الإفراج عن أبو سلمية يكشف حالة التخبط والفوضى بدولة الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
دقائق قليلة مرّت، عقب الإعلان عن إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الطبيب محمد أبو سلمية، وهو المدير العام لمستشفى الشفاء في غزة، حتّى بدأت المعركة المتكررة بين وزرائه في تبادل الاتّهامات؛ وفيما ألقت مصلحة السجون التابعة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالمسئولية على جهاز الأمن العام "الشاباك" وجيش الاحتلال، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت، سارعا بالإعلان أنهما "لم يعرفا بنبأ الإفراج".
وفي السياق نفسه، نشر الشاباك بيانًا، للتنصّل من المسؤولية الفعلية، وهكذا بعد مرور قرابة أربع وعشرين ساعة على الحدث، لم يقدم أي واحد من المسؤولين الإسرائيليين إجابة عمّا حصل.
مراسلو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إيتمار إيخنر، ومائير ترجمان، ويوآف زيتون، وموران أزولاي، أعدّوا تقريرا مطولا مشتركا، بخصوص ما وصفوه بـ"حقيقة الفضيحة التي وجد الاحتلال نفسه فيها أمام رأيه العام الداخلي".
وجاء في التقرير، أن "الجمهور الإسرائيلي أصيب بالدّهشة، بنبأ الإفراج عن أبو سلمية المعتقل، منذ نوفمبر، في ظل الاتهامات القاسية التي وجهها الاحتلال له، ومع ذلك فإنّه فور الإفراج عنه، حرص على التحدث لكل وسيلة إعلامية أعطته منبرا، معربا عن دعمه للمقاومة، ومتحدثا عن الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى، وادعى أنه أطلق سراحه لأنه لم يفعل شيئاً".
هزيمة في معركة الوعي
وأضافوا مراسلو الصحيفة العبرية، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "إطلاق سراح أبو سلمية، وما رافقه من حالة هرج ومرج في الأوساط الإسرائيلية، يعني أن الاحتلال سجّل في معركة الوعي هزيمة أخرى، لأنه في غضون دقائق من لحظة إطلاق سراحه، أدرك إمكانية الضرر، وبدلا من معرفة ما حدث بالضبط، بدأ على الفور جميع كبار المسؤولين في الدولة بإلقاء المسؤولية على بعضهم البعض، والتنصل منها".
وأوضح التقرير نفسه، أن "ابن غفير الذي لم يتمكّن منذ أشهر من حل محنة السجون، سارع لإلقاء اللوم على رئيس الشاباك، رونين بار، فيما اختار وزراء آخرون إلقاء اللوم على غالانت، الذي أوضح أن هذه ليست مسؤوليته، بل ألمح إلى مسئولية ابن غفير ونتنياهو".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء، الذي يحرص على تحمّل مسؤولية كل نجاح، انتظر ساعتين قبل التعليق، ثم أوضح في رده أنه لا علم له بالإفراج، وأمر الشاباك "بإجراء تحقيق"، وفي وقت لاحق، تبيّن أن رئيسه "بار" لم يعلم بالقرار أيضا، وهكذا استمر تبادل الاتهامات طوال اليوم، بل إن مصلحة السجون ذهبت إلى حد نشر وثائق غير عادية، من زنزانة اعتقال أبو سلمية، لتُثبت أنه لا يوجد نقص في السجون، كل ذلك يؤكد أنه لا أحد يقول الحقيقة كاملة حول ما حدث".
وأوضح أن "الإفراج عن أبو سلمية يعني أساسا أن هناك نقص في السجون في ظل النشاط المتزايد ضد المقاومين في الضفة الغربية، انضم إليه اعتقال آلاف آخرين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وحقيقة أنه لا يوجد من خلال التوثيق من زنزانة اعتقاله، فقد ألحق الضرر بالاحتلال حول العالم، عقب الكشف عن صور أن الأسرى أُجبروا على الركوع، ورؤوسهم منحنية".
وأردف: "لذلك فمنذ فترة طويلة، تتناقل الأنباء عن إلغاء الاعتقالات في الضّفة الغربية بسبب هذا المأزق، وحقيقة أن الجيش وابن غفير لا يستطيعان إيجاد حلّ لها رغم ادعاءاتهم، بدليل زيادة النّقص في أماكن الأسر في الآونة الأخيرة، رغم إقامة مركز اعتقال "سديه تيمان" سيء السمعة، الخاص باحتجاز المعتقلين من غزة".
سديه تيمان سيء السمعة
وأضافوا المراسلين، عبر التقرير ذاته، أن "ظروف هذا المعتقل السيّئة دفعت وسائل الإعلام الكبرى في العالم، بما فيها نيويورك تايمز، وسي إن إن، للكتابة عنه، وكذلك شهادات المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم منه، رغم عدم ارتباطهم بحماس، لكن من الناحية العملية لم يتخذ قرار بشأن إغلاقه، أو نقل المعتقلين منه، وعقب التماس قدّمته منظمات حقوق الإنسان ضد ظروفه القاسية، فقد أبلغت المحكمة العليا أنه بحلول نهاية يونيو قد يتم إغلاقها، في ظل الضغوط الدولية التي تُمارس على الاحتلال، فيما يتعلق بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين هناك".
ونقلوا عن "مكتب رئيس الوزراء أن هناك ضرورة لإطلاق سراح الأسرى من السجون، لأنه حرفياً لا يوجد مكان لجميعهم، فيما طلب الجيش والشاباك إعداد قائمة تضم 120 سجيناً لإطلاق سراحهم، فيما طلبت المحكمة العليا تمديدًا لحل القضية، مع أن القرار الأصلي يقضي بإخلاء "سديه تيمان" بحلول نهاية الشهر الجاري.
لذلك، تم اتخاذ قرار بالإفراج عن 50 أسيرا، دون الحصول على تأكيد من أي من الجهات الأمنية أو السياسية حول هوياتهم، لكن الأرجح، هو "إطلاق سراح غير المشتبه فيهم بارتكاب عمليات مسلحة" وفقا للمراسلين.
وكشفوا أن "رئيس الشاباك، في الواقع لم يعرف من سيطلق سراحهم، ممّا يعني أن القرار اتخذ على مستويات منخفضة، وتحديدا هو الضابط، مائير تشين، الذي وقعه مساء الأحد 30 يونيو، كما يفعل الجيش والشاباك كل شهر، عبر بوّابة جانبية قرب زيكيم، وبعد الضجّة التي افتعلها ابن غفير، ردّ عليه الشاباك بالإعلان أنه في ظل محنة الاعتقال، يقوم بإلغاء الاعتقالات في الضفة الغربية، وسيستمر بذلك، مقابل إطلاق سراح غير المهمين منهم، رغم اعتراف الشاباك أن أبو سلمية تم تصنيف خطورته بالمنخفضة مقارنة بآخرين، وبالتالي تم إطلاق سراحه من هذا المنظور".
وزعموا أنه "رغم الخطر المنخفض، ظاهريًا لأبو سلمية، لكن أحدًا لم يأخذ في الاعتبار الضّرر الرمزي لإطلاق سراحه، لأننا نتحدث عن مدير مستشفى، أصبح رمزا لاستخدام حماس للمرافق الطبية، وهو ما يحاول الاحتلال مرارا وتكرارا إثباته للعالم، ومن المؤكد أن إطلاق سراحه لا يضيف شيئا لهذه السردية، لأن الحقيقة المحزنة تعني أن إطلاق سراح أبو سلمية، شكّل هجوماً دعائياً شديداً على الاحتلال، وضربة قاتلة لعائلات المختطفين، لكن هذا الخطأ المهني لم يحدث من فراغ، بل كشف عن سلوك أجهزة الدولة التي تديرها بثقافة سيئة فيما يتعلق بأمنها القومي، دون معرفة الحقائق".
تكشف حيثيات الإفراج عن أبو سلمية، عمّا يمكن اعتبارها "فضيحة" إسرائيلية، وصلت حد تبادل اتهامات الوزراء عبر مجموعة الواتساب الحكومية، والدعوة لإقالة رئيس الشاباك، وسرعان ما تسرّبت المراسلات "السرية" لجميع وسائل الإعلام، ممّا يكشف عن عداوة حقيقية بين أقطاب الاحتلال، ويعمل على تشجيع الفوضى، وسط اتهامات بـ"التآمر"، وعدم السّعي لتحقيق النصر في أصعب حرب عرفها الاحتلال في العقود الماضية.
واختتم التقرير بالقول: "مع أن هذا السلوك الدائم في اجتماعات مجلس الوزراء السياسي الأمني، حيث غالباً ما يفضّل الوزراء التشاجر مع بعضهم، بدلاً من طرح خلافاتهم جانبا، والتحدّث بلُغة محترمة، والعمل معا، ويكتفون بإطلاق "شعارات كاذبة طفولية"، ممّا يفسر حالة الهستيريا التي أصابت قادة الدولة بعد إطلاق سراح أبو سلمية، ومحاولات العثور فوراً على "كبش فداء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة غزة قطاع غزة ابو سلمية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإفراج عن أبو سلمیة إطلاق سراحه إطلاق سراح أنه لا
إقرأ أيضاً:
الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
خاص سودانايل: دخلت الحرب السودانية اللعينة والبشعة عامها الثالث ولا زالت مستمرة ولا توجد أي إشارة لقرب انتهاءها فكل طرف يصر على أن يحسم الصراع لصالحه عبر فوهة البندقية ، مات أكثر من مائة ألف من المدنيين ومثلهم من العسكريين وأصيب مئات الالاف بجروح بعضها خطير وفقد معظم المصابين أطرافهم ولم يسلم منها سوداني فمن لم يفقد روحه فقد أعزً الاقرباء والأصدقاء وكل ممتلكاته ومقتنياته وفر الملايين بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخل السودان، والاسوأ من ذلك دفع الالاف من النساء والاطفال أجسادهم ثمنا لهذه الحرب اللعينة حيث امتهنت كرامتهم واصبح الاغتصاب احدى وسائل الحرب القذرة.
خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية:
بالطبع كان الصحفيون السودانيون هم أكثر من دفع الثمن قتلا وتشريدا وفقدا لأعمالهم حيث رصدت 514 حالة انتهاك بحق الصحفيين وقتل 21 صحفي وصحفية في مختلف أنحاء السودان اغلبهن داخل الخرطوم وقتل (5) منهم في ولايات دارفور بعضهم اثاء ممارسة المهنة ولقى 4 منهم حتفهم في معتقلات قوات الدعم السريع، معظم الانتهاكات كانت تتم في مناطق سيطرتهم، كما فقد أكثر من (90%) من منتسبي الصحافة عملهم نتيجة للتدمير شبه الكامل الذي الذي طال تلك المؤسسات الإعلاميّة من صحف ومطابع، وإذاعات، وقنوات فضائية وضياع أرشيف قيم لا يمكن تعويضه إلى جانب أن سلطات الأمر الواقع من طرفي النزاع قامت بالسيطرة على هذه المؤسسات الاعلامية واضطرتها للعمل في ظروفٍ أمنية، وسياسية، بالغة التعقيد ، وشهد العام الماضي وحده (28) حالة تهديد، (11) منها لصحفيات ، وتعرض العديد من الصحفيين للضرب والتعذيب والاعتقالات جريرتهم الوحيدة هي أنهم صحفيون ويمارسون مهنتهم وقد تم رصد (40) حالة اخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين من بينهم (6) صحفيات ليبلغ العدد الكلي لحالات الاخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب إلى (69) من بينهم (13) صحفية، وذلك حسب ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب.
هجرة الاعلاميين إلى الخارج:
وتحت هذه الظروف اضطر معظم الصحفيين إلى النزوح إلى بعض مناطق السودان الآمنة داخل السودان منهم من ترك مهنة الصحافة ولجأ إلى ممارسة مهن أخرى، والبعض الاخر غادر إلى خارج السودان إلى دول السودان حيث اختار معظمهم اللجوء الى القاهرة ويوغندا وكينيا أو اللجوء حيث يمكنهم من ممارسة أعمالهم الصحفية هناك ولكن أيضا بشروط تلك الدول، بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج يعيشون أوضاع معيشية وانسانية صعبة.
انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمضّللة
ونتيجة لغياب دور الصحافة المسئولة والمهنية المحايدة عمل كل طرف من أطراف النزاع على نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة وتغييب الحقيقة حيث برزت وجوه جديدة لا علاقة لها بالمهنية والمهنة تتبع لطرفي الصراع فرضت نفسها وعملت على تغذية خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدت الدعم والحماية من قبل طرفي الصراع وهي في مأمن من المساءلة القانونية مما جعلها تمعن في رسالتها الاعلامية النتنة وبكل أسف تجد هذه العناصر المتابعة من الالاف مما ساعد في انتشار خطابات الكراهيّة ورجوع العديد من أفراد المجتمع إلى القبيلة والعشيرة، الشئ الذي ينذر بتفكك المجتمع وضياعه.
منتدى الإعلام السوداني ونقابة الصحفيين والدور المنتظر منهم:
ولكل تلك الاسباب التي ذكرناها سابقا ولكي يلعب الاعلام الدور المناط به في التنوير وتطوير قطاع الصحافة والاعلام والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ونشر وتعزيز قيم السلام والمصالحة وحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على وقف الحرب تم تأسيس (منتدى الاعلام السوداني) في فبراير 2024م وهو تحالف يضم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحفية والاعلامية المستقلة في السودان، وبدأ المنتدى نشاطه الرسمي في ابريل 2004م وقد لعب المنتدى دورا هاما ومؤثرا من خلال غرفة التحرير المشتركة وذلك بالنشر المتزامن على كافة المنصات حول قضايا الحرب والسلام وما يترتب عليهما من انتهاكات إلى جانب التقاير والأخبار التي تصدر من جميع أعضائه.
طالب المنتدى طرفي النزاع بوقف القتال فورا ودون شروط، وتحكيم صوت الحكمة والعقل، وتوفير الحماية للمدنيين دون استثناء في كافة أنحاء السودان، كما طالب طرفي الصراع بصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وضمان الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأدان المنتدى التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوداني، مما أدى إلى تغذية الصراع وإطالة أمد الحرب وناشد المنتدى الاطراف الخارجية بترك السودانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وفي ذلك خاطب المنتدى المجتمع الدولي والاقليمي بضرورة تقديم الدعم اللازم والمستدام لمؤسسات المجتمع المدني السوداني، خاصة المؤسسات الاعلامية المستقلة لكي تقوم بدورها المناط بها في التنوير ورصد الانتهاكات، والدفاع عن الحريات العامة، والتنديد بجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، والمساهمة في جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وكذلك لعبت نقابة الصحفيين السودانيين دورا هاما أيضا في رصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمواطنين حيث أصدرت النقابة 14 تقريرًا يوثق انتهاكات الصحفيين في البلاد.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين خلال العام الماضي 110 حالة انتهاك ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الصحفيين العاملين في المناطق المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
خطورة ممارسة مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات
أصبح من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات فقد تعرض كثير من الصحفيين والصحفيات لمتاعب جمة وصلت لحد القتل والتعذيب والاعتقالات بتهم التجسس والتخابر فالهوية الصحفية أصبحت مثار شك ولها تبعاتها بل أصبح معظم الصحفيين تحت رقابة الاجهرة الامنية وينظر إليهم بعين الريبة والشك من قبل الاطراف المتنازعة تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم، ولم تسلم أمتعتهم ومنازلهم من التفتيش ونهب ومصادرة ممتلكاتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.