إقتصاد اللاجئين وإعادة بناء الحياة (١)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يحتفل العالم فى هذه الأيام من كل عام بيوم اللاجئ العالمى والذى كان أول إحتفال فى 20 يونيو عام 2001 بمناسبة الذكرى الخمسين على إتفاقية عام 1951 والمخصصة كيوم للاجئ الإفريقى، ليخصص بعد ذلك فى عام 2002 كيوما عالميًا للاجئين، يهدف هذا اليوم إلى تكريم الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم، مع التأكيد على إدماجهم إقتصاديا واجتماعيًا، وتعزيز الحلول لمعالجة محنتهم، أيضًا تسليط الضوء على عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربًا من الصراعات أو الإضطهاد، كذلك حشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والإعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم، لكن الأهم فى هذا الأمر هو أن هذا اليوم يهدف إلى تجديد تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاح، وما نؤكد عليه أن ظاهرة اللجوء أصبحت ظاهرة عالمية تؤثر على حالات الملايين، ووفقا لآخر إحصائية قدر عدد اللاجئين حول العالم فى عام 2023 إلى أكثر من 100 مليون نسمة، المشكلة تتعاظم أكثر فى أن نصف هذا العدد من الأطفال، ومصر تعتبر من أكثر الدول إحتضانا للاجئين، حيث تحتضن أكثر من 10 مليون من اللاجئين، إدراكا منها على التأكيد على مسئولية المجتمع الدولى فى مساعدتهم، والعمل على إعادة بناء حياتهم، مع التأكيد على ضرورة التركيز على بناء إقتصاد اللاجئين، وبمعنى آخر كيف يدير مجتمع اللاجئين موارده المحدودة لتشمل مختلف الأنشطة الإقتصادية من الإنتاج، والتبادل التجارى والتمويل، والاستهلاك وغيرها؟ وذلك بهدف تغيير الصور النمطية عن الحياة الإقتصادية للاجئين، مع تقليل الإدعاءات التى تزعم أن اللاجئين عادة ما يمثلون عبئا على الدول المضيفة، وبالتالى فإننا نرى أهم التحديات القائمة حاليًا حول قضية اللاجئين هى ضرورة تشجيع الدول المضيفة على دمجهم فى مجتمعاتهم الجديدة، مما يعود بالمصلحة حتما على إقتصادات هذه الدول عبر تقديم أفكار جديدة تساعد على تحويل التحديات الإنسانية الحالية إلى فرص مستدامة، والسؤال الذى يطرح نفسه حاليًا هو، هل بإستطاعة اللاجئين تقديم مبادرات إقتصادية إيجابية للمجتمعات المضيفه فى ظل وجود خمسة إعتقادات شائعة قد تكون خاطئة ولكنها قد تكون لها الدور فى تثبيط إستطاعة اللاجئين تقديم مبادرات إقتصادية إيجابية للمجتمعات المضيفة، والمعتقدات الخمس الشائعة التى قد تكون خاطئة؟.
وهو سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق
إقرأ أيضاً:
هل تنفع «التسوية الودية».. بأن تكون حلاً متوازناً لتراكمات السداد
العين - سارة البلوشي:
يواجهه الكثير من الأشخاص تراكمات سداد وتأجيلات للقروض لمده ستة شهور وبعد ذلك تأخرهم في بدء دفع الدفعات لظروف ما، ويتحول ذلك لفتح ملف تنفيذي لعدم سداد قيمة المبلغ المحكوم به.
المحامي منصور عبد القادر، قال: بصفة عامة الإجراء الذي يجب اتخاذه، إذا لم يكن هنالك منازعة حول أحقية الدائن في المبلغ، اللجوء أولاً إلى التسوية الودية مع الدائن للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين يوفران فيه الجهد والزمن والمصروفات الإضافية، وإذا لم يتم الاتفاق يمكن للمدين تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لتقسيط المبلغ بسداد ربع مبلغ التنفيذ مع تقديم خطة سداد مناسبة والالتزام بها، نشدد على الالتزام بها حتى لا يكون عرضة إلى إلغاء خطة السداد وإلزامه كامل المبلغ دفعة واحدة.
وأضاف: لكن لا بد من القول: إن الإجراء يختلف حسب أحوال المنفذ ضده ومدى مقدرته وما يملكه من أموال ومركبات ورخص وعقارات وأسهم وحسب مبلغ التنفيذ وعما إذا كان ناشئاً عن دين نفقة أو قضية عمالية أو تسهيلات بنكية أو خلافه.
وأوضح، أن تهدف إجراءات التنفيذ إلى إجبار المدين على السداد والذي تسبقه إجراءات يتم فيها التحري عن أموال وممتلكات المدين ليتم التنفيذ عليها أولاً سواء كانت حسابات بنكية أو مركبات أو عقارات...الخ.
وقال: لا ينصح للمنفذ ضده سواء كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً للشخص الاعتباري الخاص بإخفاء أمواله أو تهريبها وإلا تم ضبطه وإحضاره أو حبسه بسبب ما فعله لتفادي التنفيذ عليها وإجباره على السداد.
هذا بغض النظر عن تقديم منازعة حول السند التنفيذي نفسه في الأحوال التي تتطلب ذلك. فيمكن أن يقدم إشكال في التنفيذ، أو استئناف للحكم إذا لم يكن قد تم إعلان المنفذ ضده في الدعوى إعلاناً صحيحاً، أو كان الدين عبارة تسهيلات وقروض مصرفية حتى يتم قصر التنفيذ على الضمانات المقدمة للبنك أو المصرف.
في حالة ما إذا كان السند التنفيذي الذي بموجبه تم قيد الملف التنفيذي متعلقاً بنفقة محضونين أو أجر حضانة أو أجرة مسكن أو نفقات وأجر الخادمة فالمنفذ ضده الحق في أن يتقدم لقاضي التنفيذ بطلب لوقف تنفيذ تلك النفقات والأجور إذا كان المحضون قد التحق بعمل يتكسب منه أو أنهى دراسته أو أن البنت المحضونة قد تزوجت.
وفي الختام قال منصور: إننا ننصح بالتوازن في التعامل والمعاملات حسب مقدرة الشخص في الوفاء بالتزاماته وعدم اللجوء إلى ما يؤدي إلى اتخاذ أحكام وقرارات في مواجهته، حتى يتفادى إجراءات التنفيذ التي من الممكن أن تؤدي إلى ضبطه وإحضاره أو حبسه أو بيع ما يملك، سواء كانت عقارات أو مركبات أورخص مع ما يترتب عليها من مشقة التقاضي وزيادة المصروفات والرسوم القضائية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية