بوعياش ترد على انتقادات "البيجيدي" لمذكرة إصلاح مدونة الأسرة وتتهمه بـ"تخيل" أشياء غير موجودة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بعد صمت على الانتقادات الحادة التي وجهها حزب العدالة والتنمية لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إصلاح مدونة الأسرة، خرجت أمينة بوعياش اليوم في لقاء صحافي بالرباط خصص لتقديم التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، لتتهم السياسيين دون ذكرهم بالاسم، بتخيل أمور غير واردة في المذكرة، في رد ضمني على « البيجيدي ».
وجاء في كلمة بوعياش (انظر الفيديو المرفق)، « مذكرتنا واضحة وليس كما استعملتها بعض الأحزاب السياسية لأسباب داخلية، وحزبية »، وأضافت أن المذكرة تستند على الدستور والاتفاقيات الدولية، وقالت إن الدستور المغربي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة المغربية، وأن الإسلام المغربي « معتدل، منفتح، ومتسامح ».
وأشارت بوعياش إلى أن لدى المغرب ثوابت الأمة، وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية وأيضا حقوق الإنسان ».
وأوضحت أنه منذ 2019، إلى 2023، في كل تقرير سنوي للمجلس « كنا نشير إلى إشكالات مرتبطة بمدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالحضانة أو النسب والأموال المكتسبة والمصلحة الفضلى للطفل، وأن المجلس أطلق حملات إلغاء زواج الطفلات وحملات ضد العنف ضد النساء، وكيف تعامل القضاء مع الشكايات بهذا الشأن.
وعلقت على رد فعل الإسلاميين قائلة، « من يقرأ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن يقرأها ضمن هذا النسق، وليس القيام بتخيل أشياء غير موجودة »، وأضافت « مع الأسف، السياسي أحيانا يتخيل الأشياء ولا يأخذ الوقت لقراءة ما تكتبه المؤسسات ».
وكان عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصف مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، بأنها “وثيقة مارقة”.
وقال في كلمة له بالمجلس الوطني لحزبه يوم السبت 13 يناير الماضي، ببوزنيقة. إن أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم تحترم المرجعية الإسلامية للدولة، ولا التوجيهات الملكية المتمثلة في “لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله”، منتقدا ما اعتبره توجها إلى المساواة في الإرث، والسماح بالعلاقات الرضائية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش العدالة والتنمية مدونة الاسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية مدونة الاسرة المجلس الوطنی لحقوق الإنسان مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».
ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة