقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 أبريل 2025 في العاصمة الرياض، برئاسة وزارة المالية من دولة الكويت ووزارة الاستثمار من المملكة العربية السعودية.