الإقليمي للأغذية والأعلاف يستعرض أنشطته وإنجازاته خلال شهر يونيو 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استعرض الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا من الدكتور أحمد العكازي، القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، عن مهام المركز وما تحقق منها خلال شهر يونيو 2024.
وكان المركز قد استقبل بمكاتب سحب العينات بافرع الموانئ والمطارات عينات تمثل ٧٠٦ شهادة جمركية وارد منها ٢٦٤ شحنة أسمدة ومنظمات نمو و ٤٤٢ شهادة خامات، وقام باجراء ٢٨٢٤ تحليل معملي لاثبات مدى مطابقتها للمواصفات المسجلة والمستوردة على أساسها من عدمه، وذلك بالتنسيق التام مع الحجر الزراعي والحجر البيطري وجهات العرض بالمنافذ.
كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الأقليمي ٢٤١ شهادة تسجيل لمركبات سمادية ومنظمات نمو بعد عرضها على لجنة المخصبات، ومعهد بحوث الأراضي والمياه، وعدد ٤٥٣ شهادة تسجيل لإضافات أعلاف، وأبرز هذا الحصر حقيقة ارتفاع نسبة تسجيلات المنتجات المصنعة محليا من الأسمدة وإضافات الأعلاف، بما يقارب ثلاث أضعاف المستوردة عملا على توطين صناعة تلك المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات .
والمركز يقوم بتحليل عينات الرقابة على مصانع الأعلاف، فقد قام باستقبال أكثر من ألف عينة أعلاف مصنعة، وإضافات أجري عليها ٤٤١٥ تحليل معملي لاثبات مدى مطابقتها للمواصفات .
وعلى صعيد خدمات جهات البحث والأفراد فقد استقبل المركز ٦٨٨عينة أجري عليها ٢١٦٧ تحليل للباحثين بالمركز والجامعات .
وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على ضرورة تجهيز مستندات الاعتماد الدولي للمعامل والاستعداد للجان تقييم منظمة الكوميسا للمعامل المرشحة كمراكز للتحكيم الدولي والمعامل المرجعية للمنظمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر اللائق والحرص على تفعيل منظومة الجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقليمي للاغذية و الاعلاف مركز البحوث الزراعية الاسمدة الكوميسا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.