ماذا يطلب الأكاديميون من الحكومة الجديدة؟.. تعليم وتطوير وخدمات وتمكين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تحديات كثيرة تواجهها الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلها خلال الساعات القليلة المقبلة، ويأتى التغيير الوزارى فى ظل الأزمات العالمية التى يواجهها العالم أجمع وبخاصة الاقتصادية التى تأثرت بها كل الدول، والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، قائلاً: «أعلم بشكل كامل حجم أعباء المواطنين، وتخفيفها أولوية قصوى للحكومة الجديدة».
أساتذة جامعات ومثقفون، طالبوا الحكومة الجديدة بضرورة استكمال ملفات التطوير التى بدأها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، فضلاً عن تلبية مطالب الشعب وبخاصة ضرورة الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق بما يحقق مبدأ التكافؤ للتجار وللمواطنين بحسب الدكتور محمود حمزة الديب، رئيس معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة: «إحنا طالبين من الحكومة الجديدة تستكمل ملفات البناء اللى بدأها السيسى منذ توليه، سواء تطوير التعليم أو البنى التحتية أو تزويد الخدمات اللى بيحتاجها المواطن».
امتلاك رؤية اقتصادية واضحة أساسها التنمية المستدامة ودراسة التجارب الاقتصادية المجاورة، مطلب آخر لـ«حمزة» من الحكومة المرتقبة: «فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، لازم الحكومة الجديدة يكون عندها رؤية اقتصادية واضحة منطلقة من التنمية المستدامة لنمو الاقتصاد المصرى، ويجب عليها دراسة كافة التجارب الاقتصادية المجاورة وبخاصة المتطورة منها والاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من إمكانياتنا الكثيرة خاصة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعى، لأننا بلد زراعى فى المقام الأول، ودا هيحقق تشغيل وإنتاج وبالتالى نمو».
الاهتمام بالمواهب في مختلف المجالاتالاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات، أحد أبرز مطالب الدكتور صلاح عبدالعال، أستاذ فى إحدى الجامعات، مؤكداً أن تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة سيخلق أجيالاً من الموهوبين: «لابد أن نهتم بالموهوبين فى كل المجالات وبخاصة التعليم ومراحله المختلفة، ونستكمل ما بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف التعليم، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التعليم بما يتلاءم مع ظروفنا».
زيادة الإنفاق على البحث العلمى، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، وزيادة فرص التبادل العلمى بين الجامعات الداخلية والخارجية، هى الطلب الرئيسى للدكتور أسامة عبدالعال، مدرس بقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
الاهتمام بمحدودي الدخلالاهتمام بالفئات محدودة الدخل وتنشيط دور الجمعيات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، مطلب آخر لـ«عبدالعال»: «الرئيس اهتم بالفئات محدودة الدخل من خلال حزمة تمكين اقتصادى واجتماعى كبيرة لكن تلك الفئات تحتاج إلى اهتمام أكثر من الحكومة، من خلال فتح شراكات جديدة لزيادة فرص التعاون الاقتصادى فى المجالات المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الحکومة الجدیدة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية (فيديو)
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
الحكومة تؤيد طلب نائبة التنسيقية بشأن تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، مشيرا إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
وأكد متحدث الحكومة أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
ونفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
تمويل المشروعات القومية والتنمويةوأضاف متحدث الحكومة أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد
وحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات موعد تحسن اقتصادي في 2025
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.