2 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في السنوات الأخيرة، شهدت محافظات العراق، خاصة الجنوبية والوسطى، تصاعدًا في النزاعات العشائرية التي تؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي وتخلف ضحايا ومصابين.

وهذه النزاعات غالبًا ما تكون مسلحة وتثير الرعب بين السكان، مما دفع وزارة الداخلية العراقية إلى إصدار وثيقة “العهد العشائري” بهدف الحد من هذه النزاعات وضمان السلم المجتمعي .

و أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إصدار وثيقة “العهد العشائري” المتضمّنة بنوداً وخطوات للحدّ من النزاعات العشائرية التي تُسجَّل في محافظات العراق كلها، خصوصاً في الجنوب والوسطى، والتي توقع ضحايا وتؤثّر على السلم المجتمعي. كذلك أشارت الوزارة إلى تراجع في مستوى تلك النزاعات بعد جهود حثيثة.

  العهد العشائري

وثيقة العهد العشائري تتضمن بنودا رئيسية تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي والالتزام بالقانون. من بين هذه البنود التأكيد على تطبيق القيم الدينية في المحافل العشائرية واحترام مبادئ حقوق الإنسان بما لا يخالف تعاليم الدين الإسلامي وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية الرسمية ومساندتها في تطبيق القانون الالتزام بالعادات والتقاليد الأصيلة ومنع الابتزاز الإلكتروني ودعم جهود الحكومة لمنع الاتجار بالمخدرات.

التحديات والنتائج

ورغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وشيوخ العشائر، إلا أن النتائج على الأرض لم تكن بمستوى الطموح. لا تزال النزاعات العشائرية مستمرة، وإن كانت قد شهدت انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالأعوام الماضية . وأحد الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق النتائج المرجوة هو عدم لجوء العشائر إلى القانون للفصل في النزاعات ومحاسبة المتجاوزين أو المعتدين. بدلاً من ذلك، تعتمد العشائر على الأعراف والتقاليد لحل النزاعات، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة في بعض الأحيان .

انتشار السلاح خارج إطار الدولة

 

من أبرز التحديات التي تواجه الحد من النزاعات العشائرية هو انتشار السلاح خارج إطار الدولة. هذا الانتشار يسهم في زيادة حدة النزاعات ويجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية السيطرة عليها. رغم الجهود المبذولة لحصر السلاح وفرض عقوبات على المخالفين، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لتحقيق الأمان الكامل .

انتهاك حقوق الإنسان وتعاليم الدين

والنزاعات العشائرية غالبًا ما تنتهك مبادئ حقوق الإنسان وتخالف تعاليم الدين الإسلامي. واستخدام العنف والتهديد والابتزاز في حل النزاعات يتعارض مع القيم الدينية والإنسانية، مما يستدعي ضرورة تعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بتعاليم الدين في جميع المحافل العشائرية .

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: النزاعات العشائریة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة «بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم الدورة الدولية لفهرسة المخطوط وتحقيقه

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي. 
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي. 
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل). 
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً. 
وأكدت الوزارة أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط، مشيرة إلى أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم. 
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات ما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، وأصبح بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء. 
وحددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة. 
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.

مقالات مشابهة

  • الطفلة ألما في مسلسل «نور» تفاجئ جمهورها بعد 16 سنة.. كيف تغيرت ملامحها؟
  • الفنانة مي سليم تشارك جمهورها صورة جديدة وتتحدث عن أعمالها الفنية
  • تفسير حلم رؤية السلم في المنام.. مصاعب أم خير وفرج؟
  • مصر تدعو الدول الأفريقية إلى مجابهة تحديات السلم والأمن
  • %98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»
  • ‏بعد تصريحات والتز.. السفيرة الأمريكية تلتقي فائق زيدان وتتحدث عن علاقة جيدة
  • وزير الخارجية المصري: أى حل سياسى حقيقى فى السودان يجب أن يستند لرؤية سودانية خالصة
  • الاقتصاد العراقي تحت رحمة الرصاص: كيف يؤثر العنف على الاستثمار
  • وزير الخارجية يفتتح النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين