عرقاب يبحث تعزيز التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة “مينا”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء, نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا), عصمان ديون, والوفد المرافق له, حيث تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة و قطاع الطاقة والمناجم, حسب بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, بحضور اطاراتها, ناقش الجانبان “إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي, لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة ما تعلق بتطوير الطاقات المتجددة ومجهودات الجزائر في التقليل من الانبعاثات وكذا مشاريع قطاع الطاقة والمناجم بصفة عامة”, يضيف نفس المصدر.
وبهذه المناسبة, قدم عرقاب “نبذة عن أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر ومختلف برامج تطوير القطاع, وعلى الخصوص المحروقات والبنى التحتية المتعلقة بها والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين, وكذا استراتيجية تطوير القطاع المنجمي واستغلال الموارد المعدنية”.
كما أشار عرقاب الى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر و المشاريع المسطرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب, من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة ( كهرباء, غاز ومواد بترولية) وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل, من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء, حسب البيان.
وفي نفس السياق, ذكر الوزير بمساهمة الجزائر في أمن الطاقة العالمي وخاصة على المستوى الجهوي والإفريقي, ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز, من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات, على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات واحتجاز الكربون في اطار خفض البصمة الكربونية في صناعة البترول و الغاز.
علاوة على ذلك, عرض عرقاب خطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا من خلال المشاريع المنجمية المهيكلة التي أطلقها القطاع كمشروع تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات, ومشروع الفوسفات المتكامل وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص وغيرها من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية المحلية والتي كانت تستورد من الخارج, بالإضافة الى مختلف مشاريع القطاع من أجل تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
من جانبه, أعرب ديون عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر, لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا مختلف البرامج التطويرية لهذا القطاع, على غرار النسبة جد الكبيرة في مجال التغطية الكهربائية بالجزائر والتب بلغت 99 بالمائة و70 بالمائة بالنسبة للغاز.
كما نوه مسؤول البنك العالمي “بكل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في العديد من المجالات” وعبر على “استعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر وخاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة, من خلال تكوين فريق عمل يتكفل بدراسة فرص تطوير طاقة الرياح بالجزائر”, وفقا للبيان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قطاع الطاقة والمناجم تطویر الطاقات البنک الدولی من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة، أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال