فخري الفقي لـdmc: الحكومة الجديدة «كتيبة العبور لآفاق جديدة»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الملف الاقتصادي هو البارز مع الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنّه يسميها «كتيبة العبور بمصر لآفاق جديدة»، إذ إنّ عليها عبء ثقيل.
وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة «DMC»، أنّ الحكومة الجديدة مطلوب منها التنسيق مع البنك المركزي وتخفيف الغلاء ومعدل التضخم، لافتًا إلى أنّها يجب أن تساعد البنك المركزي في الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي بحيث يكون رقما أحاديا ويكسر الرقم 10 ليصبح 5% أو 6%.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «يجب العمل على أن يكون مستوى التضخم في نهاية هذه السنة أو منتصف العام المقبل في مستوياته المعتدلة».
وأوضح، أن الحكومة ووزارة المالية عليها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والشركات، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية بحرفية شديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وأنها يجب أن تعزز معدل النمو لمواجهة الزيادة السكانية ليكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فخري الفقي معدل التضخم الحكومة الجديدة الحكومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، رافعين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ومرددين هتافات ولافتات المعارضة وعلم البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 إلى 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة قدرها 30% عن عام 2024.
ورغم أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة كافية للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال الأتراك يرون أنها غير كافية في ظل الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
ويطالب العمال بزيادة إجمالية تتجاوز 70%، تشمل 45% لتعويض أثر التضخم، و20% أخرى لتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا هذا العام إلى 45%.
وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى تنظيم هذه المظاهرات، معتبرًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وأضاف أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
وشهد عامي 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، قال الرئيس أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل وضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي، وأضاف أن "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
يُذكر أن نحو تسعة ملايين عامل سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء