ودائع الشركات الثابتة من "الوطنية للتمويل" تُعزز نمو الأعمال وازدهارها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في بيئة اقتصادية تتسم بالتغيرات والتطورات المتسارعة، وسعي الشركات إلى اغتنام فرص استثمارية موثوقة ذات ربح مُستدام، حظيت ودائع الشركات الثابتة ذات العائد المُرتفع التي تقدمها شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، باهتمام كبير وإقبال واسع؛ نتيجة العوائد الثابتة والمضمونة منقطعة النظير في السوق؛ إذ تتراوح بين 5.
وتتميز ودائع الشركات الثابتة بشروط مرنة تتراوح من 3 إلى 60 شهرًا؛ مما يُلبي احتياجات الأعمال المتنوعة وتعزيز استراتيجياتها المالية. ولضمان المرونة والسلاسة، تتيح الوطنية للتمويل للشركات فترات سداد متعددة تشمل السداد عند الاستحقاق أو السداد ربع السنوي أو نصف السنوي أو بصورة سنوية؛ مما يمكنها من تنسيق دخل الاستثمار مع التدفقات النقدية التشغيلية. تُعزز هذه المرونة التخطيط المالي، وتوفر عوائد متوقعة ومضمونة في فترات تتناسب مع المتطلبات والأهداف المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات اختيار التجديد عند الاستحقاق، مما يضمن استمرارية استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. مع حد أدنى للوديعة يبلغ 5000 ريال عماني، يكون هذا العرض متاحًا للشركات من جميع الأحجام، مما يساعدها على كسب عوائد تنافسية مُجزية، بناءً على سيولتها المالية.
و في هذا الصدد، أكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، على أهمية هذا العرض وتأثيره على نمو الشركات وتقدمها، قائلًا: "تعد الموثوقية والمرونة والاستدامة في الاستثمارات من الاعتبارات الأساسية لاستراتيجيات الشركات في خططها الاستثمارية. ومن هذه الاعتبارات، تم تصميم عرض ودائع الشركات الثابتة والتي تُعد فرصة اسثمارية مربحة؛ مما يُمّكن الشركات من زيادة رأس مالها وإعادة استثمار الأرباح في النمو والتوسع ودفع حدود الابتكار، وتعزيز القدرة على التحسينات التشغيلية الأخرى. تمنح هذه الفرصة الاستثمارية للشركات القدرة على التنقل في التقلبات الاقتصادية بثقة ومرونة، مما يضمن لها مستقبل مزدهر ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، تُلبي حلول الاستثمار التي نقدمها فرصة للشركات لتنويع محافظها الاستثمارية. من خلال تمكيننا للشركات المحلية على الازدهار، نواصل لعب دور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية والمساهمة في إثراء المجتمع المحلي؛ لبناء مستقبل مشرق للبلاد".
ويمتد عرض ودائع الشركات الثابتة من الوطنية للتمويل إلى مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك صناديق التقاعد والوحدات الحكومية وصناديق الاستثمار وشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وصناديق الائتمان. تضمن الشركة عملية تقديم بسيطة وسهلة وتتسم بالمرونة والشفافية، مُعززة بخبراء ماليين ومديري العلاقات، الذين يساعدون في تلبية متطلبات التوثيق وإتمام المعاملات بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الودائع كضامن، مما يمكّن الشركات من تأمين التمويل لمبادرات مختلفة. يعزز هذا النهج المبتكر من السيولة والاستقرار المالي للشركات، مما يسمح لها بالاستفادة من عوائد الاستثمار والتقدم بثقة في مشهد الأعمال المعاصر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري يلتقي مساعد وزير الاستثمار وعددًا من رجال الأعمال السعوديين
التقى دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة اليوم، معالي مساعد وزير الاستثمار رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري, وعددًا من رجال الأعمال السعوديين.
وأعرب الدكتور مدبولي خلال اللقاء عن تقديره للمشاركة المهمة لرجال الأعمال من المملكة في ملتقى رجال الأعمال السعودي المصري الذي استضافته القاهرة يوم أمس.
وأكد حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، واهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة، مشيرًا إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر حيز التنفيذ، وأن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي، وبادرة لزيادة العلاقات التجارية خاصة في القطاع الخاص بين الجانبين.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أهمية التعاون والتكامل بين المملكة ومصر في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية إستراتيجية واقتصادية للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال: “لمسنا تزايدًا كبيرًا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي”.
واستعرض رئيس الوزراء المصري أبرز الفرص الاستثمارية في بلاده في عدد من القطاعات المختلفة.
بدوره قال معالي مساعد وزير الاستثمار: “إن مصر تزخر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، ولمسنا حرصًا ورغبة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة”.
وأعرب عن تطلعه لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واصفًا الاقتصادين السعودي والمصري بأنهما من دعائم الاستقرار في المنطقة.
وأكد المبارك على وجود فرص مهمة لتطوير برامج سياحية مشتركة بين البلدين، وتوفر هذه البرامج خيارات متنوعة للسائحين، مما يعزز التجربة السياحية، ويتيح فرصًا جديدة للتعاون, مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تكامل كبير في هذا القطاع؛ مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
وشدد على ضرورة العمل نحو تحقيق التكامل في القطاع الصناعي بين البلدين، خاصة في ظل التطورات التجارية الجارية على الساحة الدولية؛ مما يعكس أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
يُذكر أن ملتقى الاستثمار السعودي المصري عقد يوم أمس تحت عنوان “شراكة إستراتيجية للتنمية”، لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين.