النزاعات العشائرية: حينما تصمت القوانين وتتحدث البنادق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في السنوات الأخيرة، شهدت محافظات العراق، خاصة الجنوبية والوسطى، تصاعدًا في النزاعات العشائرية التي تؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي وتخلف ضحايا ومصابين.
وهذه النزاعات غالبًا ما تكون مسلحة وتثير الرعب بين السكان، مما دفع وزارة الداخلية العراقية إلى إصدار وثيقة “العهد العشائري” بهدف الحد من هذه النزاعات وضمان السلم المجتمعي .
و أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إصدار وثيقة “العهد العشائري” المتضمّنة بنوداً وخطوات للحدّ من النزاعات العشائرية التي تُسجَّل في محافظات العراق كلها، خصوصاً في الجنوب والوسطى، والتي توقع ضحايا وتؤثّر على السلم المجتمعي. كذلك أشارت الوزارة إلى تراجع في مستوى تلك النزاعات بعد جهود حثيثة.
العهد العشائري
وثيقة العهد العشائري تتضمن بنودا رئيسية تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي والالتزام بالقانون. من بين هذه البنود التأكيد على تطبيق القيم الدينية في المحافل العشائرية واحترام مبادئ حقوق الإنسان بما لا يخالف تعاليم الدين الإسلامي وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية الرسمية ومساندتها في تطبيق القانون الالتزام بالعادات والتقاليد الأصيلة ومنع الابتزاز الإلكتروني ودعم جهود الحكومة لمنع الاتجار بالمخدرات.
التحديات والنتائجورغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وشيوخ العشائر، إلا أن النتائج على الأرض لم تكن بمستوى الطموح. لا تزال النزاعات العشائرية مستمرة، وإن كانت قد شهدت انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالأعوام الماضية . وأحد الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق النتائج المرجوة هو عدم لجوء العشائر إلى القانون للفصل في النزاعات ومحاسبة المتجاوزين أو المعتدين. بدلاً من ذلك، تعتمد العشائر على الأعراف والتقاليد لحل النزاعات، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة في بعض الأحيان .
انتشار السلاح خارج إطار الدولة
من أبرز التحديات التي تواجه الحد من النزاعات العشائرية هو انتشار السلاح خارج إطار الدولة. هذا الانتشار يسهم في زيادة حدة النزاعات ويجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية السيطرة عليها. رغم الجهود المبذولة لحصر السلاح وفرض عقوبات على المخالفين، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لتحقيق الأمان الكامل .
انتهاك حقوق الإنسان وتعاليم الدينوالنزاعات العشائرية غالبًا ما تنتهك مبادئ حقوق الإنسان وتخالف تعاليم الدين الإسلامي. واستخدام العنف والتهديد والابتزاز في حل النزاعات يتعارض مع القيم الدينية والإنسانية، مما يستدعي ضرورة تعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بتعاليم الدين في جميع المحافل العشائرية .
المسلة – متابعة – وكالاتالنص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النزاعات العشائریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحتفظ بموقعها القوي في حل النزاعات بالشرق الأوسط
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر كانت دائماً داعمة للتهدئة، باعتبارها رائدة عملية السلام فى المنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.. وإلى نص الحوار:
الدور المصرى سيظل محوريا فى المستقبلكيف تُقيّم الدور المصرى فى التوسّط لوقف إطلاق النار فى غزة؟
- مصر حريصة منذ بداية الحرب على وقف إطلاق النار، لأن هذا يُمثل جزءاً من أمننا القومى، فغزة هى بوابتنا الشرقية، ولا يمكن لمصر أن تبقى بعيدة عن هذه الأزمة، كما أن مصر تدرك تماماً أنّ النزاع بين حركة مقاومة تحارب من أجل الاستقلال ودولة احتلال مدعومة من الغرب، وبالتالى كان من الضرورى أن تلتزم بالمساهمة فى التوسّط لوقف القتال، ومنذ البداية سعت مصر لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيداً لحل عادل للقضية الفلسطينية. أما الاتفاق الذى تم التوصل إليه فكان من المفترض تنفيذه فى مايو من العام الماضى، لكن إسرائيل لم تلتزم به بعد أن وافقت عليه، حيث اعتقدت أنها يمكن أن تفرض شروطاً جديدة، مما أدى إلى تأجيله، ورغم هذا، استمرت الجهود المصرية بشكل متواصل.
ما تحديات عملية الوساطة؟
- التحديات التى واجهت مصر كانت متعدّدة، من بينها التحدى الموضوعى، الذى يتمثّل فى تعنّت إسرائيل وإصرارها على مواصلة العدوان وقتل أكبر عدد من المدنيين فى غزة، فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بدعم أمريكى، أما التحدى الآخر فكان إجرائياً، ويتعلق بصعوبة التواصل مع القيادة الفلسطينية، خصوصاً مع حركة حماس، التى تُسيطر على قطاع غزة، إذ كان التواصل مع حماس يتم عبر وسائل بدائية للحفاظ على سرية المفاوضات وعدم رصدها من قِبل الأجهزة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المماطلة الإسرائيلية تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى اتفاقات نهائية، حيث كانت إسرائيل تضيف شروطاً جديدة فى كل مرة يتم التوصّل فيها إلى اتفاق، مما يزيد تعقيد الوضع، ومع ذلك استطاعت مصر التوصل إلى مرحلة حاسمة فى عملية التفاوض التى تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتسليم الأسرى.
كيف ترى الدور المصرى فى ملف غزة؟
- الدور المصرى سيظل محورياً فى المستقبل طالما أن القضية الفلسطينية لم تجد حلاً دائماً، ومصر تعتبر مدافعاً رئيسياً عن القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ولها دور أساسى فى السعى لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ تتمسّك مصر بموقفها الثابت فى دعم حقوق الفلسطينيين، وهذا يجعل دورها مستمراً.
ما أهمية الوساطة المصرية بالنسبة لعلاقات مصر مع الفلسطينيين وإسرائيل؟
- مصر تحاول أن تظل عنصراً دائماً للتهدئة، باعتبارها رائدة فى عملية السلام بالمنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، فإن مصر لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، وتسعى دائماً للحفاظ على التوازن بين دعمها الكامل لحقوق الفلسطينيين وحفاظها على علاقاتها مع إسرائيل، وعبر دورها كوسيط، تمكنت مصر من تعزيز علاقاتها مع الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم الإنسانى والمساهمة فى التوصل إلى حلول سلمية، كما أن مصر، من خلال الوساطات، تؤكد موقفها الثابت فى دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولى، بما يُعزّز مكانتها فى محافل السلام العالمية.
تحديات إعادة إعمار غزةعملية إعادة الإعمار بعد العودة عملية معقدة، نظراً للدمار الكبير الذى لحق بالبنية التحتية فى غزة، إذ تلعب مصر دوراً محورياً فى عملية إعادة الإعمار، حيث تقدّم مساعدات كبيرة عبر معبر رفح، وهذه المساعدات تشمل مواد البناء، والأدوية، والمساعدات الغذائية، والحكومة المصرية تتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة و«الأونروا»، لتنسيق جهود الإغاثة، فى ما يخص الجانب الطبى، حيث يتم تنظيم عمليات نقل المرضى والمصابين عبر معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر، وهذا جزء من الدعم الإنسانى المستمر، أما بالنسبة لإعادة الإعمار.