توقعات بزيادة ٢٠٪ فى الحركة الوافدة.. وافتتاح ٥٠٠ ألف غرفة فندقية جديدة خلال ١٨ شهراً
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تشهد حركة السياحة الوافدة لمصر انتعاشة كبيرة نتيجة الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد، حيث ارتفعت إيرادات مصر السياحية 5% خلال النصف الأول من 2024 إلى 6.6 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فى حين بلغ عدد السائحين الوافدين للبلاد نحو 7.1 مليون، من دون تغيير يذكر عن عددهم قبل عام. وتسهم السياحة بما يصل إلى 15% فى الناتج الاقتصادى لمصر، وهى مصدر رئيسى للعملات الأجنبية، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات.
وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد تلقى تقريراً مفصلاً عن حجم الحركة السياحية التى شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى (يناير حتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضى 2023 الذى حقق الرقم القياسى فى تاريخ السياحة فى مصر.
واستعرض التقرير إجمالى أعداد السائحين الوافدين لمصر والليالى والإيرادات السياحية التى تحققت خلال هذه الفترة من العام الجارى (2024)، حيث شهدت كل منها نمواً عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023) الذى يعتبر عاماً قياسياً شهد أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذى يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقاماً قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.
وبلغ إجمالى أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى 7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريباً الرقم القياسى التاريخى الذى حققته السياحة فى مصر فى أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 التى بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نمواً أيضاً عن عام 2010 الذى بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.
وشهدت أعداد الليالى السياحية نمواً خلال هذه الفترة من العام الجارى حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة بـ67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و65٫7 ليلة سياحية خلال عام 2010، ما انعكس أيضاً بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.
ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر التى ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحى المصرى، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يسهم فى استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل فى الحركة السياحية الوافدة فى تاريخ السياحة فى مصر، محققاً رقماً قياسياً فى أعداد السائحين الوافدين وقد بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، حيث حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وكانت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر قد ارتفعت العام الماضى 27.4% مقارنة بالعام السابق له إلى 14.91 مليون سائح، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها فى تاريخ السياحة المصرية، رغم التوترات التى شهدتها المنطقة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، منذ أحداث 7 أكتوبر فى فلسطين.
وكانت مصر تتوقع زيادة أعداد السائحين فى العام الماضى إلى 15 مليون سائح، على أن يصل العدد إلى 18 مليون سائح فى 2024. لكن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة فى المنطقة قد تعرقل تحقيق تلك الأهداف. كذلك، تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحى من المتوسط المقدر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً، فيما تسعى الحكومة للوصول بالطاقة الفندقية إلى نحو 450 ألف غرفة.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 220 ألف غرفة، ثلثاها فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء فى غضون الثلاث سنوات المقبلة، فيما تتوزع النسبة الباقية على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالى على البحر المتوسط، بحسب منصة «اقتصاد الشرق مع بلومبرج».
على صعيد متصل، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، فى تقرير حديث، أن تتجاوز عائدات السياحة المصرية 15 مليار دولار خلال العام المالى الجديد 2025/2024، ووصول عدد السائحين إلى 15.9 مليون فى 2024، مدفوعة بتراجع قيمة العملة المحلية، وتعاظم جهود السلطات لتوسيع العروض السياحية وتنويع مجموعة الأسواق المصدرة لها. كما كشف أحدث تقارير “اتجاهات قطاع السفر 2024” العالمى الصادر معهد ماستر كارد للاقتصاد، عن أن القاهرة برزت ضمن أكثر الوجهات شعبية، ومن المتوقع أن تسجل السياحة الداخلية نمواً لافتاً خلال العام الجارى 2024، وذلك بعد أن سجلت نمواً سنوياً بنسبة 27% فى أعداد الزوار خلال عام 2023.
وقال رجل الاعمال والخبير السياحى رامى فايز من المتوقع أن تشهد حركة السياحة الوافدة لمصر زيادة لا تقل عن ٢٠٪ بنهاية العام الجارى ٢٠٢٤ حالة الاستقرار الأمنى على الحدود الشرقية. وأكد أن القطاع الفندقى المصرى بصدد افتتاح عدد كبير من الفنادق خلال ١٨ شهراً بما لا يقل عن ٥٠ ألف غرفة فندقية جديدة بجميع مدن مصر السياحية لاستيعاب الحركة السياحية الكبيرة الوافدة لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار المقصد السياحي المصري تاريخ السياحة المصرية من العام الجارى الفترة من عام ملیار دولار ملیون سائح ألف غرفة عام 2010 عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا