ماذا يطلب الأكاديميون من الحكومة الجديدة؟.. تعليم وتطوير وخدمات وتمكين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تحديات كثيرة تواجهها الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلها خلال الساعات القليلة المقبلة، ويأتى التغيير الوزارى فى ظل الأزمات العالمية التى يواجهها العالم أجمع وبخاصة الاقتصادية التى تأثرت بها كل الدول، والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، قائلاً: «أعلم بشكل كامل حجم أعباء المواطنين، وتخفيفها أولوية قصوى للحكومة الجديدة».
أساتذة جامعات ومثقفون، طالبوا الحكومة الجديدة بضرورة استكمال ملفات التطوير التى بدأها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، فضلاً عن تلبية مطالب الشعب وبخاصة ضرورة الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق بما يحقق مبدأ التكافؤ للتجار وللمواطنين بحسب الدكتور محمود حمزة الديب، رئيس معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة: «إحنا طالبين من الحكومة الجديدة تستكمل ملفات البناء اللى بدأها السيسى منذ توليه، سواء تطوير التعليم أو البنى التحتية أو تزويد الخدمات اللى بيحتاجها المواطن».
امتلاك رؤية اقتصادية واضحة أساسها التنمية المستدامة ودراسة التجارب الاقتصادية المجاورة، مطلب آخر لـ«حمزة» من الحكومة المرتقبة: «فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، لازم الحكومة الجديدة يكون عندها رؤية اقتصادية واضحة منطلقة من التنمية المستدامة لنمو الاقتصاد المصرى، ويجب عليها دراسة كافة التجارب الاقتصادية المجاورة وبخاصة المتطورة منها والاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من إمكانياتنا الكثيرة خاصة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعى، لأننا بلد زراعى فى المقام الأول، ودا هيحقق تشغيل وإنتاج وبالتالى نمو».
الاهتمام بالمواهب في مختلف المجالاتالاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات، أحد أبرز مطالب الدكتور صلاح عبدالعال، أستاذ فى إحدى الجامعات، مؤكداً أن تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة سيخلق أجيالاً من الموهوبين: «لابد أن نهتم بالموهوبين فى كل المجالات وبخاصة التعليم ومراحله المختلفة، ونستكمل ما بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف التعليم، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التعليم بما يتلاءم مع ظروفنا».
زيادة الإنفاق على البحث العلمى، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، وزيادة فرص التبادل العلمى بين الجامعات الداخلية والخارجية، هى الطلب الرئيسى للدكتور أسامة عبدالعال، مدرس بقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
الاهتمام بمحدودي الدخلالاهتمام بالفئات محدودة الدخل وتنشيط دور الجمعيات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، مطلب آخر لـ«عبدالعال»: «الرئيس اهتم بالفئات محدودة الدخل من خلال حزمة تمكين اقتصادى واجتماعى كبيرة لكن تلك الفئات تحتاج إلى اهتمام أكثر من الحكومة، من خلال فتح شراكات جديدة لزيادة فرص التعاون الاقتصادى فى المجالات المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الحکومة الجدیدة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية