مسقط- الرؤية

في بيئة اقتصادية تتسم بالتغيرات والتطورات المتسارعة، وسعي الشركات إلى اغتنام فرص استثمارية موثوقة ذات ربح مُستدام، حظيت ودائع الشركات الثابتة ذات العائد المُرتفع التي تقدمها شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، باهتمام كبير وإقبال واسع؛ نتيجة العوائد الثابتة والمضمونة منقطعة النظير في السوق؛ إذ تتراوح بين 5.

25% إلى 6.50%، موفرةً بذلك فرصة مواتية للشركات الراغبة بتعزيز أعمالها ودفعها لآفاق جديدة من النمو والتطوير.

وتتميز ودائع الشركات الثابتة بشروط مرنة تتراوح من 3 إلى 60 شهرًا؛ مما يُلبي احتياجات الأعمال المتنوعة وتعزيز استراتيجياتها المالية. ولضمان المرونة والسلاسة، تتيح الوطنية للتمويل للشركات فترات سداد متعددة تشمل السداد عند الاستحقاق أو السداد ربع السنوي  أو نصف السنوي أو بصورة سنوية؛ مما يمكنها من تنسيق دخل الاستثمار مع التدفقات النقدية التشغيلية. تُعزز هذه المرونة التخطيط المالي، وتوفر عوائد متوقعة ومضمونة في فترات تتناسب مع المتطلبات والأهداف المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات اختيار التجديد عند الاستحقاق، مما يضمن استمرارية استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. مع حد أدنى للوديعة يبلغ 5000 ريال عماني، يكون هذا العرض متاحًا للشركات من جميع الأحجام، مما يساعدها على كسب عوائد تنافسية مُجزية، بناءً على سيولتها المالية.

و في هذا الصدد، أكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، على أهمية هذا العرض وتأثيره على نمو الشركات وتقدمها، قائلًا: "تعد الموثوقية والمرونة والاستدامة في الاستثمارات من الاعتبارات الأساسية لاستراتيجيات الشركات في خططها الاستثمارية. ومن هذه الاعتبارات، تم تصميم عرض ودائع الشركات الثابتة والتي تُعد فرصة اسثمارية مربحة؛ مما يُمّكن الشركات من زيادة رأس مالها وإعادة استثمار الأرباح في النمو والتوسع ودفع حدود الابتكار، وتعزيز القدرة على التحسينات التشغيلية الأخرى. تمنح هذه الفرصة الاستثمارية للشركات القدرة على التنقل في التقلبات الاقتصادية بثقة ومرونة، مما يضمن لها مستقبل مزدهر ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، تُلبي حلول الاستثمار التي نقدمها فرصة للشركات لتنويع محافظها الاستثمارية. من خلال تمكيننا للشركات المحلية على الازدهار، نواصل لعب دور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية والمساهمة في إثراء المجتمع المحلي؛ لبناء مستقبل مشرق للبلاد".

ويمتد عرض ودائع الشركات الثابتة من الوطنية للتمويل إلى مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك صناديق التقاعد والوحدات الحكومية وصناديق الاستثمار وشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وصناديق الائتمان. تضمن الشركة عملية تقديم بسيطة وسهلة وتتسم بالمرونة والشفافية، مُعززة بخبراء ماليين ومديري العلاقات، الذين يساعدون في تلبية متطلبات التوثيق وإتمام المعاملات بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الودائع كضامن، مما يمكّن الشركات من تأمين التمويل لمبادرات مختلفة. يعزز هذا النهج المبتكر من السيولة والاستقرار المالي للشركات، مما يسمح لها بالاستفادة من عوائد الاستثمار والتقدم بثقة في مشهد الأعمال المعاصر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء  نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.

وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.

مقالات مشابهة

  • الحويج: سيدات الأعمال شريك أساسي في دعم الاستثمار والمشروعات الريادية
  • ملتقى «الشارقة - باكستان» يناقش فرص الاستثمار بالتكنولوجيا الخضراء
  • «ملتقى الأعمال الشارقة - باكستان» يناقش فرص الاستثمار في التصنيع والتكنولوجيا الخضراء
  • فرحات بن قدارة يشيد بجهود الشركات المنتجة ويدعو لدعم الكفاءات الوطنية
  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج " تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • «الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
  • خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين