ماذا يطلب الأكاديميون من الحكومة الجديدة؟.. تعليم وتطوير وخدمات وتمكين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تحديات كثيرة تواجهها الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلها خلال الساعات القليلة المقبلة، ويأتى التغيير الوزارى فى ظل الأزمات العالمية التى يواجهها العالم أجمع وبخاصة الاقتصادية التى تأثرت بها كل الدول، والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، قائلاً: «أعلم بشكل كامل حجم أعباء المواطنين، وتخفيفها أولوية قصوى للحكومة الجديدة».
أساتذة جامعات ومثقفون، طالبوا الحكومة الجديدة بضرورة استكمال ملفات التطوير التى بدأها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، فضلاً عن تلبية مطالب الشعب وبخاصة ضرورة الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق بما يحقق مبدأ التكافؤ للتجار وللمواطنين بحسب الدكتور محمود حمزة الديب، رئيس معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة: «إحنا طالبين من الحكومة الجديدة تستكمل ملفات البناء اللى بدأها السيسى منذ توليه، سواء تطوير التعليم أو البنى التحتية أو تزويد الخدمات اللى بيحتاجها المواطن».
امتلاك رؤية اقتصادية واضحة أساسها التنمية المستدامة ودراسة التجارب الاقتصادية المجاورة، مطلب آخر لـ«حمزة» من الحكومة المرتقبة: «فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، لازم الحكومة الجديدة يكون عندها رؤية اقتصادية واضحة منطلقة من التنمية المستدامة لنمو الاقتصاد المصرى، ويجب عليها دراسة كافة التجارب الاقتصادية المجاورة وبخاصة المتطورة منها والاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من إمكانياتنا الكثيرة خاصة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعى، لأننا بلد زراعى فى المقام الأول، ودا هيحقق تشغيل وإنتاج وبالتالى نمو».
الاهتمام بالمواهب في مختلف المجالاتالاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات، أحد أبرز مطالب الدكتور صلاح عبدالعال، أستاذ فى إحدى الجامعات، مؤكداً أن تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة سيخلق أجيالاً من الموهوبين: «لابد أن نهتم بالموهوبين فى كل المجالات وبخاصة التعليم ومراحله المختلفة، ونستكمل ما بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف التعليم، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التعليم بما يتلاءم مع ظروفنا».
زيادة الإنفاق على البحث العلمى، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، وزيادة فرص التبادل العلمى بين الجامعات الداخلية والخارجية، هى الطلب الرئيسى للدكتور أسامة عبدالعال، مدرس بقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
الاهتمام بمحدودي الدخلالاهتمام بالفئات محدودة الدخل وتنشيط دور الجمعيات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، مطلب آخر لـ«عبدالعال»: «الرئيس اهتم بالفئات محدودة الدخل من خلال حزمة تمكين اقتصادى واجتماعى كبيرة لكن تلك الفئات تحتاج إلى اهتمام أكثر من الحكومة، من خلال فتح شراكات جديدة لزيادة فرص التعاون الاقتصادى فى المجالات المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الحکومة الجدیدة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
مصر تودع تعويم الجنيه نهائيًا.. الحكومة تعلنها رسميًا ولا زيادة بالأسعار|ماذا يحدث؟
أثارت زيادة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وإجراءات مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري مخاوف الكثير بشأن تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار ما يترتب عليه زيادة جديدة في الأسعار ومستوى التضخم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسميا على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الأسبوعي.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رسائل الطمأنة للمواطنين، تحدث خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة "فيتش" الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%.
وكشف أن سعر الدولار سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.
ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.
وتضمنت أبرز رسائل مدبولي ما يلي:- الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تُمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
- لا تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار مثلما حدث في مارس الماضي
- توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
- نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.
- مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.
- تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.
- توقعات صندوق النقد حول التضخم تتماشى مع أرقام الحكومة.
- مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
- حققنا إنجازات كبيرة في مجال خفض مستوى الدين.
- رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة سلامة مسار الاقتصاد.
- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية.
- النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
- علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة المنتدى الحضري العالمي، وحجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها.
- لمسنا حرصًا من الدول الأفريقية على مساهمة الشركات المصرية في مشروعاتها للتطوير الحضري.
- هناك مُخطط يستهدف الدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الرأي العام.
- نرحب بأي مشروعات تنموية تتم بأي من دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدًا لأمننا المائي.
- مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل.
- مصر لن تُفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقادرة على حماية تلك الحقوق.
- المواطن سوف يتسفيد من خلال تراجع معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة.
- نؤكد الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.
- بدأنا العمل في عدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- المؤسسات الدولية أكدت نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن.
- إنشاء المدن الجديدة كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية.
- ارتفاع نسبة الرقعة المعمورة إلى 14% من المساحة الكلية لمصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار