صندوق الاستثمارات العامة السعودي يربح 36.8 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.
وقال الصندوق، في بيان، إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 44 مليارا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل، منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها السعودية لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها نيوم، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات المتعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين.
ووصل إجمالي الأصول المدارة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية السنة الماضية إلى 2.81 تريليون ريال (749.2 مليار دولار)، مقارنة بخط الأساس عام 2016 البالغ 72 مليار ريال (19 مليار دولار)، حسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الذي تم إعلانه في أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وجاء في التقرير أن إجمالي الأصول تخطى مُستهدَف العام الماضي البالغ 2.7 تريليون ريال (720 مليار دولار)، في حين يبلغ مستهدف الرؤية 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) في 2030.
تأسست 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في 2023، مقارنة مع 71 شركة عام 2022، ووفر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ500 ألف وظيفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات