بعد جلسة الاستبدال الشامل.. الكرد والسنة يهجرون مجلس نينوى بعد انفراد اطاري - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قاطعت كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، جلسات مجلس محافظة نينوى الى اشعار اخر، بعد التغييرات الشاملة التي قادها مجلس نينوى وتضمنت استبدال جميع رؤساء الوحدات الادارية والمحلية في المحافظة.
وصوت مجلس نينوى على استبدال 14 اسما من القائممقامين ورؤساء الوحدات الادارية، في جلسة استبدال شامل تضمنت وجود 16 عضوا مع غياب 13 عضوا اخرين من اصل 29 مقعدا في مجلس المحافظة.
كتلة نينوى الموحدة وبقيادة مهند نجم الجبوري اعلنت تعليق عضويتها بسبب ماوصفته "قيام الطرف الاخر بالممارسات غير قانونية التي ارتكبها في اعفاء وتنصيب رؤوساء الوحدات الادارية"، فيما اشارت مصادر الى ان الديمقراطي الكردستاني انضم ايضا الى نينوى الموحدة في المقاطعة.
ولفهم الصورة بشكل اكبر، فأن تحالف نينوى الموحدة، والمكون من القوى السنية بقيادة نجل المحافظ السابق نجم الجبوري، كان يضم العدد الاكبر من المقاعد بواقع 14 مقعدا، الا ان انسحابات ضربت التحالف وانخفض عدد اعضائه الى 9 اعضاء فقط، فيما انضم الاخرون الى تحالف "نينوى المستقبل" والذي يضم اعضاء مقربين ومرتبطين بالاطار التنسيقي من شيعة ومسيح "بابليون" وشبك وغيرهم من الاقليات الاخرى، مقابل امتلاك الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد.
واصبح تحالف "نينوى المستقبل" المقرب من الاطار يمتلك الاغلبية بـ16 مقعدًا، وهو من قام اليوم بالاستبدال الشامل لمدراء الوحدات الادارية، الامر الذي احتج عليه تحالف نينوى الموحد والديمقراطي الكردستاني بوصفه "خلافا للقانون"، كون الاسماء المرشحة للمناصب الادارية يجب ان يتم تقديمها من المحافظ ويقوم مجلس المحافظة بالتصويت عليها، وليس العكس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوحدات الاداریة نینوى الموحدة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية