أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

قالت وسائل إعلام عالمية إن حلم نشييد نفق تحت الماء يربط أفريقيا بأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على وشك التحقق، خاصة وأن المغرب وإسبانيا توصلا لاتفاق بخصوص هذا المشروع المعقد بعد العديد من الدراسات التي استمرت لسنوات.

وفيةالسياق ذاته، أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن التكلفة المالية للنفق السككي بين المغرب وإسبانيا ستصل إلى 6000 مليون أورو؛ مشيرة إلى أنه سيسهل تنقل قرابة 13 مليون مسافر سنويًا، واصفة المشروع بأنه الأكثر طموحا على المستوى العالمي.

وأشار المصدر إلى أن فكرة ربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت الماء ليست جديدة، حيث بدأ التفكير في المشروع خلال ثمانينيات القرن الماضي عبر بناء جسر سربط بين البلدين وعن طريقهما بين القارتين، لكن تم إهمال الفكرة سنة 1996، لتنطلق دراسة جدوى بناء نفق تحت المضيق البحري.

من جانبها، سلطت صحيفة "التلغراف" البريطانية الضوء على النفق الجديد الذي من المحتمل أن يتم تشييده بين المغرب وإسبانيا نهاية العقد الحالي، تزامنا مع بطولة كأس العالم 2030 التي سيستضيفها المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويمتد الجزء الممتد تحت الماء من النفق على مسافة 28 كيلومترا وبأقصى عمق يبلغ 475 مترا، حيث سيربط بين منطقة "بونتا بالوما" غرب طريفة، و "مالاباتا" شرق طنجة، حسب ما أكدته الصحيفة البريطانية.

وتتوقع الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة لمضيق جبل طارق أن يتمكن النفق، الذي سيربط شبكات السكك الحديدية لإسبانيا والمغرب، من نقل 12.8 مليون مسافر سنويا، بالإضافة إلى أنه سيكون ممرا تجاريا مهما يتيح إمكانية نقل 13 مليون طن من البضائع بين أفريقيا وأوروبا.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة الأربعاء المقبل

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، في تلقى إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من موظفى الدولة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير.

وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.

ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة

2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6- العمد والمشايخ

7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات

8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حوالى 70 مفقودا بينهم 25 ماليا في غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب وفقا للحكومة المالية
  • الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة الأربعاء المقبل
  • الحكومة تحدد قائمة الرخص الإستثنائية للقضاة
  • في إسبانيا، الشعور بالتهديد لا يزال قائما بعد تعزيز المغرب تسلحه بصواريخ جديدة
  • وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
  • مجلة أمريكية تختار الأقصر من الوجهات الأكثر تميزا بالسياحة الثقافية
  • مجلة أمريكية تضع الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية للسفر إليها في 2025
  • صفقات “نفق أوريكا” لا تنتهي والتأخر في إنجاز المشروع يحول السفر إلى عذاب
  • نزار بركة يؤكد وجود تقدم في مشروع إنجاز نفق تيشكا
  • إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا