وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم، على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Finance Code بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم لهن، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

جاء ذلك في حضور يورجن ريجترينك - النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماثيو باترون - نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري.

إطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Fi في مصر

أشاد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بإطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Fi في مصر، موضحًا أنها تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة، وجهود البنك المركزي المصري لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال والسيدات، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حيث أسفرت المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية عن تحقيق تطور كبير في مؤشرات الشمول المالي للمرأة ليصل عدد السيدات المشمولات ماليًا في مصر إلى 20.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023.

تعزيز الشمول المالي

ومن جانبه صرح يورجن ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك المركزي أظهر ريادة في تعزيز الشمول المالي وخاصة فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البنك المركزي المصري في هذا المسعى من خلال تنفيذ برنامج WE Fi - تحت قيادة البنك المركزي - كمنصة متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.

دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري

ومن المقرر أن يتم من خلال المبادرة تقديم دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري ومقدمي الخدمات المالية والجهات ذات الصلة - بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والبنوك وجهات اخري بالدولة - لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتطوير منتجات وخدمات مالية وغير مالية مناسبة لها.

كما سيتم تخصيص مبلغ مالي من خلال المبادرة لتعزيز جهود الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتقليل من الحواجز والفجوات التمويلية لرائدات الأعمال، وجدير بالذكر أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)"، هي شراكة عالمية بين 14 حكومة و8 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتستضيفها مجموعة البنك الدولي، وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية هذه المبادرة في ثلاث دول بالمنطقة العربية وهي مصر والمغرب والأردن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع المصرفي حسن عبد الله البنك الأوروبي المشروعات المتوسطة والصغيرة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک المرکزی المصری الشمول المالی للمرأة تعزیز الشمول المالی فی مصر

إقرأ أيضاً:

“غرف الإمارات” يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلوفينيا

 

وقع اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا اليوم مذكرة تفاهم بهدف العمل لتأسيس مجلس أعمال مشترك إماراتي سلوفيني. جرى التوقيع على مذكرة التفاهم في جناح غرفة أبوظبي في مركز أبوظبي للمعارض، خلال لقاء نظمه اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وشهد اللقاء الذي حضره سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ووفد حكومي وتجاري رفيع المستوى من سلوفينيا، برئاسة سلوبودان شيسوم، مدير عام إدارة الاقتصاد والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السلوفينية، بحث سبل التعاون ما بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وسلوفينيا. وتناول اللقاء مناقشة آليات تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، وتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتنويع الاستثمارات النوعية والمستقبلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاعات الصحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والتكنولوجيا الزراعية. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف حميد بن سالم خلال اللقاء، “إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا، تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، في ظل الجهود المشتركة للدفع بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع، تخدم المصالح التنموية لكلا البلدي”. وأكد سعادته رغبة مجتمع الأعمال الإماراتي بتنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال في سلوفينيا، حيث تشكل سلوفينيا بوابة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول سوق شرق ووسط أوروبا. كما أكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أن تأسيس مجلس أعمال مشترك سيسهم في بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في كل من البلدين، والتعريف بالبيئة والمناخ الاستثماري في دولة الإمارات، التي تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي، منفذاً إلى سوق استهلاكية ضخمة، قوامها أكثر من ملياري نسمة. وقال “يمكن لدولة الإمارات، أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات السلوفينية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية”.وام


مقالات مشابهة

  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الشركات الفلسطينية بـ 8 ملايين دولار
  • تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي
  • البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر "المركزي الجيبوتي"
  • المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي
  • البنك الأهلي المصري يشارك في تمويل مشترك لصندوق الإسكان الاجتماعي
  • “غرف الإمارات” يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلوفينيا
  • اتحاد غرف الإمارات يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلوفينيا
  • «أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا