توقفنا فيما هم يهرولون «الأخيرة»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سوق الألقاب والشهادات والتكريم والجوائز فى بلدنا كبير جدًا، وكما أشرت الأسبوع الماضى يمكن لمن أراد أن يشترى أى من هؤلاء بالمال، لأن الألقاب لها سحرها الخاص لدينا، متوارثة من أقدم عصور مصر القديمة وصولًا إلى عهد الاحتلال العثمانى لمصر وحتى الأن، ففى العهد التركى كان هناك لقب الخديو والوالى، وفى عهد الملكية، وضع الملك فؤاد الأول قوانين تتضمن ألقابًا لأسرته.
فلأخوة والأخوات والأبناء أمير أو أميرة، وزوجات وأزواج الأمراء يطلق عليهم لقب نبيل أو نبيلة، وفى عام 1915، بعد فرض الحماية البريطانية على مصر أصدر السلطان حسين كامل أمرًا بتعيين رتب جديدة تحل محل القديمة، وهى رتبة الامتياز، وهى خاصة بالوزراء ومن هم فى مقام الوزراء، رتبة الباشوية، رتبة البكوية، وهكذا.
وجاءت ثورة عام 1952 م والغت جميع هذه الألقاب، وتقرر أن يخاطب الناس جميعًا بلقب «السيد» إلا أن ألقاب رجال الدين وألقاب السلك الدبلوماسى بقيت، كما احتفظ أبناء الشعب بإطلاق لقب «فلان بك» و«فلان باشا» على أصحاب المراكز والنفوذ خاصة ضباط الجيش والشرطة، بجانب لقب «سعادة» على الوزراء وما تحتهم من مناصب.
لقد اصبح من الراسخ فى فكرنا أن الألقاب تمنح هالة من الأهمية للشخص سواء كان يستحق أو لا يستحق، وللأسف هذه الألقاب تؤدى مع استمرار تداولها إلى محو الماضى الحقيقى لصاحب اللقب، ليتربع على سطح المجتمع ويتصدر اهتمام الإعلام، فيتم اختياره من قبل قيادات الدولة على أساس عملية «النفخ الصناعي» التى تمت له وتسند له المناصب والمراكز، على حساب من الأجدر والأصلح، وهو ما يكشف أحد أسباب تدهور بل فشل أسلوب العمل والإدارة، وذلك على النقيض مما يحدث فى الدول المتقدمة.
ناهيك على الشهادات المزورة التى تجلب لقب دكتور لصاحبها، أو التى يتم شراؤها، والجمعيات المؤسسات التى تبيع شهادات التكريم التى تحمل ألقاب وأوصاف ضخمة وهائلة، وتصف من يدفع الثمن بأنه أهم شخصية لهذا العام أو ذاك، وأنه قائد التنوير ورائد التأثير فى الثقافة والفكر، وهكذا، يختلط الحابل بالنابل، والحابل فى الحروب القديمة هو الجندى الذى يصطاد أعناق الأعداء بالحبال وهو على ظهر الخيل، والنابل هو الجندى يصطاد الأعداء بإطلاق النبال، ومع اشتداد الحرب وتصاعد الغبار تغيم الرؤيا وتختلط الأمور، فلا يُعرف حابل من نابل، وهذا ما يحدث فى بلدنا.
فكارثة الكوارث فى أى بلد فى العالم أن يتولى من لا يستحق مكانة هامة فى المجتمع بسبب ما ألصقه بنفسه من ألقاب ومسميات، وما ادعاه لنفسه من خبرات هو فارغ منها حتى ينتفخ كبالونه، وتحت تأثير آلة الإعلام التى تصاب بالغباء دون قصد، أو بالتجاهل المدفوع الثمن بقصد، يتم دفع هؤلاء إلى الواجهة وتلميعهم، فيما يتم إزاحة أهل الخبرة للوراء مع تلال من الإحباط، ولعلنا نرى بأنفسنا نماذج كثيرة مما أشير إليه ممن يتولون المناصب الهامة فى بعض المصالح والمؤسسات والشركات، هؤلاء الذين صدقوا انفسهم وألقابهم وما ادعوه من علم وخبرة، فصدقهم الناس، وأصبحوا بمثابة وبال على المؤسسات التى تولوا إدارتها، وتسببوا فى خرابها وتدمير مقدراتها.
فيما بالبلدان المتقدمة، الخبرة الفعلية والشهادات العلمية الحقيقية هى المعيار للتأهيل للوظائف الهامة وقيادة المؤسسات والمصالح وغيرها، وتعيين أى شخص فى وظيفة مهمة أو حتى غير مهمة، لا يتم قبل خوضه عدة اختبارات قاسية عليه اجتيازها بجدارة ليستحق الوظيفة أو المنصب، ومن هنا كان التقدم والنجاح لمؤسسات تلك الدول ولا يزالوا يهرولون للأمام، لأن القيادات هم من أصحاب الخبرة والعقل المتطور، لا من أصحاب الألقاب الوهمية والشهادات المدفوعة الثمن ولا من أهل الوساطة والمحسوبية ولا من أهل الثقة، وإن لم يتغير كل هذا لدينا، سنواصل التأخر، وسيواصلون الهرولة للتقدم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد
إقرأ أيضاً:
المنصوري لـRue20: المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع
زنقة20ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة الذي يعقد اليوم الجمعة بمجلس النواب هي فرصة للنقاش بين النساء والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني حول تقييم حصيلة المكتسبات المتعلقة بحقوق المرأة المغربية”.
وأضافت المنصوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة، أن “المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع”، مشيرة إلى أن “المنتدى سيعمق النقاش حول مجموعة من القضايا المطروحة المرتبطة بحقوق النساء وسيسفر عن إنتاج ورقة عمل مشتركة بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني تكون بمثابة أرضية عمل للسنوات المقلبة”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.