النزاعات العشائرية: حينما تصمت القوانين وتتحدث البنادق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في السنوات الأخيرة، شهدت محافظات العراق، خاصة الجنوبية والوسطى، تصاعدًا في النزاعات العشائرية التي تؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي وتخلف ضحايا ومصابين.
وهذه النزاعات غالبًا ما تكون مسلحة وتثير الرعب بين السكان، مما دفع وزارة الداخلية العراقية إلى إصدار وثيقة “العهد العشائري” بهدف الحد من هذه النزاعات وضمان السلم المجتمعي .
و أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إصدار وثيقة “العهد العشائري” المتضمّنة بنوداً وخطوات للحدّ من النزاعات العشائرية التي تُسجَّل في محافظات العراق كلها، خصوصاً في الجنوب والوسطى، والتي توقع ضحايا وتؤثّر على السلم المجتمعي. كذلك أشارت الوزارة إلى تراجع في مستوى تلك النزاعات بعد جهود حثيثة.
العهد العشائري
وثيقة العهد العشائري تتضمن بنودا رئيسية تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي والالتزام بالقانون. من بين هذه البنود التأكيد على تطبيق القيم الدينية في المحافل العشائرية واحترام مبادئ حقوق الإنسان بما لا يخالف تعاليم الدين الإسلامي وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية الرسمية ومساندتها في تطبيق القانون الالتزام بالعادات والتقاليد الأصيلة ومنع الابتزاز الإلكتروني ودعم جهود الحكومة لمنع الاتجار بالمخدرات.
التحديات والنتائجورغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وشيوخ العشائر، إلا أن النتائج على الأرض لم تكن بمستوى الطموح. لا تزال النزاعات العشائرية مستمرة، وإن كانت قد شهدت انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالأعوام الماضية . وأحد الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق النتائج المرجوة هو عدم لجوء العشائر إلى القانون للفصل في النزاعات ومحاسبة المتجاوزين أو المعتدين. بدلاً من ذلك، تعتمد العشائر على الأعراف والتقاليد لحل النزاعات، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة في بعض الأحيان .
انتشار السلاح خارج إطار الدولة
من أبرز التحديات التي تواجه الحد من النزاعات العشائرية هو انتشار السلاح خارج إطار الدولة. هذا الانتشار يسهم في زيادة حدة النزاعات ويجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية السيطرة عليها. رغم الجهود المبذولة لحصر السلاح وفرض عقوبات على المخالفين، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لتحقيق الأمان الكامل .
انتهاك حقوق الإنسان وتعاليم الدينوالنزاعات العشائرية غالبًا ما تنتهك مبادئ حقوق الإنسان وتخالف تعاليم الدين الإسلامي. واستخدام العنف والتهديد والابتزاز في حل النزاعات يتعارض مع القيم الدينية والإنسانية، مما يستدعي ضرورة تعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بتعاليم الدين في جميع المحافل العشائرية .
المسلة – متابعة – وكالاتالنص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النزاعات العشائریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شيخ عقل الموحدين الدروز: لمسنا من الشرع تعاوناً لطي الموروث السيئ
قال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في تصريحات خاصة لـ "العربية": "أكدنا للشرع خلال اللقاء الذي جمعنا به في دمشق عمق علاقتنا بسوريا.. ولمسنا من الشرع خلال اللقاء تعاونا لطي الموروث السيئ وتوافقا لإنهاء "دولة الوصاية".
وأضاف شيخ عقل الموحدين الدروز: "حريصون على علاقات جيدة مع الدولة السورية .. وعلى رجال الحكم الجدد في سوريا يجب أن يراعي الأقليات".
وأضاف شيخ عقل الموحدين الدروز للعربية: "قدمنا للشرع ورقة تطلعاتنا بشأن سوريا التي تستحق مستقبلا يشارك فيه الجميع ".
وكان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى قد سلم لرئيس السلطة الانتقالية في سوريا احمد الشرع خلال اللقاء اليوم في قصر الشعب في سوريا، رسالة أكدت على أهمية بناء مهمة توحيدية إنسانية يتشارك فيها بنو البشر جميعاً.
ومما جاء في نص الرسالة: "إننا نرى في انتصار ثورتِكم قدَراً لا بدَّ من تقديره، ومسؤوليةً لا بُدَّ من تحمُّلِها، وإننا، وإن كنّا هنا لنباركَ لكم وللشعب السوري الشقيق انتصارَكم على الظلم والقهر والاستبداد، ولنحيِّيَ فيكم هذه الروحَ الثوريةَ الوطنية في ما أقدمتُم عليه من استعدادٍ وتنظيمٍ وعملٍ تحريريٍّ جريء، فإنّنا في الوقت نفسِه نضع على عاتقكم مسؤوليةَ استثمار هذا الانتصار بما يترتّب عليه من خطواتٍ ومبادرات وتطمينات تتعلَّق بضبط الأمن ورعاية الشعب وإشراك المكوِّنات الوطنية الكفوءة من كل أطياف الشعب السوري في عملية صياغة الدستور الجديد وبناء الدولة الحديثة.
لقد خرجتم من حالة القمع والاضطهاد التي استمرّت عشرات السنين الى رحاب الحرية وعودة الوطن إلى جميع أبنائه، ويُشهَد لكم بسرعة الإجراءات التي اتخذتموها لفتح المدارس والجامعات وتسيير المرافق العامة وتأمين الخدمات،ممّا أشعر السوريين بحرص قيادتكم على مصلحة المواطن السوري، إضافةً إلى إجراءات طمأنة المكونات السورية المتعددة بأن مصير سوريا هو بيد أبنائها أولاً، وأنّ الولاء للوطن قبل أي ولاءٍ آخر.
ولقد دخلتُم في السلم بعد أن دخلتم المدن والعاصمة مرتدين ثياب القتال والثورة، واليومَ تدركون وتعلمون أنّ مسؤولية السلم تفوق مسؤولية الحرب تلبيةً لندائه تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ"، نداءٍ صالحٍ لكلِّ زمانٍ ومكان، إذ إنَّ السلم حاجةٌ إنسانية، وسوريا تستحقُّ السلم والازدهار، وقد كانت وستبقى قلبَ العروبة النابض وواحةَالخير المعطاء ومنبرَ الفكر والثقافة والكلمة الطيِّبة، وكلُّنا يعلمُ أنّ هذا الطابع العربيّ الإسلاميّ الذي يميّزُها وتلك السمةَ المشرقية الأصيلة الحاضنة للتنوُّع التي تزيّنُها تحتاج إلى دولة وطنيةٍ جامعة تغتني بالتعددية الخلّاقة، وهذا ما يقتضي إعادةَ ترسيخ الانتماء الحقيقي للدولةالسورية التي تحمي الشعب وترعاه وتصون حقوقه، بدءاً من حق الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر الخاصة، وحق إبداء الرأي وحرية التعبير ضمن الضوابط الأخلاقية، وذاك هو السلمُ المرتجى والأمل المعقود على التغيير.
إنّ وضعَ دستورٍ جديد للبلاد مبنيٍّ على احترام حقوق الأفراد والجماعات وعلى حقّ الدولة هو بالتأكيد في صلب اهتماماتكم، ومن خلاله سوف يختفي شعورُ الأقلية، وينخرطُ كلُّ سوريٍّ في بناء دولة سوريا المستقبل بغضِّ النظر عن مذهبه أو معتقده أو عِرقه أو ميله السياسي، وبالتالي لن يشعر أيُّ فريق بأيّ إقصاء أو تهميش، ما خلا أؤلئك الدين ارتكبوا الخطايا بحق الشعب السوري ونهبوا ثرواته واستباحوا كراماته، والذين يستحقُّون المحاكمة العادلة.
هذا الدستور الذي يتطلّع إليه الشعب السوري بثقةٍ وأمل سوف يمثل فعلاً تطلعات الجميع وسيكون مدخلاً إلى إشعار السوريين أنهم ممثَّلون في ديارهم.
كم يبدو ضرورياً تجميعُ كلّ القوى التي ناضلت وقدّمت التضحيات على مدى السنوات منذ بدء الثورة في العام2011، وإشعارُها بأن نضالها مقدَّرٌ، وأنه كان لبنةً أساسية ساهمت في بناء صرح الإنقاذ والانتصار.
إن إعادة تكوين الجيش خطوةٌ أساسية على طريق إعادة بناء الدولة، كإعادة تكوين السلطة التشريعية على قاعدة انتخابات شفّافةٍ ونزيهة تُكسب سوريا الجديدة مشروعيةً أمام الشعب وأمامَ دول العالم، وإعادة تكوين السلطة القضائية كذلك، ليكون هناك قضاءٌ نزيه يلفظ أحكامه باسم الشعب السوري الحرّ، إضافةً إلى إعادة تكوين الإدارة والمؤسسات على اختلافها، وهذا ما يوجب تشجيع الطاقات السورية الكفوءة المقيمة في سوريا وتلك المهاجرة والمهجَّرةمنها، وحثّها على الانخراط في عملية البناء والتكوين الجديد، وهي طاقاتٌ غنيّةٌ وقادرة في كلِّ المجالات.
إن أنظار العالم اليوم متجهةٌ الى الوضع السوري لتعرف مآلاته وكيفية تطوّره، وعلى الأخصّ أنظار الدول العربية، وممّا لا شكّ فيه أن القيادة المنتصرة تحرص كلّ الحرص على توجيه رسالة إيجابيةٍ ساطعة الى العالم .
أخيراً وختاماً، لا بدَّ من التأكيد بأنّ لبنان لا يمكن أن يستغني عن عمقِه الحيويِّ السوريِّ، كما أن سوريا لا بدَّ لها من هذا المتنفَّس اللبناني الطبيعي، وهما محكومان بعلاقة التاريخ والجغرافيا، إلَّا أنّهما مرتبطان قبل ذلك روحياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.
ولكي تكون العلاقة الأخويّة سويّة، فإنها تقتضي تأطيرها في حدودٍ رسمية طبيعية وسياسية وإدارية وغيرها، ولا يجوز بعد اليوم الاستهتار بمهمة ترسيم الحدود بين البلدين الواقعَين على حدود عدوٍّ مغتصب، ولا سيّما في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الغجر والحيّز البحري في الشمال، وحسمَها دون أي تباطؤ ليصار إلى توثيقِهافي الأمم المتحدة، كما تقتضي تلك العلاقة المنشودة إنشاءَ غرفة عمليات مشتركة سورية لبنانية لضبط الحدود ومنع تسلُّل الأشخاص بين البلدين، ولا سيما مرتكبي الجرائم والفارّين من وجه العدالة، على أمل التحضير لحوار لبناني سوري بنَّاء على أعلى المستويات، يساهم بتسوية الأمور العالقة بين البلدين، ونحن على استعدادٍ من موقعنا الروحي للعمل الجادّ من أجل عقد قمّةٍ روحية لبنانيةٍ سوريّة وعقد لقاءاتٍ دينية جامعة تساهم في بثّ روح المحبة والرحمة والأخوَّة بين الشعبين اللبناني والسوري، وفي خلق أجواء الاطمئنان والسلام". (العربية)
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة