دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم، مشروع العرس الجماعي الرابع لزفاف 11 ألف عريس وعروس بتكلفة إجمالية أربعة مليارات و 400 مليون ريال، تحت شعار “معاً لتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة”.

وفي التدشين أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بمشاريع هيئة الزكاة المتعددة ومنها مشروع العرس الجماعي الذي له الأثر الإيجابي على المجتمع والفقراء .

. داعياً إلى استمرار مثل هذه المشاريع التي تعزّز من التكافل المجتمعي.

ونوه بخطوة هيئة الزكاة بإيقاف المهرجان الفرائحي تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة .. معبراً عن الاعتذار لكافة العرسان المستفيدين من العرس الجماعي لعدم وجود مهرجانات فرائحية نظراً لإلغائها تضامناً مع ما يجري في غزة.

وقال: “نشكر الله على إتاحة الفرصة لنا بالمساهمة في الأعراس الجماعية مع الفقراء، ونعبر عن تقديرنا للتجار ورجال المال والأعمال الذين سلموا الزكاة وإن كانت واجبة عليهم، إلا أن تفاعلهم مع الهيئة وتنفيذ هذا المشروع ثمرة من ثمرة زكاة أموالهم”.

وخاطب محمد علي الحوثي أبناء الشعب اليمني :”نحن في هذه المعركة الكبيرة نتطلع إليها ونحب أن نشارك فيها أبناء الشعب الفلسطيني ونعدهم بمفاجآت كبيرة حصلت وما تزال هناك الكثير من المفاجآت من شعب الإيمان والحكمة”.

ودعا العدو الأمريكي إلى أخذ تهديدات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بجدية، مضيفاً “نقول للعدو الأمريكي إن القوات المسلحة اليمنية مجهزة زفة كبيرة جداً لاستقبال أي حاملة طائرات قادمة وسنعوض العرس الجماعي في استقبال أي حاملة طائرات تصل البحر الأحمر”.

‫بدوره عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عن الشكر لهيئة الزكاة التي تدّشن بين الحين والآخر مشاريع إنسانية لصالح قطاع واسع من الفقراء والمعوزين من أبناء الشعب اليمني الذين يحتاجون من الحكومة والمؤسسات دعماً مستمراً.

وأكد أن الهيئة وقيادتها والعاملين فيها يستحقون التقدير من قبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومؤسسات الدولة والفعاليات الاجتماعية .. لافتاً إلى أن الحكومة عملت منذ وقت مبكر على استكمال الترتيبات القانونية والمؤسسية للهيئة لتتمكن من تقديم مساهماتها في خدمة المجتمع بصورة قانونية سليمة ومنها مشاريع الزواج الجماعي للمعسرين ممن يتم الاحتفاء بهم اليوم مع الهيئة بإطلاق المشروع الرابع لـ11ألف عريس وعروس.

وقال الدكتور بن حبتور “نشعر بارتياح كبير أننا في هذه المرحلة الإستثنائية نحقق باليد اليمنى الانتصارات لوطننا وشعبنا وباليد الأخرى الأعمال الإنسانية القيمة لمواطنينا”.

وأضاف “أمر رائع أن نرى مثل هذه الإنجازات العسكرية والأمنية التي تحققت ونحن في السنة العاشرة من العدوان والحصار الذي قادته دول غنية وتمتلك إمكانات مادية وترسانة كبيرة من الأسلحة لننتقل للدفاع وبشكل فاعل ومؤثر في الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية المركزية ونصرة المقاومة في غزة وأبنائها الأحرار”.

وأفاد بأن ما يقدّمه اليمن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، هو أقصى ما يمكن أن تقدمه دولة واجهت وما تزال تواجه عدواناً أمريكياً بريطانياً سعودياً إماراتياً وأطلسياً”.

ونوه رئيس حكومة تصريف الأعمال بمبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي وجه القوات المسلحة والشعب اليمني إلى الدعم المباشر وغير المباشر ونصرة قطاع غزة.

ولفت إلى أنه لا يمكن لفلسطين أن تتحرر بهذه النظم العربية العميلة التي تؤازر حتى اللحظة العدو الإسرائيلي وتعمل وفقاً لخطط المشروع الصهيوني الأمريكي.

وذكر الدكتور بن حبتور أن محور المقاومة ومعه المقاومة الفلسطينية وكافة الأحرار من أبناء الأمة هم القادرون على تحرير فلسطين وليس من يُحنُون رؤوسهم ويبحثون عن الوهم من خلف الطاولات، مجدداً الشكر والتقدير لعضو المجلس السياسي الأعلى وكافة الحاضرين الذين شاركوا الهيئة إطلاق المشروع الاجتماعي الكبير.

وفي الفعالية التي حضرها وزراء حكومة تصريف الأعمال الإعلام ضيف الله الشامي وحقوق الإنسان علي الديلمي والزراعة المهندس عبدالملك الثور والثروة السمكية محمد الزبيري والدولة نبيه أبو نشطان وأحمد العليي ونائب وزير الصناعة أحمد الشوتري، ومساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي محمد الكحلاني، ورئيس هيئة الأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، اعتبر وكيل هيئة الزكاة علي السقاف، مشروع العرس الجماعي أحد أكبر فعاليات الهيئة على مستوى اليمن والمنطقة في إقامة أعراس جماعية بهذا الحجم والأعداد.

وأفاد بأن هيئة الزكاة ألغت المهرجانات الفرائحية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني وجرائم إبادة جماعية في غزة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، مكتفية بإقامة هذه الفعالية وتدشين صرف مساعدات الزواج للعرسان المستفيدين من المشروع الرابع عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

وفي ختام الفعالية أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان في بيان الهيئة بشأن مشروع العرس الجماعي الرابع، أن تدشين مشروع العرس الجماعي الرابع، يستهدف 11 ألف عريس وعروس بتكلفة إجمالية أربعة مليارات و400 مليون ريال.

وعبر عن اعتذار هيئة الزكاة للعرسان عن تأخير تنفيذ مشروع العرس الجماعي الرابع نظراً للظروف التي عصفت بالمنطقة إزاء العدوان الذي شنه كيان العدو الصهيوني على الأشقاء في قطاع غزة، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والرجاء وسفك دماء المدنيين وتدمير كل مظاهر الحياة فيها.

وأعلن أبو نشطان عن إلغاء مظاهر الفرح المعتادة التي كانت سترافق العرس الجماعي الرابع واقتصار التدشين على الفعالية الرمزية وتوزيع المبالغ المقرة للعرسان عبر مكاتب البريد في الأمانة والمحافظات.

كما عبر البيان عن تضامن هيئة الزكاة الكامل مع الأشقاء في غزة والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة العصيبة ومشاركتهم أحزانهم وآلامهم إيماناً منها بأن الفرح الحقيقي لا يُقاس بمظاهر الفرح بل بالقلوب المتآخية والأرواح المتوحدة في خوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” ضد كيان العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً.

وأكد بيان هيئة الزكاة على ما ورد في خطابات السيد القائد بخصوص خوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” والتفويض المطلق للخيارات والخطوات والمراحل التصعيدية نصرة لأبناء فلسطين في قطاع غزة.

وأضاف البيان “تدرك هيئة الزكاة عمق المعاناة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة وواجبها الأخلاقي والإنساني تجاههم، حيث قدمت قافلتين خلال الفترة الماضية بإجمالي اثنين مليار و500 مليون ريال”.

ولفت البيان إلى أن هيئة الزكاة نفذت أربعة مهرجانات للأعراس الجماعية استهدفت 34 ألف و268 عريساً وعروساً، إدراكا منها لحجم المخاطر التي تواجه الأمة والمسؤولية تجاه فئة الشباب في ظل الحرب الناعمة التي تسعى لتزييف وعيهم وانسلاخهم عن هويتهم.

وأكد البيان أن هيئة الزكاة تهدف من خلال مشاريع الأعراس الجماعية لتخفيف الأعباء المالية وتقديم مساعدات الزواج بشكل فردي لعشرات الآلاف من الشباب الفقراء في الديوان ومكاتب الهيئة في المحافظات ونشر الوعي بأهمية الزواج وتيسير المهور عبر برامج توعوية هادفة.

ودعا البيان المقتدرين من الميسورين ورجال المال والأعمال إلى المساهمة في هذه المبادرات الخيرية وتبني تزويج الشباب الفقراء، مؤكداً استمرار الهيئة في تحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة وإعانتهم على بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وأسرهم .

كما دعت هيئة الزكاة أبناء اليمن إلى تنفيذ وتطبيق وثيقة تيسير الزواج، ومحاربة الغلاء في المهور، والتكاليف المرهقة والعادات السيئة من إطلاق الرصاص واستخدام مكبرات الصوت مع الإشادة بأبناء المناطق التي تنتهج سبل التيسير وتضع قاعدة بذلك يتفق عليها الجميع.

وطالبت الجهات ذات العلاقة “رابطة علماء اليمن، ووزارات الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والدائرة الاجتماعية، والدائرة الثقافية واتحاد الشعراء والمنشدين والمؤسسات الإعلامية” للاضطلاع بواجبهم التوعوي والتثقيفي وتكثيف الأنشطة والبرامج واللقاءات التي تهدف للارتقاء بالوعي المجتمعي في تيسير الزواج ومواجهة الحرب الناعمة.

وأشادت هيئة الزكاة بالنجاحات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية والجبهة الأمنية، مباركة للعرسان الكرام الذين شملهم مشروع العرس الجماعي الرابع إكمال نصف دينهم.

تخللت الفعالية التي حضرها مدير مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال طه السفياني، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي ونائبه محمد صلاح، وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الزكاة ووكلاء هيئة الزكاة، وقيادات عسكرية وأمنية ومحلية وشخصيات اجتماعية قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.

عقب الفعالية، دشن عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ورئيس هيئة الزكاة أبو نشطان ووكيل الهيئة السقاف، وقيادة مكتب البريد ومكاتب هيئة الزكاة بالأمانة ومحافظتي صنعاء ومأرب، صرف مساعدات الزواج للعرسان المستفيدين من العرس الجماعي الرابع بمكتب بريد التحرير بأمانة العاصمة.

سبأ

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي حکومة تصریف الأعمال السیاسی الأعلى الحرب الناعمة هیئة الزکاة أبو نشطان قطاع غزة فی غزة فی هذه

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • ‎هيئة الزكاة تعلن عن 23 وظيفة شاغرة
  • هيئة الاستثمار وشركة هينفرا البولندية تبحثان إنشاء مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء
  • مدبولي يتابع موقف المُشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • هيئة مستشفى الثورة بالأمانة تنظم فعالية خطابية وتكريمية لأسر الشهداء من منتسبي الهيئة
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • محمد بن حمد يشهد العرس الجماعي الـ 26 لـ 170 عريساً
  • محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ«170» عريساً من أبناء الفجيرة
  • "الشؤون الإسلامية الإماراتية" تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة