بوعياش ترد على انتقادات "البيجيدي" لمذكرة إصلاح مدونة الأسرة وتتهمه بـ"تخيل" أشياء غير موجودة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بعد صمت على الانتقادات الحادة التي وجهها حزب العدالة والتنمية لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إصلاح مدونة الأسرة، خرجت أمينة بوعياش اليوم في لقاء صحافي بالرباط خصص لتقديم التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، لتتهم السياسيين دون ذكرهم بالاسم، بتخيل أمور غير واردة في المذكرة، في رد ضمني على « البيجيدي ».
وجاء في كلمة بوعياش (انظر الفيديو المرفق)، « مذكرتنا واضحة وليس كما استعملتها بعض الأحزاب السياسية لأسباب داخلية، وحزبية »، وأضافت أن المذكرة تستند على الدستور والاتفاقيات الدولية، وقالت إن الدستور المغربي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة المغربية، وأن الإسلام المغربي « معتدل، منفتح، ومتسامح ».
وأشارت بوعياش إلى أن لدى المغرب ثوابت الأمة، وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية وأيضا حقوق الإنسان ».
وأوضحت أنه منذ 2019، إلى 2023، في كل تقرير سنوي للمجلس « كنا نشير إلى إشكالات مرتبطة بمدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالحضانة أو النسب والأموال المكتسبة والمصلحة الفضلى للطفل، وأن المجلس أطلق حملات إلغاء زواج الطفلات وحملات ضد العنف ضد النساء، وكيف تعامل القضاء مع الشكايات بهذا الشأن.
وعلقت على رد فعل الإسلاميين قائلة، « من يقرأ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن يقرأها ضمن هذا النسق، وليس القيام بتخيل أشياء غير موجودة »، وأضافت « مع الأسف، السياسي أحيانا يتخيل الأشياء ولا يأخذ الوقت لقراءة ما تكتبه المؤسسات ».
وكان عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصف مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، بأنها “وثيقة مارقة”.
وقال في كلمة له بالمجلس الوطني لحزبه يوم السبت 13 يناير الماضي، ببوزنيقة. إن أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم تحترم المرجعية الإسلامية للدولة، ولا التوجيهات الملكية المتمثلة في “لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله”، منتقدا ما اعتبره توجها إلى المساواة في الإرث، والسماح بالعلاقات الرضائية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش العدالة والتنمية مدونة الاسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية مدونة الاسرة المجلس الوطنی لحقوق الإنسان مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.