صحيفة دولية تتساءل عن سبب استثناء الانتقالي الجنوبي من مفاوضات مسقط؟!

تساءلت صحيفة دولية عن سبب غياب الجنوبيين وتحديداً المجلس الانتقالي الجنوبي، المشارك في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عن اجتماعات مسقط.

صحيفة العرب الدولية نقلت تساؤلات الجنوبيين عن الجهة التي تقف وراء استثنائهم من المشاركة في المفاوضات والاكتفاء بوفد حكومي في الحوار مع الحوثيين دون جنوبيين.

وأقر اجتماع للمجلس الانتقالي في عدن أن قادته لن يقبلوا بأيّ عملية سياسية لم يكونوا شركاء فيها وسيسعون لإفشال “أي مؤامرات تحاك ضدهم”.

ونقلت الجريدة عن مصادر جنوبية قولها، إن "تغييب المجلس الانتقالي عن اجتماعات مسقط مقصود وفيه رسالة واضحة تشير إلى أن الجهات الراعية للمفاوضات لا تريد مشاركة المجلس بوفد ثالث منفصل حتى لا يعتبر ذلك بمثابة اعتراف بمسار الانفصال الذي يسعى إليه. كما أنها تعمدت تغييب ممثلين عنه في الوفد الحكومي حتى لا يؤثر وجوده في مسار التفاوض ويطرح مطالب تتعارض مع توجه عام يقوم على التقريب بين الحوثيين والشرعية بأيّ ثمن".

وأضافت المصادر إن "هناك مسعى لتذويب المجلس الانتقالي داخل مؤسسات الشرعية حتى لا يبدو له أيّ تأثير في مسار المفاوضات خاصة أنها تتم برعاية الأمم المتحدة، وأنه يمكن لموقف منفصل من المجلس أن ينقل قضية الجنوب إلى مستوى دولي، وهو أمر يربك الشرعية والحوثيين في آن واحد".

ويعزو بعض الجنوبيين غياب المجلس الانتقالي عن المفاوضات، التي تجري في مسقط، إلى عدم حماس سلطنة عمان لوجود قيادات جنوبية في الوفد بسبب البرود بين الطرفين على خلفية تمسك المجلس الانتقالي بأن حضرموت والمهرة تابعتان لمحافظات الجنوب، وهو ما يتعارض مع مصالح سلطنة عمان وحلفائها من بعض القوى والشخصيات الشمالية.

ووفق الصحيفة، يستبعد هؤلاء أن يكون غياب الجنوبيين عن اجتماعات مسقط خطوة غير محسوبة، معتبرين أن اتفاق الرياض بات يثقل كاهل المجلس الانتقالي على عدة مستويات منها فشله في توفير الخدمات والدعم الاقتصادي والمالي للجنوبيين، وخاصة جنوح بعض الأطراف إلى جعل المجلس واجهة لتمرير خطط لا مصلحة له فيها مثل إشراكه في مفاوضات تضفي شرعية على سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من الشمال وربط الجنوب بتعقيدات جديدة مثل جعل عدن عاصمة دائمة للشرعية بما يتناقض مع مصالح الجنوبيين.

وانطلقت الأحد في العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الفريق الحكومي، ماجد فضائل: إن الفريق ملتزم بالعمل على ضرورة الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل. وأضاف “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية بشأن الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كامل بهذا الملف الإنساني”.

المصدر: نيوزيمن