بغداد اليوم - بغداد

قاطعت كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، جلسات مجلس محافظة نينوى الى اشعار اخر، بعد التغييرات الشاملة التي قادها مجلس نينوى وتضمنت استبدال جميع رؤساء الوحدات الادارية والمحلية في المحافظة.

وصوت مجلس نينوى على استبدال 14 اسما من القائممقامين ورؤساء الوحدات الادارية، في جلسة استبدال شامل تضمنت وجود 16 عضوا مع غياب 13 عضوا اخرين من اصل 29 مقعدا في مجلس المحافظة.

كتلة نينوى الموحدة وبقيادة مهند نجم الجبوري اعلنت تعليق عضويتها بسبب ماوصفته "قيام الطرف الاخر بالممارسات غير قانونية التي ارتكبها في اعفاء وتنصيب رؤوساء الوحدات الادارية"، فيما اشارت مصادر الى ان الديمقراطي الكردستاني انضم ايضا الى نينوى الموحدة في المقاطعة.

ولفهم الصورة بشكل اكبر، فأن تحالف نينوى الموحدة، والمكون من القوى السنية بقيادة نجل المحافظ السابق نجم الجبوري، كان يضم العدد الاكبر من المقاعد بواقع 14 مقعدا، الا ان انسحابات ضربت التحالف وانخفض عدد اعضائه الى 9 اعضاء فقط، فيما انضم الاخرون الى تحالف "نينوى المستقبل" والذي يضم اعضاء مقربين ومرتبطين بالاطار التنسيقي من شيعة ومسيح "بابليون" وشبك وغيرهم من الاقليات الاخرى، مقابل امتلاك الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد.

واصبح تحالف "نينوى المستقبل" المقرب من الاطار يمتلك الاغلبية بـ16 مقعدًا، وهو من قام اليوم بالاستبدال الشامل لمدراء الوحدات الادارية، الامر الذي احتج عليه تحالف نينوى الموحد والديمقراطي الكردستاني بوصفه "خلافا للقانون"، كون الاسماء المرشحة للمناصب الادارية يجب ان يتم تقديمها من المحافظ ويقوم مجلس المحافظة بالتصويت عليها، وليس العكس.  


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الوحدات الاداریة نینوى الموحدة

إقرأ أيضاً:

الديمقراطي الكردستاني ممتعض من قرارات مجلس نينوى الأخيرة: انقلاب على الدستور

اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي في المحافظة بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين". وقال النائب شيروان الدوبرداني، في مؤتمر صحفي لنواب الحزب الديمقراطي عن محافظة نينوى، إن "قرارات مجلس المحافظة الصادرة يوم أمس، بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي، كانت مخالفة للدستور والقانون".

وأشار الدوبرداني، إلى أن "القرارات كانت فيها مخالفة للمادة 47 من الدستور والتي تخص الفصل بين السلطات إذ أن ما حصل يمثل تداخلا للجهة التشريعية لعمل الجهة التنفيذية في نينوى"، مبيناً أن "الفقرة السابعة من المادة الثامنة نصت على أن اعفاء أي مدير دائرة او مدير ناحية يجب ان يسبقه استجواب وهذا الأمر لم يحصل".

ووصف، تلك القرارات بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين وخاصة قانون 21"، مؤكداً "سنوجه كتاباً لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس نينوى من أجل إلغاء قرارات الجلسة كونها غير دستورية".

مقالات مشابهة