بوعياش ترد على انتقادات "البيجيدي" لمذكرة إصلاح مدونة الأسرة وتتهمه بـ"تخيل" أشياء غير موجودة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بعد صمت على الانتقادات الحادة التي وجهها حزب العدالة والتنمية لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إصلاح مدونة الأسرة، خرجت أمينة بوعياش اليوم في لقاء صحافي بالرباط خصص لتقديم التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، لتتهم السياسيين دون ذكرهم بالاسم، بتخيل أمور غير واردة في المذكرة، في رد ضمني على « البيجيدي ».
وجاء في كلمة بوعياش (انظر الفيديو المرفق)، « مذكرتنا واضحة وليس كما استعملتها بعض الأحزاب السياسية لأسباب داخلية، وحزبية »، وأضافت أن المذكرة تستند على الدستور والاتفاقيات الدولية، وقالت إن الدستور المغربي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة المغربية، وأن الإسلام المغربي « معتدل، منفتح، ومتسامح ».
وأشارت بوعياش إلى أن لدى المغرب ثوابت الأمة، وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية وأيضا حقوق الإنسان ».
وأوضحت أنه منذ 2019، إلى 2023، في كل تقرير سنوي للمجلس « كنا نشير إلى إشكالات مرتبطة بمدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالحضانة أو النسب والأموال المكتسبة والمصلحة الفضلى للطفل، وأن المجلس أطلق حملات إلغاء زواج الطفلات وحملات ضد العنف ضد النساء، وكيف تعامل القضاء مع الشكايات بهذا الشأن.
وعلقت على رد فعل الإسلاميين قائلة، « من يقرأ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن يقرأها ضمن هذا النسق، وليس القيام بتخيل أشياء غير موجودة »، وأضافت « مع الأسف، السياسي أحيانا يتخيل الأشياء ولا يأخذ الوقت لقراءة ما تكتبه المؤسسات ».
وكان عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصف مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، بأنها “وثيقة مارقة”.
وقال في كلمة له بالمجلس الوطني لحزبه يوم السبت 13 يناير الماضي، ببوزنيقة. إن أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم تحترم المرجعية الإسلامية للدولة، ولا التوجيهات الملكية المتمثلة في “لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله”، منتقدا ما اعتبره توجها إلى المساواة في الإرث، والسماح بالعلاقات الرضائية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش العدالة والتنمية مدونة الاسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية مدونة الاسرة المجلس الوطنی لحقوق الإنسان مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.